المواد القانونية

المادة 78

المادة 78 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 78

المادة 78 لا يجوز اصدار سندات القرض قبل استكمال الشروط الاتية : اولا - ان يكون راس مال الشركة مدفوعا بكامله . ثانيا - يجب ان لا يتجاوز مجموع مبلغ القرض الصادر راس مال الشركة. ثالثا - موافقة الهيئة العامة للشركة على اصدارها بناء على توصية مجلس الادارة.

المادة 78

المادة 78 يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار اذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة ومبدا الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شانها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال.(11)

المادة 78

المادة 78 أولاً – لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً أن يطعن لدى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محاكم قوى الأمن الداخلي في جنحة أو جناية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بها إذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع خطأ جوهري في الإجراءات الأصولية أو في تقدير الأدلة أو تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثراً . ثانياً – أذا أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي حكماً في جرائم الجنايات أو حكماً بالطرد فعليها أن ترسل اضبارة الدعوى إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم لغرض عرضها على المدعي العام في محكمة التمييز وبيان مطالعته في شأن الحكم الصادر فيها تمهيداً لتدقيقها تمييزاً . ثالثاً – يراعى عند النظر تمييزاً في الأحكام الصادرة عن محاكم قوى الأمن الداخلي , أن لا يضار الطاعن بطعنه ما لم يكن الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون .

المادة 78

المادة 78 الغيت .(52)

المادة 78

المادة 78 يمنح رجل الشرطة الذي يثبت بامتحان الكفاءة انه يتقن لغة اجنبية او اكثر مكافاة مالية تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 78

المادة 78 للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير اعتبار أي حالة غير منصوص عليها في المادة (76) من هذا القانون استشهادا لظروف ومقتضيات الخدمة ومصلحة القوات المسلحة .

المادة 78

المادة 78 1 - تجتمع الهيئة العامة لممارسة اختصاصها اجتماعا عاديا مرة كل سنتين وذلك خلال النصف الاول من شهر كانون الثاني . 2 - تجتمع الهيئة العامة اجتماعا غير عادي في احدى الحالتين الاتيتين : ا – بقرار من مجلس النقابة . ب – بطلب من عدد من المحامين لا يقل عن عشرة في المائة من الاعضاء المسجلين ويجب دائما ان يتضمن القرار او الطلب الغاية من الاجتماع غير العادي .

المادة 78

المادة 78 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 78

المادة 78 – لا يوجد نص للمادة 78 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 78

المادة 78 – 1 – من تسلم شيئا غير مستحق له التزم برده. 2 – على انه لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه، الا ان يكون ناقص الاهلية، او يكون قد اكره على الوفاء.

المادة 78

المادة 78 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 78

المادة 78 – 1 – تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع، ولو لم يكشف المشتري العيب الا بعد ذلك ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة اطول. 2 – على انه لا يجوز للبائع ان يتمسك بالتقادم لمرور السنة اذا ثبت انه تعمد اخفاء العيب غشاً منه.

المادة 78

المادة 78 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 78

المادة 78 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 78

المادة 78 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 78

المادة 78: ينظم القانون تشكيل المحاكم وأنواعها ودرجاتها واختصاصاتها.

مادده‌ی (78)

مادده‌ی (78): ئه‌و پارێزه‌رانه‌ی كه‌ له‌ سه‌ندیكا تۆمار كراون هه‌موو مافێكیان له‌لای سه‌ندیكای پارێزه‌ران و سه‌ندووقی خانه‌نشینی پارێزه‌ران و كۆمپانیای دڵنیا بون له‌ ژیان كه‌ له‌ مه‌ركه‌زدا هه‌یه‌ و پێویسته‌ له‌سه‌ر سه‌ندیكا هه‌موو كارێكی پێویست بكات بۆ وه‌ده‌ست هێنانی ئه‌و فه‌رمانه‌.

المادة 78

المادة 78 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 78.

المادة 78

المادة 78 – 1 – تهدف مراكز رعاية الارامل والمطلقات الى تمكين النساء الارامل والمطلقات اقتصاديا واجتماعيا، وتدريبهن على مهن وحرف مدرة للدخل، وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهن. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع دائرة رعاية المرأة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، وشروط القبول فيها، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تمنح الاولوية في القروض الميسرة والمشاريع الصغيرة للنساء المتخرجات من هذه المراكز. 5 – تعمل هذه المراكز على توعية النساء بحقوقهن القانونية والاجتماعية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة