المادة 75 – يعفى العمال المضمونون والمتقاعدون من اجور الفحص والعلاج في المؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة، اما في المؤسسات الصحية الاخرى فيتحملون النسبة التي تحددها التعليمات.

المادة 75: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 75 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 75 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 75 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 75.

المادة 75 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 75 – اذا استحق كل المبيع، كان للمشتري ان يسترد الثمن من البائع ولو تغيرت قيمة المبيع زيادة او نقصاً، وله كذلك ان يطلب تعويضاً عما اصابه من ضرر وما فاته من كسب بسبب الاستحقاق، الا اذا كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق.

المادة 75 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 75 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 75 – يعاقب بالحبس كل من استعمل السيارات الحكومية لاغراض غير رسمية دون موافقة.

المادة 75 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 75 – يشترط في الموصى به: 1 – ان يكون مما يجري فيه الارث او يصح ان يكون مورداً للتعاقد. 2 – ان يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي اذا كان معيناً بالذات. 3 – ان لا يكون مستغرقاً بالدين. 4 – ان يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي.

المادة 75 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 75 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 75 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 75 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 75 – 1 – يعتبر مالا منقولا الحقوق الشخصية والدعاوى المتعلقة بها، والحقوق العينية المتعلقة بالمنقول والدعاوى المتعلقة بها، وكذلك الحصص في الشركات ولو كانت هذه الشركات تملك عقارات، فان هذه الحصص تعتبر اموالا منقولة من وقت تصفية الشركة. 2 – وتعتبر عقارات الحقوق العينية التي تقع على عقار والدعاوى التي تتعلق بها.

المادة 75: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 75 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بخزن او صيانة الاسلحة او العتاد او المهمات. ثانيا – اهمل في اجراء الجرد الدوري للاموال والمواد الموجودة في عهدته. ثالثا – لم يقم بتثبيت الاضرار او النواقص في السجلات الرسمية حال وقوعها.

المادة 75 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين الملغاة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، لحين صدور ما يحل محلها.