المواد القانونية
المادة 74: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 74 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى الهيموفيليا الى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمرضى، وتوعية المجتمع بكيفية التعامل مع حالات النزف، والتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير عوامل التخثر. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات المرضى تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير (الفاكتر) والادوية اللازمة لمرضى الهيموفيليا مجانا وبصورة مستمرة. 5 – يعامل مرضى الهيموفيليا معاملة المعوقين في الحقوق والامتيازات المقررة في هذا القانون.
المادة 74 يدخل هذا القانون حيز النفاذ و يبدا العمل به اعتبارا من يوم 1 شهر اذار سنة 2004
المادة 74 اولا : تشكل في الدائرة الكمركية هيئة او اكثر تسمى (الهيئة الاعتراضية) على الوجه الاتي : ا- قاض من الصنف الثالث في الاقل يرشحه وزير العدل – رئيسا. ب- ممثل عن الدائرة الكمركية لا تقل وظيفته عن مدير – عضوا. ج - ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا. ثانيا : لصاحب العلاقة الاعتراض على القرار الصادر من الدائرة الكمركية بشان مواصفات البضاعة او منشاها او قيمتها، لدى الهيئة الاعتراضية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة، اذا اعتقد ان ذلك القرار مجحف بحقه، خلال مدة سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالقرار.
مادەی 74 مووچە و دەرماڵەی سەرۆکی کۆمار بە یاسا دیاری دەکرێت.
المادة 74 – 1 – يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2 – ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
المادة 74 – لا يوجد نص للمادة 74 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 74 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 74 – يحدد قانون مكافآت ومخصصات رئيس الجمهورية.
المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 74 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 74 تتالف نقابة المحامين من جميع المحامين المسجلة اسماؤهم في جداول المحامين وتتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مركزها في بغداد ولها حق التملك والتصرف في الحقوق والاموال مطلقا .
المادة 74 – (مادة مضافة) تنظم شؤون الموظفين في دوائر المحافظة وفقاً لقانون الخدمة المدنية والقوانين النافذة.
المادة 74 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تخلف الخصم عن الحضور لاستجوابه دون عذر مقبول او حضر وامتنع عن الاجابة لغير سبب او مبرر قانوني او ادعى الجهل او النسيان، فللمحكمة ان تستخلص من ذلك قرينة قضائية تساعدها على حسم الدعوى، وذلك في الحالات التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة والقرائن القضائية .(9)
المادة 74 تمتد حماية النماذج الصناعية للرسوم التخطيطية للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في هذا القانون لتشمل الاجانب سواء الطبيعي منهم او المعنوي , على اساس انه ليس هناك من شيء افضل من الذي يتفق والمواطن العراقي في ما يتعلق بالحماية والتمتع بتلك الحقوق واي فوائد تجنى من تلك الحقوق .(48)
المادة 74 تعمل الوزارة على وضع برنامج سنوي لمكافحة القوارض ضمن خطتها في مكافحة الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان لخطورة القوارض على صحة الانسان والبيئة ولتلافي الاضرار الاقتصادية الكبيرة التي تسببها الفئران والجردان .
المادة 74 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 74 1 – تقوم محكمة الخدمات المالية عندما يقدم اليها التماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف باستدعاء البنك المركزي العراقي واي ملتمس اخر والوصي المعين للمصرف , واحد او اكثر من المسؤولين الاداريين للمصرف لحضور جلسة علنية للنظر في الالتماس . ويجوز لمحكمة الخدمات المالية وفي الحالات الاستثنائية ان تقرر عقد جلسة غير علنية . وتبدا الجلسة في غضون يومي عمل من تاريخ تقديم الالتماس . 2 – اذا كان الالتماس مقدما من البنك المركزي العراقي وفقا للفقرة 2 والفقرة الفرعية ا من المادة 72 تختتم الجلسة في غضون اسبوع واحد . واذا كان الالتماس مقدما من دائني المصرف وفقا للفقرة 2 والفقرة الفرعية ب من المادة 72 تختتم الجلسة في غضون اسبوعين . وعند اختتام الجلسة اما ان ترفض المحكمة الالتماس او توافق عليه
المادة 74 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 74 تمتد حماية النماذج الصناعية للرسوم التخطيطية للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في هذا القانون لتشمل الاجانب سواء الطبيعي منهم او المعنوي , على اساس انه ليس هناك من شيء افضل من الذي يتفق والمواطن العراقي في ما يتعلق بالحماية والتمتع بتلك الحقوق واي فوائد تجنى من تلك الحقوق .(48)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة