مادده‌ی (72): یه‌كه‌م: ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا به‌رپرسه‌ له‌ ماڵ و پاره‌ و چۆنیه‌تی وه‌رگرتنیان و پاراستنیان و بڕیاردان له‌سه‌ر سه‌رفكردنی خه‌رجییه‌كانی له‌ بودجه‌ی دانراوی خۆی كه‌ ئیداره‌كه‌ی وا بخوازێ. دووه‌م: حیساباتی ساڵانه‌ی سه‌ندیكا ده‌كه‌وێته‌ به‌ر وردبینی چاودێری دارایی (الرقابه‌ المالیه‌)ی هه‌رێم. سێیه‌م: ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا بۆی هه‌یه‌ له‌ كاتی پێویستدا راگوێزكاری (المناقله‌) له‌ نێوان ئیعتیماده‌ دانراوه‌كانی نێو بودجه‌ی ساڵانه‌ی خۆیدا بكات. چواره‌م: ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا بۆی هه‌یه‌ له‌ كاتی پێویستدا قه‌رز به‌ قازانج یان به‌بێ قازانج له‌ لایه‌نه‌ داراییه‌ ره‌سمییه‌كان وه‌رگرێ.

المادة 72 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 72 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 72 – 1 – اذا اتفق على عدم الضمان، فلا يضمن البائع عند الاستحقاق الا رد الثمن، ما لم يثبت ان المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق او انه قد اشترى ساقط الخيار. 2 – ومع ذلك لا يكون للبائع ان يتمسك بشرط عدم الضمان اذا كان الاستحقاق ناشئاً عن فعله هو.

المادة 72 – 1 – اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة. 2 – اذا كانت الوصية بنصيب شائع في التركة، استحق الموصى له هذا النصيب. 3 – اذا كانت الوصية بمقدار معين من المال او بعين من الاعيان، استحق الموصى له ذلك المقدار او تلك العين. 4 – اذا كانت الوصية بمنفعة عين مدة معينة او مدى الحياة، استحق الموصى له تلك المنفعة. 5 – اذا كانت الوصية لشخصين او اكثر، استحقوا الموصى به بالتساوي ما لم ينص الموصي على خلاف ذلك. 6 – اذا كانت الوصية لجهة معينة، استحق تلك الجهة الموصى به. 7 – اذا كانت الوصية للمصالح العامة، صرف الموصى به في وجوه البر والاحسان. 8 – اذا كانت الوصية للحمل، استحقها اذا ولد حيا. 9 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري من غلة التركة، استحق الموصى له ذلك المرتب. 10 – اذا كانت الوصية بقسمة التركة بين الورثة، نفذت هذه القسمة اذا كانت عادلة.

المادة 72 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 72 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تكليف اي جهة رسمية او شبه رسمية بتقديم ما لديها من معلومات او وثائق تتعلق بالدعوى.

المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 72 – ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه أو بوفاء المقترض بما عليه قبل انتهاء هذا الميعاد، ولا يجوز للمقرض المطالبة بالوفاء قبل الأجل ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 72 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 72 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 72 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 72 – 1 – يوقف صرف الراتب التقاعدي اذا عاد المتقاعد الى عمل مشمول بالضمان وكان اجره من العمل الجديد يعادل راتبه التقاعدي او يزيد عليه. 2 – اذا كان الاجر اقل من الراتب التقاعدي، صرف للمتقاعد من الراتب ما يكمل الاجر الى مقدار الراتب. 3 – عند ترك العمل الجديد، يعاد صرف الراتب التقاعدي كاملا، ويجوز للمتقاعد طلب اعادة حساب راتبه باضافة خدمته الجديدة وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الادارة. 4 – لا يجوز الجمع بين راتبين تقاعديين من المؤسسة، ويصرف للمتقاعد الراتب الاعلى. 5 – يستثنى من حكم هذه المادة المتقاعدون الذين يعودون للعمل في حالات الضرورة القصوى التي يقرها مجلس الوزراء.

المادة 72 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 72 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 72 الاحكام المرتبطة بالمادة تبطل الوصية في الاحوال الاتية: 1- برجوع الموصي عما اوصى به، ولا يعتبر الرجوع الا بدليل يعدل قوة ما ثبتت به الوصية. 2- بفقدان اهلية الموصي الى حين موته . 3- بتصرف الموصي بالموصى به تصرفا يزيل اسم الموصى به او معظم صفاته . 4- بهلاك الموصى به او استهلاكه من قبل الموصي . 5- يرد الموصى له الوصية بعد موت الموصي .

المادة 72 – الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم. ولا يجوز ان يقل مبلغ الغرامة عن دينار واحد ولا ان يزيد على خمسمائة دينار في الجنايات ومائتين وخمسين دينارا في الجنح وخمسين دينارا في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. واذا لم يدفع المحكوم عليه الغرامة المحكوم بها جاز للمحكمة ان تقرر حبسه يوما واحدا عن كل دينار على ان لا تزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على ستة اشهر. واذا كانت الغرامة محكوما بها مع عقوبة الحبس فلا يجوز ان تزيد مدة الحبس والمدة المستبدلة عن الغرامة على الحد الاقصى المقرر للجريمة قانونا.

المادة 72 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 72 1 – تقدم خطيا الى محكمة الخدمات المالية التماسات اقامة دعوى افلاس ضد المصرف . 2 – لا يجوز موافقة المحكمة على اي التماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف الا اذا: - ا- كان الالتماس مقدما من البنك المركزي العراقي ومعززا ببيانات مالية للمصرف معتمدا من قبل البنك المركزي العراقي تبين اسس انطباق مبرر قانوني واحد او اكثر بمقتضى المادة 71 لاقامة دعوى افلاس . ب – كان الالتماس مقدما الى المحكمة والى البنك المركزي من جانب ثلاثة او اكثر من دائني المصرف تبلغ التزاماته المالية 4 مليار دينار مستحقة وغير مدفوعة ومعززا باداة مستندية تبين ان المصرف لا يفي بالتزاماته المالية عند استحقاقها بمقتضى الفقرة ا من المادة 71 .

المادة (72): (لم يرد نص صريح للمادة 72 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).