المادة 77 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 77 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 77 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 77 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 77 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 77 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 77: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 77 1- لسلطات الطيران المدني ان تحرم او تقيد دون تمييز في الجنسية تحليق الطائرات:- فوق مناطق معينة في الدولة لاسباب عسكرية او لمتطلبات المصلحة العامة او فوق اقليم الدولة او اي جزء منه فورا وموقتا في الاحوال الاستثنائية او لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة 2- لسلطات الطيران المدني ان تحدد مناطق خطرة وتعلن عنها 3- اذا تبين لقائد الطائرة انه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه ان يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة واذا تعذر ذلك وجب عليه ان يسارع الى الهبوط في اقرب مطار في الدولة خارج المنطقة المحرمة وان يقدم للسلطات المختصة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها 4- اذا انذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة فعليها ان تنفذ فورا التعليمات التي تصدرها لها هذه السلطات والا فتجبر على الهبوط بالقوة بعد اخطارها

المادة 77 – 1 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان. 2 – ويكون شرط اسقاط الضمان باطلاً اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الاجنبي او كان الاستحقاق ناشئاً عن فعله.

المادة 77 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 77 – 1 – يرد الحق الشخصي على اشياء غير مادية، كحق المؤلف والمخترع والفنان. 2 – وينظم قوانين خاصة هذه الحقوق.

المادة 77 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 77 – 1 – للمؤسسة حق الامتياز على جميع اموال المدين (صاحب العمل او غيره) لاستيفاء مبالغ الاشتراكات والفوائد والغرامات والتعويضات المستحقة لها بموجب هذا القانون. 2 – تأتي ديون المؤسسة في المرتبة التالية مباشرة لديون النفقة والاجور والمبالغ المستحقة للخزينة العامة. 3 – للمؤسسة تحصيل ديونها وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية او اي قانون اخر يحل محله. 4 – يجوز لمجلس الادارة تقسيط الديون المستحقة للمؤسسة وفقا للضوابط التي يضعها، وبما يضمن مصلحة المؤسسة.

المادة 77 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 77 اذا رفضت المحكمة استنادا الى اسس غير تلك المحددة في المواد 75 او 76 التماسا مقدما من البنك المركزي العراقي لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف ولم تلاحظ المحكمة الفترات الزمنية المحددة بمقتضى هذا القانون او تصدر قرارا في توقيت مناسب بمقتضى المادة 74 والفقرة 2 من المادة 84 . يقوم الوصي المعين من قبل البنك المركزي العراقي بتصفية المصرف وفقا للاجراءات المحددة في هذا الباب كما لو كان حارسا قضائيا .

المادة 77 – 1 – يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار. 2 – ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية.

المادة 77: السلطة القضائية في الإقليم مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون.

مادده‌ی (77) یەکەم: پێویستە هەریەک لە باخچەی منداڵان، خوێندنی بنەڕەتی، خوێندنی ئامادەیی، پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییەکان، خوێندنی خێرا و نەهێشتنی نەخوێندەواریی، پرۆگرامی خوێندنی تایبەت بە خۆیان هەبێت، کە لەگەڵ توانستەکانی منداڵ و قوتابی و خوێندکار لەهەر قۆناغ و بازنەیەکدا بگونجێت. دووەم: پرۆگرامی خوێندن بریتیە لە:- بەشێکی پلانی فێرکردن کە پەیوەستە بە قۆناغێکی خوێندن یان بازنەیەکی دیاریکراو. کتێبەکانی خوێندن لەهەر بابەتێک. کتێبەکانی ڕاهێنان. ڕێبەری مامۆستا. ڕێبەری سەرپەرشتیاری پەروەردەیی. ڕێبەری سیستەمی تاقیکردنەوەکان و هەڵسەنگاندن. سێیەم: پرۆگرامەکانی خوێندن بۆ هەر بازنە و قۆناغێک لەلایەن وەزارەتەوە بڕیاری لێدەدرێت، بە سوودوەرگرتن لە کەسانی پسپۆر و ئەزموونە جیهانییە سەرکەوتووەکان. چوارەم: ئەرکی ئەنجومەنی وەزارەتە، کە لانیکەم هەر (4) چوار ساڵێک، لەسەر پێشنیاری لیژنەی پسپۆر لە بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پرۆگرامەکانی خوێندن، بەڕێگە و میکانیزمی زانستی گونجاو، بە مەبەستی هەڵسەنگاندن و پەرەپێدانی پرۆگرامەکانی خوێندن، پێداچوونەوە بە پرۆگرامەکاندا بکات.

المادة 77 تدفع الدائرة للمضمون تعويض الإجازة المرضية التي تزيد عن المدة المنصوص عليها في (أولا) من المادة (76) من هذا القانون بنسبة (75%) خمسة وسبعين من المئة من متوسط اجر الأشهر الثلاثة الأخيرة السابقة لمرضه أو متوسط الأجر الذي تقاضاه قبل مرضه إن كانت مدة عمله اقل من ذلك وتستمر الدائرة بدفع التعويض للمضمون حتى تاريخ شفائه او ثبوت عجزه او وفاته .

المادة 77 – تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع لاي سبب كان.