المادة 75 – 1 – اذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته فور تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فاذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به خلال مدة معقولة، فان لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. 2 – اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه ان يخطر به البائع فور ظهوره، والا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.

المادة 75 تنفذ عقوبة الحجز على الضابط بحجزه في غرفته للمدة المقررة، وتنفذ هذه العقوبة على البحار بحجزه في الغرفة المخصصة للحجز، على ان تكون مستوفية للشروط الصحية .

المادة 75 اولا - وثيقة النقل حجة في اثبات البيانات الواردة فهيا، وعلى من يدعي ما يخالف هذه البيانات اثبات ذلك بالطرق المقررة قانونا. ثانيا - لا يجوز للناقل ان يثبت في مواجهة المرسل اليه او الغير حسني النية ما يخالف اوصاف الشيء المبينة في الوثيقة.

المادة 75 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 75 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 75 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 75 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 75 – كل شخص اهلاً للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون.

المادة 75 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 75 – اولا – تنفذ الاحكام الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي بعد اكتسابها الدرجة القطعية . ثانيا – تنفذ عقوبة الاعدام وفقا للقانون . ثالثا – تنفذ عقوبة السجن والحبس في السجون او مراكز الحبس التابعة لوزارة الداخلية او وزارة العدل . رابعا – تنفذ العقوبات والتدابير الاخرى وفقا للقانون .

المادة 75 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 75 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 75 يجوز لمجلس الإدارة إضافة فروع أخرى إضافة إلى فرع ضمان التقاعد الاختياري ، على أن يتم تحديد ذلك بموجب ضوابط يحددها مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .

المادة 75 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 75 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 75 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تصحيح المسار القانوني للدعوى اذا وجد ان هناك خرقا للقانون او للاجراءات الجوهرية.

المادة 75 – الحقوق العينية التبعية هي حق الرهن التأميني وحق الرهن الحيازي وحقوق الامتياز.

المادة 75 – يلتزم الموهوب له بتقديم ما اتفق عليه من عوض، سواء كان هذا العوض مشروطاً لصالح الواهب أو لصالح أجنبي أو للمصلحة العامة.

المادة 75 – اولا – تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. ثانيا – تطبق احكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون عقوبات قوى الامن الداخلي في تحديد الجرائم والعقوبات. ثالثا – تطبق احكام قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل في شأن ادلة الاثبات وقواعدها.

المادة 75 – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من كلف بتسليم حدث او المحافظة عليه فاهمله مما ادى الى هروبه او ارتكابه جريمة. 2 – تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على الف دينار اذا كان الفعل قد صدر عن موظف عام او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته.