المواد القانونية
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 73 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 73: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 73 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 73 – (غير متوفرة في النص المقدم)
ماددهی (73) یەکەم: ژمارە و شێوازی دابەشکردنی بەشە وانەکان لە دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکاندا، لەلایەن ئەنجومەنی وەزارەتەوە، ساڵانە و پێش کۆتاییهاتنی مانگی تەمووز پەسەند دەکرێت. دووەم: ئەگەر مامۆستایەک، نەیتوانی گشت ئەو بەشە وانانەی، لە دامەزراوە پەروەردەییە پەیوەندیدارەکەدا بۆی تەرخانکراوە بڵێتەوە، ئەوا دەبێت پاشماوەی بەشە وانەکانی لە دامەزراوەیەکی پەروەردەیی حکومی دیکەدا تەواو بکات. سێیەم: لە هیچ دامەزراوەیەکی پەروەردەیى حکومی، کرێی وانەبێژیی بۆ هیچ مامۆستایەک هەژمار ناکرێت، ئەگەر مامۆستاى میلاک و گرێبەستى دامەزراوەکە تەواوی بەشەوانەکانی خۆی نەوتبێتەوە. چوارەم: مامۆستایانی گوند و شوێنە دوورەدەستەکان حوکمەکانی ماددەی (72) و بڕگەی (دووەم)ی ئەم ماددەیە، نایانگرێتەوە.
المادة 73 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 73 – 1 – يكون البائع ملزماً بالضمان اذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، او اذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته او من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مبين في العقد او مما هو ظاهر من طبيعة الشيء او الغرض الذي اعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده. 2 – ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، او كان يستطيع ان يتبينها بنفسه لو انه فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد، الا اذا اثبت المشتري ان البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب، او انه قد تعمد اخفاءه غشاً منه.
المادة 73 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة الانتقال الى اي مكان خارج المحكمة لاجراء اي تحقيق او كشف يراه ضروريا.
المادة 73 – اولا – تسقط القوة التنفيذية للحكم القضائي بمضي سبع سنوات على اكتسابه الدرجة القطعية، اذا لم يراجع الدائن مديرية التنفيذ لتنفيذه. ثانيا – تنقطع مدة التقادم المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة، بمراجعة الدائن لمديرية التنفيذ، او باي اجراء تنفيذي يتخذ بحق المدين، او باقرار المدين بالدين. ثالثا – تسقط القوة التنفيذية للمحررات التنفيذية الاخرى (غير الاحكام القضائية) بمضي المدة المقررة لها في القوانين الخاصة بها، او بمضي سبع سنوات من تاريخ نشوء الحق فيها اذا لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 73: تصدر الأحكام باسم الشعب.
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 73 – يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف طوعاً بحق الاجنبي او تصالح معه دون ان ينتظر حكماً قضائياً، متى كان قد اخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه ان يحل محله فيها فلم يفعل، كل ذلك ما لم يثبت البائع ان الاجنبي لم يكن على حق في دعواه.
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 73 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 73 – كل محكوم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت في جريمة تمس امن الدولة الخارجي او الداخلي او جريمة تزييف العملة او الطوابع او السندات المالية الحكومية او جريمة تزوير المحررات الرسمية او الرشوة او الاختلاس او السرقة او القتل العمد المقترن بظرف مشدد، يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفقا لاحكام المادة (108) من هذا القانون مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد على خمس سنوات. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها ان تخفف مدة المراقبة او تامر بالاعفاء منها.
المادة 73 – 1 – لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض. وفي الحالة الأولى يقدر التعويض بما أصاب الموهوب له من ضرر، وفي الحالة الثانية يضمن الواهب الاستحقاق في حدود ما أداه الموهوب له من عوض، كل هذا ما لم يتفق على غيره. 2 – وإذا استحق الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.
المادة 73 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 73 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا ارتكب الحدث جنحة فيحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة السالبة للحرية المقررة لها قانونا : اولا – تسليمه الى وليه او احد اقاربه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي لا يقل عن مائتي دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. ثانيا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون. ثالثا – ايداعه في مدرسة تاهيل الصبيان ان كان صبيا او ايداعه مدرسة تاهيل الفتيان ان كان فتى مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.(7-1) رابعا – الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في القانون.
المادة 73 – (غير موجودة في النص المقدم)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة