المواد القانونية
المادة 75 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 75 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 75 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 75 – اذا ادت اصابة العمل او مرض المهنة، الى عجز جزئي مستديم (بنسبة تتراوح بين 35% و 74%)، يستحق المصاب راتبا تقاعديا جزئيا، يحسب بنسبة درجة عجزه من الراتب التقاعدي الكامل للاصابة.
المادة 75 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 75 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 75 – لا يوجد نص للمادة 75 في القانون المقدم.
المادة 75 اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر كل من : ا – وجد في حالة سكر . ب – دخل بلباس عسكري محلات البغاء او المحلات المعدة للقمار او المحلات المهينة للشرف العسكري. ج – رافق اشخاصا معروفين بالصيت الرديء والسمعة السيئة بلباسه العسكري مع علمه بذلك . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر كل عسكري اشترك في لعب القمار وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة اشهر في حالة تكرار ذلك . ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 6 ) ستة اشهر كل من ساكن مومسا في دار واحدة ولم يتركها رغم انذاره . رابعا – يعد مخرجا من الجيش من ادين بارتكاب احد الافعال المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة 75 يستتبع جعل الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي ما يأتي : أولاً – تنفيذ العقوبات الأصلية والتبعية عدا أحكام الإعدام . ثانياً – لزوم إصدار محكمة قوى الأمن الداخلي أمراً بالقبض على المحكوم عليه .
المادة 75 الغيت .(49)
المادة 75 - لا يوجد نص للمادة 75 في القانون المقدم.
المادة 75 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 75 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 75 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 75 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 75: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 75 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 75 الاحكام المرتبطة بالمادة الايصاء اقامة الشخص غيره لينظر فيما اوصى به بعد وفاته .
المادة 75 – تلتزم الدوائر الاتحادية في المحافظة بالتعاون مع الحكومة المحلية.
المادة 75 - غير موجودة في هذا التشريع.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة