المادة 78 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 78 – تصح الوصية للاشخاص وللجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام.

المادة 78 الغيت .(52)

المادة 78 أولا: تلتزم الدائرة بتوفير الرعاية الصحية وعلاج العامل المضمون ، من خلال التعاقد مع شركات التأمين الصحي الحكومية والأهلية . ثانيا: يتم تحديد منافع التأمين الصحي للعامل المضمون من خلال لوائح تصدر من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .

المادة 78: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 78: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 78 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة (78): (لم يرد نص صريح للمادة 78 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 78 – (لا يوجد نص للمادة 78 في القانون المرفق)

المادة 78 – تعتبر اموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى القانون.

المادة 78 – 1 – الفضالة هي ان يتولى شخص عن قصد القيام بشان عاجل لحساب شخص اخر، دون ان يكون ملزما بذلك. 2 – وتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، في اثناء توليه شانا لنفسه، قد تولى شان غيره لما بين الشانين من ارتباط لا يمكن معه الفصل بينهما. 3 – وتسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي.

المادة 78 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالصحة العامة او السلامة المهنية. ثانيا – اهمل في توفير وسائل الحماية والامان للمنتسبين اثناء العمل او التدريب. ثالثا – لم يبلغ عن حوادث العمل او الامراض المهنية التي تصيب المنتسبين.

المادة 78 – 1 – تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع، ولو لم يكشف المشتري العيب الا بعد ذلك ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة اطول. 2 – على انه لا يجوز للبائع ان يتمسك بالتقادم لمرور السنة اذا ثبت انه تعمد اخفاء العيب غشاً منه.

المادة 78 – لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 78 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 78 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 78 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 78 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 78 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

مادده‌ی (78) بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پرۆگرامەکانی خوێندن، دوای ڕاسپاردەی نووسەرانی کتێبەکان و پسپۆڕان و پاش ڕەزامەندی وەزارەت، مافی گۆڕانکاری لە ناوەڕۆکی کتێبەکانی خوێندندا هەیە.