المادة 79 لا يحكم بالاعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتم العشرين سنة من عمره، ويحل السجن المؤبد محل عقوبة الاعدام في هذه الحالة.

المادة 79 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 79 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 79 – تضع المؤسسة بالتعاون مع الجهات المختصة برامج لاعادة تاهيل العمال المصابين بعجز جزئي، وتدريبهم على اعمال تتناسب مع قدراتهم المتبقية، وتلتزم المنشات بتشغيل هؤلاء العمال في الاعمال التي تم تاهيلهم لها.

المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 79 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 79 – تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي خصصت من اجله تلك الاموال.

المادة 79 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالثقة العامة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

المادة 79 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب استولى على اموال او اشياء اثناء قيامه بواجب التفتيش او القبض ولم يسلمها الى جهة الاختصاص.

المادة 79 – اولا – يعتبر المنفذ العدل ومعاونوه ومأمورو التنفيذ وموظفو المديرية مسؤولين عن اعمالهم وفقا للقانون. ثانيا – يعاقب كل من يعيق اجراءات التنفيذ، او يمتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة منه، او يقدم معلومات كاذبة، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، بالاضافة الى المسؤولية المدنية عن الاضرار التي يسببها. ثالثا – للمنفذ العدل سلطة فرض غرامة انضباطية على الموظف المقصر في اداء واجبه التنفيذي، وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة.

المادة 79 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 79 – لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر.

المادة 79 يرجح عند التعيين في وظائف البلدية من كان من سكان منطقتها .

المادة 79 – سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة.

المادة 79 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في الضمان او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان، على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه يقع باطلاً اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب في المبيع غشاً منه.

المادة 79 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 79 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.