المادة 75 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 75: (غير متوفرة في النص المقدم)

مادة 75 معلومات ومشورة فنية بناء على طلب من احد الأطراف أو بمبادرة شخصية منه يسوغ لهيئة التحكيم الحصول على معلومات من أي مصدر بما في ذلك الأطراف المشاركة في الخلاف، الذي تراه مناسبا لإجراءات هيئة التحكيم. كما أن لهيئة التحكيم الحق في الوصول إلى رأي ذي صلة من الخبراء والذي تراه مناسبا ويجب أن يتم الكشف عن أية معلومات يتم الحصول عليها بهذه الطريقة لكل من الطرفين ويتم تقديمها لإبداء ملاحظاتهم. ويكون الأشخاص الطبيعيون والقانونيون الراغبون والعاملون في أراضي الطرفين مخولين بتقديم انجازات ومعلومات إلى هيئة التحكيم وفق قواعد الإجراءات.

المادة 75 – تلتزم الدوائر الاتحادية في المحافظة بالتعاون مع الحكومة المحلية.

المادة 75 – اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة 75 يصح ان يرد العقد على اي شيء اخر لا يكون الالتزام به ممنوعا بالقانون او مخالفا للنظام العام او للاداب.

المادة 75 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 75 اولا : يكون قرار الهيئة الاعتراضية قطعيا غير قابل للطعن. ثانيا : يتحمل المعترض نفقات الاعتراض في حالة رد اعتراضه. ثالثا : يحدد الوزير ما يتعلق بعدد الهيئات الاعتراضية ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافات التي تصرف لاعضائها.

المادة 75 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 75 – (مادة مضافة) يمنع التدخل في الشؤون الفنية للدوائر المرتبطة بالوزارات الا في حدود الرقابة الادارية.

المادة 75 اولا : يكون قرار الهيئة الاعتراضية قطعيا غير قابل للطعن. ثانيا : يتحمل المعترض نفقات الاعتراض في حالة رد اعتراضه. ثالثا : يحدد الوزير ما يتعلق بعدد الهيئات الاعتراضية ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافات التي تصرف لاعضائها.

المادة 75 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 75 يجوز لمجلس الإدارة إضافة فروع أخرى إضافة إلى فرع ضمان التقاعد الاختياري ، على أن يتم تحديد ذلك بموجب ضوابط يحددها مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .

المادة 75 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تصحيح المسار القانوني للدعوى اذا وجد ان هناك خرقا للقانون او للاجراءات الجوهرية.

المادة 75 – 1 – يحل هذا القانون، محل قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (112) لسنة 1969. 2 – تنتقل جميع الحقوق والالتزامات، والاموال المنقولة وغير المنقولة، والموجودات، والسجلات، التابعة للمؤسسة السابقة، الى المؤسسة المشكلة بموجب هذا القانون. 3 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين السابقة، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، حتى صدور ما يحل محلها. 4 – يعامل العمال المضمونون، والمتقاعدون، والعيال المستحقون، الذين ترتبت حقوقهم في ظل القوانين السابقة، وفق احكام هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نفاذه، وبما لا يؤدي الى انقاص حقوقهم المكتسبة. 5 – تلتزم المؤسسة، باعادة احتساب الرواتب التقاعدية الممنوحة سابقا، وفقا للحدود الدنيا والقواعد الجديدة الواردة في هذا القانون، وصرف الفروقات اعتبارا من تاريخ النفاذ. 6 – تحسب مدد الخدمة المضمونة السابقة، لاغراض هذا القانون، وتعتبر الاشتراكات المسددة عنها كأنها سددت بموجبه. 7 – تنقل خدمات الموظفين والعمال العاملين في المؤسسة السابقة، الى المؤسسة الجديدة، مع احتفاظهم بحقوقهم ودرجاتهم الوظيفية. 8 – تلتزم وزارة المالية، بتسديد اي عجز مالي قد يطرأ على صندوق المؤسسة نتيجة تطبيق الاحكام الجديدة، حتى يتم تحقيق التوازن المالي. 9 – تعرض جميع القضايا والنزاعات القائمة وقت نفاذ هذا القانون، على المحاكم والجهات المختصة المشكلة بموجبه. 10 – يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون، في اي قانون اخر.

المادة 75 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 75 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 75 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 75 يجوز لمجلس الإدارة إضافة فروع أخرى إضافة إلى فرع ضمان التقاعد الاختياري ، على أن يتم تحديد ذلك بموجب ضوابط يحددها مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .

المادة 75 – (لا يوجد نص للمادة 75 في القانون المرفق)