المادة 79 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 79 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 79 – يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.

مادده‌ی (79): كاركردن بۆ ره‌سمی ناونووس كردن و ئابونه‌ی به‌شداربوون و غه‌رامه‌كان و پاره‌ی دابین كردنی ته‌ندروستی و ره‌سمی دیكه‌ ئێستا كه‌ به‌رده‌وام ده‌بێت تاكو هه‌ڵبژاردن ده‌كرێت.

المادة 79: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 79: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 79 – للولي، بترخيص من المحكمة، ان يسلم الصغير المميز الذي اكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله وياذن له في التجارة تجربة له. ويكون الاذن مطلقا او مقيدا.

المادة 79 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 79 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 79 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 79 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 79 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 79 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 79 أولا: إذا شفي المضمون المريض من مرضه تخطره الجهة الطبية المشرفة على معالجته بذلك وتحدد له موعداً للالتحاق بعمله وتبلغ الدائرة والجهة التي تستخدمه بذلك وعليه ان يلتحق بعمله طبقاً لهذا الأخطار وفي حالة عدم التحاقه بالعمل دون عذر يعد غائباً . ثانياً: إذا لم يشف المضمون رغم مضي (180) مئة وثمانين يوماً على إجازته المرضية فيعد عاجزاً عن العمل ، ويخطر بعجره ، وتحاط الجهة التي تستخدمه علما بذلك . ثالثا: إذا شفي المضمون قبل مضي المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة وخلف المرض فيه عجزاً ، فيخطر بشفائه وبنسبة العجز الذي أصابه ، وتحاط الجهة التي تستخدمه علماً بذلك . رابعاً: يفسخ عقد العمل بحكم القانون في حالة العجز الكلي ومن تاريخ قرار اللجنة الطبية .

المادة 79 – اولا – للوزير او من يخوله العفو عن العقوبات الانضباطية المفروضة على منتسبي قوى الامن الداخلي . ثانيا – لا يشمل العفو المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة العقوبات الجنائية .

المادة 79 – 1 – الاموال العامة لا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم. 2 – وتفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي خصصت من اجله تلك الاموال.

المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 79 – اولا – يعتبر المنفذ العدل ومعاونوه ومأمورو التنفيذ وموظفو المديرية مسؤولين عن اعمالهم وفقا للقانون. ثانيا – يعاقب كل من يعيق اجراءات التنفيذ، او يمتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة منه، او يقدم معلومات كاذبة، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، بالاضافة الى المسؤولية المدنية عن الاضرار التي يسببها. ثالثا – للمنفذ العدل سلطة فرض غرامة انضباطية على الموظف المقصر في اداء واجبه التنفيذي، وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة.

المادة 79 – كتب هذا القانون في بغداد في اليوم العاشر من شهر رجب لسنة 1429 هجرية الموافق لليوم الثالث عشر من شهر تموز لسنة 2008 ميلادية.