المادة 72 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 72 – 1 – بعد انقضاء مدة حماية اي مصنف المنصوص عليها في هذا القانون، او عند انقطاع ورثة المؤلف او عدم وجود اي خلف له قبل انقضاء مدة الحماية، يعتبر المصنف ملكا عاما، واذا كان قد سبق طبعه او نشره فلكل شخص الحق في طبعه او نشره. 2 – اما اذا كان المصنف المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة لم يسبق طبعه او نشره، فلا يجوز استغلال اي حق من حقوقه بما في ذلك الطبع او النشر الا باذن من الوزارة، ويمنح هذا الاذن لمدة خمسة عشر سنة، واذا لم يمارسه صاحبه خلال سنة من منحه او اذا بدأ ثم توقف لمدة سنة كاملة عن ممارسته، اعتبر هذا الاذن ملغيا.

المادة 72 – الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم. ولا يجوز ان يقل مبلغ الغرامة عن دينار واحد ولا ان يزيد على خمسمائة دينار في الجنايات ومائتين وخمسين دينارا في الجنح وخمسين دينارا في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. واذا لم يدفع المحكوم عليه الغرامة المحكوم بها جاز للمحكمة ان تقرر حبسه يوما واحدا عن كل دينار على ان لا تزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على ستة اشهر. واذا كانت الغرامة محكوما بها مع عقوبة الحبس فلا يجوز ان تزيد مدة الحبس والمدة المستبدلة عن الغرامة على الحد الاقصى المقرر للجريمة قانونا.

المادة 72 – 1 – يوقف صرف الراتب التقاعدي اذا عاد المتقاعد الى عمل مشمول بالضمان وكان اجره من العمل الجديد يعادل راتبه التقاعدي او يزيد عليه. 2 – اذا كان الاجر اقل من الراتب التقاعدي، صرف للمتقاعد من الراتب ما يكمل الاجر الى مقدار الراتب. 3 – عند ترك العمل الجديد، يعاد صرف الراتب التقاعدي كاملا، ويجوز للمتقاعد طلب اعادة حساب راتبه باضافة خدمته الجديدة وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الادارة. 4 – لا يجوز الجمع بين راتبين تقاعديين من المؤسسة، ويصرف للمتقاعد الراتب الاعلى. 5 – يستثنى من حكم هذه المادة المتقاعدون الذين يعودون للعمل في حالات الضرورة القصوى التي يقرها مجلس الوزراء.

المادة 72 اذا ارتكب المخالف الحدث مخالفة فيحكم بانذاره في الجلسة بعدم تكرار فعله غير المشروع او بتسليمه الى وليه او احد اقاربه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات للمحافظة على حسن سلوكه بموجب تعهد مالي لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار، لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او الحكم عليه بالغرامة.

المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 72 – يلتزم الواهب بتسليم الموهوب إلى الموهوب له، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.

المادة 72 اولا : - تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابة لولاية ثانية فحسب . ثانيا : - ا- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب . ب- يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس . ج- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب من الاسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية .

المادة 72 – 1 – اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع واخطر بها البائع، وجب على البائع بحسب الاحوال وفقاً لقانون المرافعات ان يتدخل في الدعوى الى جانب المشتري او ان يحل محله فيها. 2 – واذا تم الاخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى، وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري او لخطأ جسيم منه. 3 – واذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الشيء المقضي به، فقد حقه في الرجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله في الدعوى كان يؤدي الى رفض دعوى الاستحقاق.

المادة 72 – لا يوجد نص للمادة 72 في القانون المقدم.

المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 72 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

مادەی 72 یەکەم: ماوەی سەرۆک کۆماری کۆمار چوار ساڵ دەبێت، و تەنیا بۆ خولی دووەم دەتوانێت دووبارە هەڵبژێردرێتەوە. دووەم: و/ ماوەی سەرۆک کۆماری کۆمار لە کۆتایی خولی ئەنجوومەنی نوێنەران کۆتایی دێت. ب- سەرۆکی کۆمار تا دوای هەڵبژاردن و کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی نوێنەرانی نوێ، بە مەرجێک لە ماوەی سی ڕۆژ لە ڕۆژی یەکەم دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەران، سەرۆکی نوێی کۆمار هەڵبژێردرێت، بەردەوام دەبێت لە ئەرکەکانی. ج- ئەگەر بە هەر هۆکارێک پۆستی سەرۆکی کۆمار چۆڵ بوو، سەرۆکێکی نوێ هەڵدەبژێردرێت بۆ تەواوکردنی ماوەی مانەوەی سەرۆک کۆماری کۆمار.

المادة 72 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 72 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 72 – لا يوجد نص للمادة 72 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 72 – لا يجوز الحجز او التنازل عن الرواتب التقاعدية والتعويضات المقطوعة والمبالغ الاخرى المستحقة بموجب هذا القانون، الا في الحالات الاتية وبما لا يتجاوز الربع (25%): أ – ديون المؤسسة الناشئة عن تطبيق هذا القانون. ب – ديون الحكومة والقطاع العام. ج – نفقة الزوجة والاولاد والوالدين المحكوم بها قضائيا. وعند تزاحم الديون، تكون الاولوية لنفقة الزوجة والاولاد، ثم ديون المؤسسة، ثم الديون الاخرى. ولا يجوز للمؤسسة اجراء اي حسم من الراتب التقاعدي الا بموجب قرار قضائي او موافقة خطية من المتقاعد، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون. واذا صرفت مبالغ من المؤسسة دون وجه حق، جاز للمؤسسة استردادها بالحسم من الراتب التقاعدي بما لا يتجاوز الربع شهريا، او عن طريق قانون تحصيل الديون الحكومية.

المادة 72 – للمتضرر من الاعتداء على اي حق من الحقوق المحمية بمقتضى هذا القانون الحق في الحصول على تعويض عادل عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به. 2 – وتراعي المحكمة عند تقدير التعويض قيمة المصنف ومكانة المؤلف ومدى الاستفادة التي حققها المعتدي من استغلال المصنف.

المادة 72 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 72 قائد الطائرة مسؤول مباشرة عن قيادة طائرته طبقا لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له ان يحيد عنها في الاحوال التي تحتم ذلك حرصا على السلامة وعيه في هذه الاحوال ان يخطر السلطات المختصة فور ان تسمح الحالة بذلك