المادة 74 1 – يكون عمر الحدث وقت ارتكاب الجريمة اساسا لتعيين مسؤوليته. 2 – اذا ارتكب الصبي جريمة واصبح وقت الحكم عليه فتى يحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة كما لو كان صبيا. وللمحكمة ان تبدل عقوبة الحجز في مدرسة اصلاحية بالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين للمدة المحكوم بها. 3 – واذا ارتكب الحدث جريمة واتم وقت الحكم عليه الثامنة عشرة من عمره حكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة كما لو كان حدثا، على ان تبدل المحكمة عقوبة الحجز في مدرسة اصلاحية، بالنسبة للصبي الى الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين. وتبدل عقوبة الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين الى عقوبة السجن اذا كانت الجريمة المرتكبة جناية وبالحبس اذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة وذلك لمدة تساوي المدة التي يمكن فرضها عليه عند ارتكاب الجريمة. وان تبدل باقي العقوبات المقررة قانونا بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا. 4 – اذا اتم الصبي المحجوز في مدرسة اصلاحية الثامنة عشرة من عمره وجب نقله منها الى مدرسة الفتيان الجانحين ليقضي فيها ما تبقى من مدة الحجز المحكوم به. واذا اتم المحجوز في مدرسة الفتيان الجانحين الثلاثين من عمره وجب نقله منها الى السجن ليقضي ما تبقى من مدة الحجز المحكوم به.

المادة 74 – العقوبات التكميلية هي التي لا يجوز الحكم بها الا اذا نص القانون عليها وهي: 1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. 2 – المصادرة. 3 – نشر الحكم.

المادة 74 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 74 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 74 – 1 – يلتزم صاحب العمل بمسك السجلات والدفاتر التي تحددها المؤسسة، وبتزويدها بالبيانات والمعلومات المتعلقة بعماله واجورهم واشتراكاتهم في المواعيد المحددة. 2 – لمفتشي المؤسسة الحق في دخول اماكن العمل خلال ساعات العمل والاطلاع على السجلات والوثائق والتحقيق مع من يلزم للتأكد من تنفيذ احكام هذا القانون. 3 – على السلطات الادارية والامنية تقديم المساعدة اللازمة لمفتشي المؤسسة لتمكينهم من اداء مهامهم. 4 – تعتبر التقارير التي يعدها مفتشو المؤسسة حجة بالنسبة للوقائع المثبتة فيها الى ان يثبت العكس.

المادة 74 – 1 – يستحق المضمون الذي يتوقف عن العمل بسبب المرض (غير اصابة العمل) معونة مالية مرضية، تبدا من اليوم الرابع للمرض وتستمر طيلة مدته او حتى ثبوت العجز النهائي او الوفاة، بشرط ان لا تتجاوز (6) اشهر في السنة الواحدة. 2 – تعادل المعونة المالية المرضية (75٪) من الاجر اليومي الاخير للمضمون. 3 – يشترط لاستحقاق المعونة المرضية ان تكون للمضمون خدمة مضمونة لا تقل عن (3) اشهر متصلة او (6) اشهر متقطعة خلال السنة السابقة للمرض.

المادة 74 – 1 – تعتبر اموال المؤسسة، اموالا عامة، وتتمتع بجميع الامتيازات والحصانات المقررة للاموال الحكومية. 2 – تعفى المؤسسة، من جميع الضرائب والرسوم، بما في ذلك ضريبة الدخل، وضريبة العقار، ورسوم الطابع، والرسوم الجمركية عن المواد والمعدات التي تستوردها لاداء مهامها. 3 – تعفى العقود والاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة، من رسوم التسجيل العقاري والتوثيق. 4 – تعفى الدعاوى التي ترفعها المؤسسة، او التي ترفع عليها، من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي. 5 – تخضع حسابات المؤسسة، لتدقيق ديوان الرقابة المالية، وللمؤسسة تعيين مدقق حسابات قانوني خارجي. 6 – تلتزم المؤسسة، باعداد ميزانية سنوية، وحسابات ختامية، وتقرير سنوي عن نشاطها، يعرض على مجلس الوزراء للمصادقة. 7 – لمجلس الادارة، صلاحية شطب الديون الميتة التي يتعذر تحصيلها، وفقا لضوابط يضعها بالتنسيق مع وزارة المالية. 8 – يجوز للمؤسسة، تملك العقارات والاراضي اللازمة لمشاريعها، او لاستثمار اموالها، وفقا للقانون. 9 – تعتبر قرارات المؤسسة المتعلقة بتقدير الاشتراكات والديون، سندا تنفيذيا، وتنفذ عن طريق دائرة التنفيذ، او وفق قانون تحصيل الديون الحكومية. 10 – لا يجوز حل المؤسسة، او تصفيتها، الا بقانون، وتؤول اموالها في حالة الحل الى الجهة التي يحددها القانون.

