المادة 78 – 1 – اذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته فور تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فاذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به خلال مدة معقولة، فان لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. 2 – اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه ان يخطر به البائع فور ظهوره، والا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.

المادة 78 – 1 – يتناول التعويض الضرر الادبي ايضا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة ان ينتقل الى الغير، الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق او طالب المتضرر به امام القضاء.2 – ويشمل الضرر الادبي على الاخص، ما يصيب الشخص في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي.3 – ومع ذلك يجوز ان يقضى بالتعويض للازواج وللاقربين من الاسرة، عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب.

المادة 78 – (مادة مضافة) – يجوز للدائرة التعاقد مع القطاع الخاص لادارة المصانع والورش داخل الاقسام الاصلاحية، وفق ضوابط يحددها وزير العدل.

المادة 78 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 78 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 78 لا يجوز محاكمة شخص مرة ثانية عن جريمة اصبح حكمها باتا او عن جريمة اخرى بناءا على وقائع تلك الجريمة الا اذا ثبتت ادانته في جريمة ناشئة عن فعل سبب نتائج تكون بانضمامها الى ذلك الفعل جريمة مختلفة عن الجريمة التي حكم فيها بثبوت ادانته فيها فيجوز ان يحاكم بعد ذلك من اجل تلك الجريمة اذا لم تحصل النتائج او لم تعلم المحكمة بحصولها وقت الحكم بالادانة .

المادة 78 الغيت .(52)

المادة 78 يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار اذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة ومبدا الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شانها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال.(11)

المادة 78 لا يجوز اصدار سندات القرض قبل استكمال الشروط الاتية : اولا - ان يكون راس مال الشركة مدفوعا بكامله . ثانيا - يجب ان لا يتجاوز مجموع مبلغ القرض الصادر راس مال الشركة. ثالثا - موافقة الهيئة العامة للشركة على اصدارها بناء على توصية مجلس الادارة.

المادة 78 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 78 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 78 الغيت .(52)

المادة 78 – 1 – من تسلم شيئا غير مستحق له التزم برده. 2 – على انه لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه، الا ان يكون ناقص الاهلية، او يكون قد اكره على الوفاء.

المادة 78 – 1 – يضمن البائع ما في المبيع من عيوب وقت التسليم، اذا كانت هذه العيوب تنقص من قيمته او من منفعته بحسب الغاية المقصودة منه كما هو مبين في العقد او كما هو ظاهر من طبيعة الشيء او الغرض الذي اعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده. 2 – ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، او كان يستطيع ان يتبينها بنفسه لو انه فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد، الا اذا اثبت المشتري ان البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب او انه قد تعمد اخفاءه غشاً منه.

المادة 78 – تصح الوصية للاشخاص وللجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام.

مادده‌ی (78): ئه‌و پارێزه‌رانه‌ی كه‌ له‌ سه‌ندیكا تۆمار كراون هه‌موو مافێكیان له‌لای سه‌ندیكای پارێزه‌ران و سه‌ندووقی خانه‌نشینی پارێزه‌ران و كۆمپانیای دڵنیا بون له‌ ژیان كه‌ له‌ مه‌ركه‌زدا هه‌یه‌ و پێویسته‌ له‌سه‌ر سه‌ندیكا هه‌موو كارێكی پێویست بكات بۆ وه‌ده‌ست هێنانی ئه‌و فه‌رمانه‌.

المادة 78 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 78 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 78 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 78 اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي او الوظيفي او النوعي او المكاني وجب عليها أن تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية، وتبلغ الطرفين او الحاضر منهما بمراجعة المحكمة المحالة عليها الدعوى في موعد تعينه على ان لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة، فاذ لم يحضرا او لم يحضر المبلغ منهما امام تلك المحكمة في الموعد المعين، فتطبق احكام المادة 54 من هذا القانون.