المواد القانونية

المادة 72

المادة 72 – 1 – في العقود التي لا تتم الا بالتسليم، لا يتم العقد الا اذا حصل التسليم فعلاً. 2 – وفي العقود التي يشترط القانون لتمامها شكلاً معيناً، لا يتم العقد الا اذا استوفى هذا الشكل، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 72

المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 72

المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 72

المادة 72 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 72

المادة 72 – لا يوجد نص للمادة 72 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 72

المادة 72 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 72

المادة 72 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 72

المادة 72 – الحقوق المالية تكون اما عينية او شخصية.

المادة 73

المادة 73 – لا يوجد نص للمادة 73 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 73

المادة 73 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 73

المادة 73 – يشترط في الموصى له: 1 – ان يكون حياً حقيقة او تقديراً حين الوصية وحين موت الموصي وتصح الوصية للجنين. 2 – ان لا يكون قاتلاً للموصي. 3 – ان يكون معلوماً. 4 – ان لا يكون جهة معصية.

المادة 73

المادة 73 – لا يوجد نص للمادة 73 في القانون المقدم.

المادة 73

المادة 73 – لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 73

المادة 73 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 73

المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 73

المادة 73 – 1 – يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله غير المشروع، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته او بسببها. 2 – وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلى في رقابته وفي توجيهه.

المادة 73

المادة 73 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 73

المادة 73 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 73

المادة 73 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 73

المادة 73 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 73.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة