المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 79 1- لا يجوز القاء او رش الاشياء من الطائرة اثناء طيرانها الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة 2- لا يجوز للطائرات سحب طائرات اخرى او اشياء الا بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة الا في الحالات الاضطرارية لا يجوز لاية طائرة القيام بطيران بهلواني او باستعراض او تشكيل جوي فوق اقليم الدولة الا بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة يحظر على اية طائرة التحليق باهمال او باستهتار على وجه يعرض حياة الاخرين او ممتلكاتهم للخطر يحظر على اية طائرة التحليق على مقربة من طائرة اخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها يحظر على اي شخص ان يقود طائرة او ان يعمل كاحد افراد طاقمها ما دام تحت تاثير مسكر او مخدر او دواء يؤدي الى اضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الاكمل وفي كل الاحوال يحظر عليه تناول اي شيء من ذلك اثناء فترة عمله لا يجوز للطائرات التي تطير دون طيار ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه الا بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة وفي جميع الاحوال يجري استعمال الطائرات والمطارات طبقا لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة في هذا الشان

المادة 79 – لا يحكم بتدبير احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون. ولا يحكم الا بالتدابير المنصوص عليها في القانون وقت ارتكاب الفعل او وقت صدور الحكم. ومع ذلك اذا صدر قانون جديد قبل صدور الحكم النهائي يجعل الفعل غير معاقب عليه بتدبير احترازي او يجعل التدبير اخف، وجب تطبيقه. واذا صدر قانون جديد بعد صدور الحكم النهائي يجعل الفعل غير معاقب عليه بتدبير احترازي، وجب وقف تنفيذ التدبير المحكوم به.

المادة 79 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 79 – لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر.

المادة 79 تعمل الوزارة على تقديم الخدمات الصحية العلاجية المتكاملة الى المرضى الراقدين في المؤسساتالصحية ومراجعي العيادات الخارجية وتطوير هذه الخدمات بالفحوص والتشخيص والعلاج بشكل يواكب التطورات العلمية الحديثة في هذا المجال .

المادة 79 اولا- تعفى من ضريبة الدخل :- أ‌- ‌المخصصات العائلية ومخصصات الخدمة ومختلف انواع المكافات التي تمنح لرجل الشرطة اثناء الخدمة او بسببها. ب‌- الحقوق التقاعدية، للمتقاعد وكل ما يمنح للخلف. ثانيا – تسري احكام الفقرة (ب) من البند ( اولا) هذه المادة على المتقاعدين والمستحقين من الخلف قبل نفاذهذا القانون ثالثا - تسري احكام هذه المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية .(12)

المادة 79 اولا – تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضباط على النحو الاتي : ا – التوبيخ : ويكون على نوعين سري وعلني : 1 – التوبيخ السري : ويكون بارسال كتاب سري الى الضباط يخبر فيه بنوع جريمته وبان اعماله غير مرضية ويطلب منه اصلاح حاله . 2 – التوبيخ العلني : ويكون بارسال كتاب الى الضابط يخبر فيه بنوع جريمته وبان اعماله غير مرضية ويتم نشره في اوامر الجيش . ب – قطع الراتب مدة لا تزيد على ( 14 ) اربعة عشر يوما في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة .

المادة 79 لاتجري محاكمة العسكري غيابيا الا بعد اجراء التحقيق الابتدائي حسب الاصول .

المادة 79 تجوز محاكمة العسكري غيابيا عند ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او القوانين العقابية الاخرى وذلك عند تحقق الحالات الاتية : اولا – اذا ترك الوحدة العسكرية دون عذر مشروع . ثانيا – اذا كان مجهول محل الاقامة . ثالثا – اذا تعذر احضاره .

المادة 79 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 79 – 1 – يجب على كافة المحلات المرخص لها بنسخ او توزيع او بيع المصنفات في الاقليم، الاحتفاظ بالوثائق المكتوبة التي تخولها ذلك من صاحب المصنف او السلطات المختصة الاخرى بهذه المصنفات، سواء كان المصنف من داخل الاقليم او من خارجه. 2 – لموظفي قسم حماية حق المؤلف في الوزارة، استنادا الى قرار قضائي صادر من محكمة التحقيق في المنطقة، تفتيش اي محل للطبع او النسخ او الانتاج او التوزيع للمصنفات، بما في ذلك وسائل النقل، ولهم التحفظ على النسخ المخالفة لاحكام هذا القانون لدى محكمة التحقيق لحين الوصول الى نتيجة.

المادة 79 – (لا يوجد نص للمادة 79 في القانون المرفق)

المادة 79 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا ارتكب الصبي جريمة واصبح وقت الحكم عليه فتى فيحكم عليه باحد التدابير الخاصة بالصبي، وعلى محكمة الاحداث عند الحكم عليه بتدبير سالب للحرية ان تقرر ايداعه مدرسة تاهيل الفتيان. ثانيا – اذا ارتكب الحدث جريمة واتم وقت الحكم عليه الثامنة عشرة من العمر، فيحكم عليه باحد التدابير الخاصة بالفتى او الصبي تبعا لوقت ارتكاب الجريمة، وعلى محكمة الاحداث عند الحكم عليه بتدبير سالب للحرية ان تقرر ايداعه مدرسة الشباب البالغين.

المادة 79 – 1 – تشكل في المؤسسة لجنة طبية او اكثر بقرار من مجلس الادارة، وتتألف من ثلاثة اطباء على الاقل، يكون احدهم ممثلا عن وزارة الصحة. 2 – تختص اللجنة الطبية بما يلي: أ – تقدير نسبة العجز الناشئ عن اصابة العمل او المرض. ب – تقرير حالة العجز الكلي او الجزئي لغرض استحقاق الراتب التقاعدي. ج – البت في الحالات الطبية التي تحال اليها من قبل المؤسسة. 3 – تشكل لجنة طبية استئنافية للنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات اللجان الطبية، وتكون قراراتها نهائية من الناحية الفنية. 4 – تحدد اجراءات العمل في اللجان الطبية ومكافآت اعضائها بتعليمات يصدرها مجلس الادارة.

المادة 79 – لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.

المادة 79 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 79 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 79 – 1 – ينشأ في المؤسسة، مركز للبحوث والدراسات العمالية، يختص بدراسة قضايا العمل والضمان الاجتماعي. 2 – يتولى المركز، جمع وتحليل البيانات الاحصائية المتعلقة بالعمال المضمونين، واصحاب العمل، والاصابات، والامراض المهنية. 3 – يقوم المركز، باعداد الدراسات والبحوث الميدانية، لتقييم اثر تطبيق القانون على المجتمع والاقتصاد. 4 – ينظم المركز، الندوات والدورات التدريبية، لرفع وعي العمال واصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم التأمينية. 5 – يصدر المركز، نشرة دورية تتضمن البحوث والاحصائيات والقرارات الجديدة المتعلقة بالضمان الاجتماعي. 6 – يتعاون المركز، مع الجامعات ومراكز البحوث الوطنية والدولية، في المجالات ذات الاهتمام المشترك. 7 – يخصص مجلس الادارة، ميزانية سنوية للمركز، ضمن ميزانية المؤسسة. 8 – يدار المركز، من قبل مدير عام، يعاونه عدد من الباحثين والمختصين. 9 – لمجلس الادارة، تشكيل لجنة استشارية للمركز، تضم خبراء من ذوي الاختصاص. 10 – ترفع نتائج البحوث والدراسات التي يجريها المركز، الى مجلس الادارة، للاستفادة منها في تطوير العمل.

المادة 79 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.