المادة 74 – 1 – لا يضمن الواهب خلو الموهوب من العيب. 2 – على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب، أو إذا ضمن خلو الموهوب من العيوب، كان ملزماً بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب. ويكون ملزماً بالضمان أيضاً إذا كانت الهبة بعوض على ألا يتجاوز الضمان في هذه الحالة قيمة العوض الذي قدمه الموهوب له.

المادة 74 الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب ابداؤه كذلك قبل التعرض لموضوع الدعوى والا سقط الحق فيه .

المادة 74 - غير متوفرة في النص المقدم.

مادده‌ی (74) یەکەم: ووتنەوەى وانەى تایبەت لەلایەن مامۆستایانى دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکانەوە، لەدەرەوەى دامەزراوەکە، و بەرامبەر بڕە پارەیەک یان هەر بەرامبەرێکى دیکە، بە قوتابیان و خوێندکارانى هەمان ناوەندى خوێندن کە خۆى تێیدا مامۆستایە، قەدەغەیە، بە ڕەچاوکردنى ئەو هەلومەرجە تایبەتەى لە بڕگەى (دووەم)ى ماددە (130)ى ئەم یاسایەدا هاتووە. دووەم: ئەو مامۆستایەی سەرپێچی بڕگەى (یەکەم)ی ئەم ماددەیە بکات، سەرەتا لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی پەیوەندیدار بە نووسراو ئاگادار دەکرێتەوە و لەکاتی دووبارەکردنەوەی سەرپێچییەکە، بەپێی یاسا کارپێکراوەکان یەکێک لە سزا کارگێڕییەکانی بەسەردا دەسەپێنرێت. سێیەم: بەکارهێنانی ناوی دامەزراوەیەکی پەروەردەیی حکومی بۆ کاری بازرگانی، لەلایەن دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی یان کەسانی دیکەوە، قەدەغەیە. چوارەم: پرۆگرامەکان و کتیبەکانی خوێندن ماف و خاوەنداریەتی دەگەڕێتەوە بۆ وەزارەت، و بە هیچ شێوەیەک نابێت بەبێ بڕیاری فەرمی وەزارەت کورت بکرێتەوە یان دەستکاری بکرێت.

المادة 74 – اذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله او بعضه بدفع مبلغ من النقود او باداء شيء اخر، كان للبائع ان يتخلص من نتائج الضمان بان يرد للمشتري ما اداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.

المادة 74 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 74 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 74 – اولا – لوزير الداخلية تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى وكلاء الوزارة او القادة او المديرين العامين. ثانيا – لا يجوز التخويل في الصلاحيات المتعلقة بتشكيل المحاكم او المصادقة على احكام الاعدام او اصدار قرارات العفو.

المادة 74 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 74 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 74 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة انابة محكمة اخرى للقيام باي اجراء من اجراءات التحقيق او المحاكمة.

المادة 74 الاحكام المرتبطة بالمادة يصح ان يرد العقد: 1 – على الاعيان منقولة كانت او عقارا لتمليكها بعوض بيعا او بغير عوض هبة ولحفظها وديعة او لاستهلاكها بالانتفاع بها قرضا. 2 – وعلى منافع الاعيان للانتفاع بها بعوض اجارة او بغير عوض اعارة. 3 – وعلى عمل معين او على خدمة معينة.

المادة 74 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.