المواد القانونية
المادة 75 اولا – اذا ارتكب الحدث المحكوم عليه وفق الفقرة ( اولا ) من المادة ( 73 ) من هذا القانون جناية او جنحة عمدية بسبب اهمال وليه او قريبه في تنفيذ ما تعهد به فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدفع مبلغ التعهد جزءا او كلا. ثانيا – يسقط التعهد بالضمان المالي اذا اكمل الحدث الثامنة عشرة من العمر.(8)
المادة 75 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 75 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 75 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 75 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 75 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 75 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 75 – يعاقب بالحبس كل من استعمل السيارات الحكومية لاغراض غير رسمية دون موافقة.
المادة 75 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 75: أولاً: للبرلمان سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء. ثانياً: لا يجوز سحب الثقة إلا بناءً على طلب من عشرة من أعضاء البرلمان، وبعد استجواب الشخص المعني، وبقرار يتخذ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان. ثالثاً: يترتب على سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء استقالة المجلس بكامله. رابعاً: يترتب على سحب الثقة من الوزير استقالته من منصبه.
المادة 75 – غير موجودة في النص المقدم.
ماددهی (75): یهكهم: پاره و موستهنهدهكان به ناوی سهندیكا له یهكێك له بانكهكان دادهنبێن. دووهم: نهقیب و ئهمینداری سهندووق (خهزنهدار) به یهكهوه یان ئهوهی جێیان دهگرێتهوه به بڕیارێك له ئهنجوومهن فهرمانی دانان و سهرف كردن ئیمزا دهكهن.
المادة 75 – 1 – اذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته فور تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فاذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به خلال مدة معقولة، فان لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. 2 – اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه ان يخطر به البائع فور ظهوره، والا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.
المادة 75 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 75 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 75: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 75 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 75 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 75 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 75 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة