المادة 76 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 76 إذا تحقق شرط الحاق الولد بالزوج فليس له نفيه عن نفسه حتى مع ثبوت زناء المرأة فضلا عما لو كانت متهمة به من دون اثبات. ويستثنى من ذلك ما إذا كانت هناك طريقة علمية بيّنة - كما هو المعروف بشأن فحص الحمض النووي (DNA) - وتّم التأكد من إجرائها بصورة صحيحة فإنه يمكن التعويل عليها إذا كشفت عن عدم كون الزوج أباً للولد، فيجوز له ان ينفيه عن نفسه.

المادة 76 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 76 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 76 – لا يجوز الجمع بين المعونة المالية المرضية وبين اجر العامل من صاحب العمل، فاذا تقاضى العامل اجره كاملا خلال المرض، فلا تستحق المعونة. اما اذا تقاضى جزءا من اجره، فتصرف له المؤسسة الفرق بما لا يتجاوز نسبة (75٪) من الاجر.

المادة 76 – للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة تزيد على سنة ان تقرر حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (74) لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها لاي سبب كان.

المادة 76 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة سنوات من لاط او واقع شخصا من العسكريين برضاه سواء اتم هذا الفعل او شرع فيه . ثانيا ـ يحكم على الملاط به او المواقع معها بذات العقوبة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ولا يجوز تبديلها بعقوبة اخرى اذا كان ضابطا . ثالثا ـ يعاقب بعقوبة الفاعل كل من كان وسيطا بهذا الفعل او كان له علم بذلك ولم يخبر امره . رابعا ـ يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من لاوط شخصا من العسكريين بغير رضاه .

المادة 76 – الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المحدد في الحكم.

المادة 76 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 76 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 76 – اذا اخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت المناسب، كان له ان يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 70.

المادة 76: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 76 – 1 – اذا استحق بعض المبيع، او كان مثقلاً بتكليف لا علم للمشتري به، وكان من الجسامة بحيث لو علمه المشتري لما اتم العقد، جاز له ان يطلب فسخ العقد مع التعويض. 2 – واذا اختار المشتري استبقاء المبيع، او كان الجزء المستحق او التكليف ليس من الجسامة المذكورة، فليس له الا المطالبة بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.

المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 76 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.