المواد القانونية
المادة 74 اولا : تشكل في الدائرة الكمركية هيئة او اكثر تسمى (الهيئة الاعتراضية) على الوجه الاتي : ا- قاض من الصنف الثالث في الاقل يرشحه وزير العدل – رئيسا. ب- ممثل عن الدائرة الكمركية لا تقل وظيفته عن مدير – عضوا. ج - ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا. ثانيا : لصاحب العلاقة الاعتراض على القرار الصادر من الدائرة الكمركية بشان مواصفات البضاعة او منشاها او قيمتها، لدى الهيئة الاعتراضية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة، اذا اعتقد ان ذلك القرار مجحف بحقه، خلال مدة سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالقرار.
المادة 74 – للمحافظة ابرام العقود والاتفاقيات في حدود اختصاصاتها المحلية.
المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 74: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 74 – يحدد قانون مكافآت ومخصصات رئيس الجمهورية.
المادة 74 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 74 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 74 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 74 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 74 يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن المطار او جواره ان يتقيد بالانظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية
المادة 74 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 74 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 74 يحتسب الراتب التقاعدي للمشمول بضمان التقاعد الاختياري أسوة بالعاملين في العمل المنظم .
المادة 74 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالبيئة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 74 – غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 74 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 74 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 74 – لا يوجد نص للمادة 74 في القانون المقدم.
المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 74 – اذا كان العقد مما يشترط لتمامه قبض الشيء كالهبة والرهن الحيازي والوديعة والاعارة والقرض، او كان مما يشترط فيه شكل مخصوص، فلا يترتب على الوعد به اثر الا اذا تم القبض او استوفى الشكل المخصوص.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة