المادة72 لايوثر الاشعار المقدم من قبل دولة متعاقدة ما حسب ما ورد في المادتين 70و71 في الحقوق والالتزامات تحت هذه الاتفاقية للدولة او أي من تقسيماتها الادارية الثانوية الدستورية او وكالاتها او أي مواطن من تلك الدولة ناتج عن موافقتها على السلطة القضائية للمركز المعطاة من قبل احداها قبل استلا م هذا الاشعار من قبل جهة الايداع .

مادة 72 مراجعة أي إجراء يتخذ للامتثال بعد تعليق الالتزامات 1. يتعين على الطرف المشتكى عليه إشعار الطرف المشتكي ولجنة التعاون بأي إجراء اتخذه امتثالا لقرار هيئة التحكيم وطلبه لإنهاء تعليق الالتزامات المطبقة من قبل الطرف المشتكي. 2. إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن ملائمة الإجراء المبلغ عنه مع الأحكام المشار إليها في المادة 62 خلال 30 يوما من تاريخ إيداع الإشعار فإنه يتعين على الطرف المشتكي تقديم طلب كتابي من هيئة التحكيم الأصلية قصد إصدار حكم علاقة بالقضية. يجب أن يبلغ مثل هذا الإشعار بصورة متزامنة إلى الطرف المشتكى عليه ولجنة التعاون خلال ( 45 ) يوما من تاريخ تقديم الطلب. ينتهي تعليق الالتزام إذا قررت هيئة التحكيم بان أي إجراء للامتثال يجب أن يكون مطابقا للأحكام المشار إليها في المادة 62 . 3. في حالة عدم اجتماع هيئة التحكيم الأصلية أو بعض أعضائها من جديد فإنه يتعين تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 65 . يتم الإشعار بالقرار داخل أجل 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب المنصوص عليه في الفقرة 2 .

المادة 72 اولا- اذا ظهر اثناء المحاكمة ان المتهم قد ارتكب جريمة ام تدون في ورقة التهمة وليس لها علاقة بالقضية المنظورة امام المحكمة فيجري تدوين اقواله عنها وينظم محضر بذلك ويرسل الى امر الاحالة لايداعه الى وحدة المتهم لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه . ثانيا- اذا ظهر اثناء المحاكمة ان احد الشهود هو الفاعل الاصلي للجريمة او شريك فيها فتعاد القضية الى امر الاحالة لغرض ايداعها الى رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق لاجراء التحقيق الابتدائي معه او احالته الى المحكمة بالتهمة المنسوبة اليه ليتسنى للمحكمة محاكمته .

المادة 72 يلغى بنفاذ هذا القانون قانون رقم (50) لسنة 2007 قانون مجلس النواب المعدل .

المادة72 لايوثر الاشعار المقدم من قبل دولة متعاقدة ما حسب ما ورد في المادتين 70و71 في الحقوق والالتزامات تحت هذه الاتفاقية للدولة او أي من تقسيماتها الادارية الثانوية الدستورية او وكالاتها او أي مواطن من تلك الدولة ناتج عن موافقتها على السلطة القضائية للمركز المعطاة من قبل احداها قبل استلا م هذا الاشعار من قبل جهة الايداع .

المادة 72 تكون لأولاد الشهيد عند تساوي الشروط القانونية الأفضلية فيما يأتي : أولاً : القبول في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية . ثانياً : الإجازات الدراسية , والزمالات , والبعثات . ثالثا ً: الدراسة على نفقة وزارة الدفاع . رابعاً : التوظيف في دوائر الدولة والقطاع العام .

المادة 72 اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة كل من تطوع في الجيش ولم يخبر بسبق تطوعه ان كان منتميا سابقا الى الجيش او تطوع من دون ان تتوفر فيه الشروط التي تمكنه من التطوع لاخفائه موانع القبول . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من كان قد اخرج او طرد من الجيش ثم تطوع لاغفاله دائرة التطوع او الجنيد بعدم بيانه اسباب اخراجه او طرده . ثالثا – يعاقب بالطرد من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة .

المادة 72 أولاً – أذا كان الاعتراض مقدماً ضمن المدة القانونية , ولم يحضر المعترض في أي جلسة من جلسات المحاكمة الاعتراضية دون عذر مشروع رغم تبليغه أو إذا هرب من التوقيف تقرر المحكمة رد الاعتراض وُيعد الحكم الغيابي المعترض عليه بعد تبليغ القرار بالرد بمنزلة الحكم الوجاهي ولا يقبل الطعن فيه إلا بالطرق الأخرى للطعن في الأحكام . ثانياً – إذا كان الاعتراض مقدماً بعد انتهاء مدته فتقرر المحكمة رده شكلاً دون حاجة لتبليغ المعترض بقرار الرد وُيعد الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي ولا يقبل الطعن فيه إلا بالطرق الأخرى للطعن في الأحكام . ثالثاً – إذا حضر المعترض وكان الاعتراض مقدماً في مدته القانونية فأن المحكمة تقرر قبوله شكلاً وتنظر الدعوى مجدداً بالنسبة إلى المعترض وتصدر حكمها بتأييد الحكم الغيابي أو تعديله أو إلغائه على أن لا تحكم بأشد مما قضى به الحكم الغيابي . رابعاً – يستثنى الحكم بالإعدام أو بالسجن أو بالطرد من أحكام البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة .

المادة 72 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 72 – اولا – ينتهي التنفيذ في الحالات الاتية: 1 – بتسديد المحكوم به والرسوم والمصاريف كاملا. 2 – بتنازل الدائن عن التنفيذ كليا. 3 – بصدور حكم قضائي نهائي يقضي بابطال المحرر المنفذ او وقف تنفيذه. 4 – بمضي المدة القانونية المسقطة لحق المطالبة بالتنفيذ. ثانيا – عند انتهاء التنفيذ، يقرر المنفذ العدل رفع الحجوزات والقيود المفروضة على اموال المدين، واعادة ما تبقى من اموال او امانات اليه.

المادة 72: يحدد القانون طريقة تشكيل مجلس القضاء واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.

مادده‌ی (72) یەکەم: ژمارەی بەشە وانەی مامۆستایان لە هەفتەیەکدا، بەم شێوەیەی خوارەوە دەبێت:- مامۆستایانی قۆناغی خوێندنی بنەڕەتی (24) بیست و چوار بەشە وانەیە. مامۆستایانی قۆناغی خوێندنی ئامادەیی (22) بیست و دوو بەشە وانەیە. بەڕێوەبەر (4) چوار بەشە وانەیە. یاریدەدەری بەڕێوەبەر (8) هەشت بەشە وانەیە. مامۆستای خاوەن بڕوانامەی دبلۆمی باڵا (20) بیست بەشەوانەیە. مامۆستای خاوەن بڕوانامەی ماستەر (18) هەژدە بەشەوانەیە. مامۆستای خاوەن بڕوانامەی دکتۆرا (14) چواردە بەشەوانەیە. دووەم: بەشە وانەکان بەپێی پسپۆڕی و پێداویستیی دامەزراوەکە دابەش دەکرێن. سێیەم: ژمارەی بەشەوانەکانی دەقنووسکراو لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە، لەم بارانەی خوارەوەدا بەم شێوەیە کەمدەکرێنەوە:- (2) دوو بەشە وانە بۆ ئەو مامۆستایانەی کە لە خاڵەکانی (1، 2، 3، 5، 6، 7)ی بڕگەی (یەکەم)دا هاتوون،کە تەمەنیان دەگاتە (50) پەنجا ساڵ. (4) بەشە وانە بۆ یاریدەدەری بەڕێوەبەر کە تەمەنی دەگاتە (50) ساڵ. (4) بەشە وانە بۆ ئەو مامۆستایەی کە بەپێی ماددەی (88/ دووەم)ی ئەم یاسایە ئەرکی دڵنیایی جۆریی پێدەسپێردرێت. چوارەم: وەزیر دەتوانێت ژمارەى بەشە وانەکانى هاتوو لە بڕگەکانى (یەکەم) و (سێیەم)ى ئەم ماددەیە کەمتربکاتەوە، بۆ مامۆستایانى خاوەن پێداویستى تایبەت و ئەو مامۆستایانەى نەخۆشى شێرپەنجەیان هەیە.

المادة 72 – تكون قرارات محكمة التمييز باتة وملزمة .

المادة 72 – اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الاخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد.

المادة 72 يلغى بنفاذ هذا القانون قانون رقم (50) لسنة 2007 قانون مجلس النواب المعدل .

المادة 72 – لا يوجد نص للمادة 72 في القانون المرفق.

المادة 72 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 72 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 72 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 72: رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للإقليم، ويمثل المجلس ويتحدث باسمه، ويشرف على أعمال الوزراء والدوائر والمؤسسات التابعة للإقليم.