المادة 76 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 76 – تسري الاحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية بموجب احكام هذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة. ومع عدم الاخلال بالحقوق الاستئثارية التي نص عليها هذا القانون لفنان الاداء والاذاعات، فلهم الحق في الحصول على مقابل مالي عادل لمرة واحدة فقط مقابل الاستعمال المباشر او غير المباشر لبرامجهم المنشورة للاغراض التجارية للاذاعة او التوصيل للجمهور، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 76 – اولا – اذا توفى الدائن اثناء اجراءات التنفيذ، فيحل ورثته محله، بعد تقديم القسام الشرعي او القانوني. ثانيا – اذا توفى المدين، فيستمر التنفيذ على تركته، ويبلغ الورثة بالاجراءات المتخذة، ولهم ان يحلوا محل مورثهم في المراجعة والاعتراض. ثالثا – اذا كانت التركة غير كافية لتسديد الديون، فيتم التوزيع بين الدائنين وفقا لقواعد التوزيع المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 76 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 76 – اولا – للوزير او من يخوله اصدار امر بايقاف تنفيذ العقوبة بحق المحكوم عليه من منتسبي قوى الامن الداخلي اذا اقتضت الضرورة ذلك . ثانيا – لا يجوز ان تزيد مدة ايقاف التنفيذ على (6) ستة اشهر . ثالثا – اذا ارتكب المحكوم عليه جريمة عمدية خلال مدة ايقاف التنفيذ فيلغى قرار الايقاف وتنفذ بحقه العقوبة الموقوفة بالاضافة الى العقوبة التي يحكم بها عن الجريمة الجديدة . رابعا – اذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ دون ان يرتكب المحكوم عليه جريمة عمدية فتعتبر العقوبة كأن لم تكن .

المادة 76 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 76 – تتولى المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية الاخرى، وضع برامج للوقاية من اصابات العمل والامراض المهنية، ونشر الوعي الصحي بين العمال.

المادة 76 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 76 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 76 – اذا ارتكب شخص جريمة وكان وقت ارتكابها مصابا بجنون او عاهة في العقل او كان فاقد الادراك او الارادة لاي سبب اخر من الاسباب المبينة في المادة (60)، امرت المحكمة بحجزه في مأوى علاجي مخصص لهذا الغرض. ويكون الحجز لمدة غير محددة، ولا يجوز للمحكمة ان تأمر بالافراج عن المحجوز الا اذا ثبت من تقرير لجنة طبية رسمية مختصة ان حالته تسمح بذلك وانه لم يعد يشكل خطرا على الامن. ويجوز للمحكمة عند الامر بالافراج ان تضعه تحت مراقبة الشرطة او ان تفرض عليه حظر الاقامة في مكان معين للمدة التي تحددها.

المادة 76 اولا: يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.(4) ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدة اقصاهاثلاثون يوما من تاريخ التكليف. ثالثا: يكلف رئيس الجمهورية، مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة. رابعا: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب ويعد حائزا ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة. خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

المادة 76 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يستحق العامل الذي تمتع بالاجازة المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون اجرا عن كامل مدتها لا يقل عن معدل اجوره التي تقاضاها خلال اخر (6) ستة اشهر من عمله . ثانيا : يستثنى من حكم البند ( اولا ) من هذا المادة مخصصات النقل و الطعام و الخطورة . ثالثا : تدفع المبالغ المنصوص عليها في البندين ( اولا) و (ثانيا) من المادة (75) من هذا القانون للعامل قبل تمتعه بالاجازة . رابعا : يستحق العامل تعويضا نقديا عن الايام التي لم يتمتع بعا من اجازته السنوية عند انتهاء عقد عمله و يحسب مبلغ التعويض في هذه الحالة على اساس اخر اجر تقاضاه العامل .

المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة (77) مكرر: تضاف مادة للقانون بالتسلسل (77 مكرر) وتُقرأ على النحو الآتي: أولاً: للمحامين المستشارين تأسيس شركة مدنية مهنية للمحاماة والاستشارات القانونية بصفة الشراكة التضامنية من حيث الخصومة والمسؤولية تجاه الآخرين في مكتب واحد أو أكثر لغرض المحاماة وتقديم الاستشارات القانونية، وليس لهم تمثيل الجهات التي تتعارض مصالحها، ولهم ممارسة المحاماة ضمن إطار الشركة أو خارجها وفقاً لبنود الاتفاق الموقع بينهم. ثانياً: للشركة شخصية معنوية ولها حق ممارسة مهنة المحاماة من تاريخ تسجيلها في سجل الشركات المدنية لدى قسم الشركات في النقابة بعد مصادقة المجلس على النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة. ثالثاً: يكون اسم الشركة اسماً تعبيرياً لائقاً بالمهنة أو أسماء جميع الشركاء أو اسم أحدهم مع (شركاؤه) وتتبعها دائماً عبارة (شركة مدنية مهنية للمحاماة) أو (شركة محاماة). رابعاً: 1- ليس لأي شريك الحق في التنازل عن حقوقه في الشركة لغير الشركاء إلا بموافقة خطية من الجميع. 2- لكل شريك الحق في الخروج من الشركة بعد إخطار شركائه بذلك قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل. 3- ليس للمحامي الحق في أن يكون شريكاً في أكثر من شركة واحدة من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون. 4- ليس للمحامي الحق في البقاء شريكاً في الشركة إذا منع من ممارسة المهنة أو شطب اسمه من جدول المحامين لأي سبب كان. خامساً: عند عدم وجود نص لمعالجة حالة ضرورية في شركات المحاماة المدنية يمكن الرجوع للأحكام الواردة في القانون المدني والقوانين النافذة الأخرى ذات العلاقة. سادساً: يتولى رئيس النقابة أو من يمثله اتخاذ إجراءات حل وتصفية الشركة المدنية للمحاماة وفقاً لقانون المحاماة وتعليماته. سابعاً: لمجلس النقابة إصدار التعليمات اللازمة حول بيانات عقد تأسيس الشركة وكيفية إجراءات تسجيلها لدى النقابة وحلها أو تصفيتها. ثامناً: يجب على كافة شركات المحاماة العاملة في الإقليم، محلية كانت أم أجنبية والمؤسسة سابقاً وفق قوانين أخرى، تكييف أوضاعها القانونية وفق أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه خلال (6) ستة أشهر من نفاذ هذا القانون، مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل. تاسعاً: تعامل شركات المحاماة كشخصية معنوية لتلك الجهات الموصوفة في القوانين النافذة لأغراض الوكالات والتبليغات القانونية والمرافعات وكافة الشؤون المتعلقة بمهنة المحاماة إلا في الحالات التي لا يمكن فيها ذلك.

المادة 77 – حظر الاقامة هو منع المحكوم عليه من ارتياد اماكن معينة او من الاقامة في جهة معينة. ولا يجوز ان تقل مدة حظر الاقامة عن سنة ولا ان تزيد على خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجب على المحكوم عليه بحظر الاقامة ان يختار لنفسه مكانا للاقامة فيه توافق عليه السلطات المختصة، فاذا لم يختر مكانا او اختار مكانا لم توافق عليه تلك السلطات، عينت له مكانا يقيم فيه. ويجوز للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه ان تقصر مدة حظر الاقامة او ان تعفي منها او ان تغير المكان المعين للاقامة.

المادة 77 – يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: أ – أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه. ب – أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن ينفق على نفسه بما يتفق مع حالته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة على الغير. ج – أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي.

المادة 77 الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ويجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى .

المادة 77 – 1 – مدة حماية حقوق فنان الاداء خمسون سنة من تاريخ الاداء بعد تاريخ اول تثبيت صوتي لمشروع الاداء او نشره او وضعه تحت تصرف الجمهور ايهما اقرب. 2 – مدة حماية حقوق منتج التسجيلات الصوتية خمسون سنة من تاريخ التثبيت بعد تاريخ نشر التسجيل وفي حالة عدم النشر فتحسب المدة من تاريخ اول تثبيت للتسجيل. 3 – مدة حماية حقوق الاذاعة والتلفزيون عشرون سنة بعد تاريخ البث. 4 – تبدأ المدد المشار اليها في هذا البند من اول يوم من السنة الميلادية التالية لوقوع الوقائع المشار اليها في هذا البند.

المادة 77 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا ارتكب الفتي جناية معاقبًا عليها بالسجن المؤبد او المؤقت فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا: ا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون . ب – ايداعه في مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سبع سنوات . ثانيًا – اذا ارتكب الفتي جناية معاقبًا عليها بالاعدام فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا بايداعه مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة .(10)

المادة 77 – المصادرة هي تمليك الدولة اموالا منقولة او غير منقولة تعود للمحكوم عليه. ولا يجوز الحكم بالمصادرة الا في الاحوال التي ينص عليها القانون. ومع ذلك يجب على المحكمة عند الحكم بالادانة في اية جريمة ان تحكم بمصادرة الاشياء التي تحصلت منها او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وهذا كله دون اخلال بحقوق الغير حسن النية. واذا كانت الاشياء المذكورة مما يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او التعامل بها جريمة في ذاته وجب الحكم بمصادرتها في جميع الاحوال ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يصدر حكم في الدعوى.