المادة 75 – يطبق قانون المرافعات المدنية وقانون الاثبات في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، وبما يتلاءم مع طبيعة الاجراءات التنفيذية.

المادة 75 – 1 – يحل هذا القانون، محل قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (112) لسنة 1969. 2 – تنتقل جميع الحقوق والالتزامات، والاموال المنقولة وغير المنقولة، والموجودات، والسجلات، التابعة للمؤسسة السابقة، الى المؤسسة المشكلة بموجب هذا القانون. 3 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين السابقة، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، حتى صدور ما يحل محلها. 4 – يعامل العمال المضمونون، والمتقاعدون، والعيال المستحقون، الذين ترتبت حقوقهم في ظل القوانين السابقة، وفق احكام هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نفاذه، وبما لا يؤدي الى انقاص حقوقهم المكتسبة. 5 – تلتزم المؤسسة، باعادة احتساب الرواتب التقاعدية الممنوحة سابقا، وفقا للحدود الدنيا والقواعد الجديدة الواردة في هذا القانون، وصرف الفروقات اعتبارا من تاريخ النفاذ. 6 – تحسب مدد الخدمة المضمونة السابقة، لاغراض هذا القانون، وتعتبر الاشتراكات المسددة عنها كأنها سددت بموجبه. 7 – تنقل خدمات الموظفين والعمال العاملين في المؤسسة السابقة، الى المؤسسة الجديدة، مع احتفاظهم بحقوقهم ودرجاتهم الوظيفية. 8 – تلتزم وزارة المالية، بتسديد اي عجز مالي قد يطرأ على صندوق المؤسسة نتيجة تطبيق الاحكام الجديدة، حتى يتم تحقيق التوازن المالي. 9 – تعرض جميع القضايا والنزاعات القائمة وقت نفاذ هذا القانون، على المحاكم والجهات المختصة المشكلة بموجبه. 10 – يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون، في اي قانون اخر.

المادة 75 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 75 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 75 يجوز لمجلس الإدارة إضافة فروع أخرى إضافة إلى فرع ضمان التقاعد الاختياري ، على أن يتم تحديد ذلك بموجب ضوابط يحددها مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .

المادة 75 – كل شخص اهلاً للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون.

المادة 75 – يلتزم الموهوب له بتقديم ما اتفق عليه من عوض، سواء كان هذا العوض مشروطاً لصالح الواهب أو لصالح أجنبي أو للمصلحة العامة.

المادة 75 الوزارة والجهات الاخرى مسؤولة عن اجراء البحوث والتجارب في مختبراتها الخاصة بمكافحة القوارض وتضع الوزارة التعليمات الفنية المتعلقة بمكافحتها في جميع انحاء القطر وتلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى بتنفيذ احكامها .

المادة 75 اولا - وثيقة النقل حجة في اثبات البيانات الواردة فهيا، وعلى من يدعي ما يخالف هذه البيانات اثبات ذلك بالطرق المقررة قانونا. ثانيا - لا يجوز للناقل ان يثبت في مواجهة المرسل اليه او الغير حسني النية ما يخالف اوصاف الشيء المبينة في الوثيقة.

المادة 75 تنفذ عقوبة الحجز على الضابط بحجزه في غرفته للمدة المقررة، وتنفذ هذه العقوبة على البحار بحجزه في الغرفة المخصصة للحجز، على ان تكون مستوفية للشروط الصحية .

المادة 75 - لا يوجد نص للمادة 75 في القانون المقدم.

المادة 75 – تلتزم الدوائر الاتحادية في المحافظة بالتعاون مع الحكومة المحلية.

المادة 75: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 75 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

مادة 75 معلومات ومشورة فنية بناء على طلب من احد الأطراف أو بمبادرة شخصية منه يسوغ لهيئة التحكيم الحصول على معلومات من أي مصدر بما في ذلك الأطراف المشاركة في الخلاف، الذي تراه مناسبا لإجراءات هيئة التحكيم. كما أن لهيئة التحكيم الحق في الوصول إلى رأي ذي صلة من الخبراء والذي تراه مناسبا ويجب أن يتم الكشف عن أية معلومات يتم الحصول عليها بهذه الطريقة لكل من الطرفين ويتم تقديمها لإبداء ملاحظاتهم. ويكون الأشخاص الطبيعيون والقانونيون الراغبون والعاملون في أراضي الطرفين مخولين بتقديم انجازات ومعلومات إلى هيئة التحكيم وفق قواعد الإجراءات.

المادة 75 – (لا يوجد نص للمادة 75 في القانون المرفق)

المادة 75 اذا تبين للمحكمة ان للدعوى ارتباطا بدعوى مقامة قبلا بمحكمة اخرى فلها ان تقرر توحيد الدعويين وترسل اضبارة الدعوى الى المحكمة الاخرى والقرار الصادر من المحكمة الاخرى برفض التوحيد يكون قابلا للتمييز .

المادة 75 – يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بدأه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه ان يخطر رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك.

المادة 75 – (مادة مضافة) يمنع التدخل في الشؤون الفنية للدوائر المرتبطة بالوزارات الا في حدود الرقابة الادارية.

المادة 75 - غير موجودة في النص المقدم.