المواد القانونية

المادة 72

المادة 72 – تنسق المجالس مع القوات الامنية في المحافظة لضمان الاستقرار. (مع مراعاة سلطة المحافظ المباشرة في التعديل الثاني).

المادة 72

المادة 72 – لا يوجد نص للمادة 72 في القانون المرفق.

المادة 72

المادة 72 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 72

المادة 72: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 72

المادة 72 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 72

المادة 72 – اذا استحق كل المبيع، كان للمشتري ان يطالب البائع بـ: 1 – قيمة المبيع وقت الاستحقاق. 2 – قيمة الثمار التي الزم المشتري بردها الى المستحق. 3 – المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري الزام المستحق بها، وكذلك المصروفات الكمالية اذا كان البائع سيء النية. 4 – جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع ان يتقاه لو اخطر البائع بالدعوى. 5 – وبوجه عام تعويضه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. وكل ذلك ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع او ابطاله.

المادة 72

المادة 72 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 72

المادة 72 – لا يوجد نص للمادة 72 في القانون المقدم.

المادة 72

المادة 72 تكون السلطة الانضباطية على الوحدة البحرية العائمة من اختصاص الربان او من يقوم مقامه في حدود ما يخوله المجلس من الصلاحيات .

المادة 72

المادة 72 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تكليف اي جهة رسمية او شبه رسمية بتقديم ما لديها من معلومات او وثائق تتعلق بالدعوى.

المادة 72

المادة 72 – الحكم بالاعدام يستتبع بحكم القانون من وقت صيرورته نهائيا وحتى تنفيذه بطلان كل تصرف مالي يصدر عن المحكوم عليه، عدا الوصية، وتعين المحكمة المختصة قيما لادارة امواله تتبع في شانه الاحكام المقررة للقوامة على المفقود. اما الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت فيستتبع بحكم القانون من وقت صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه حرمانه من ادارة امواله او التصرف فيها بغير الوصية، وتعين المحكمة المختصة قيما لادارة امواله بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة، وتتبع في شانه الاحكام المقررة للقوامة على المحجور. ويجوز للمحكمة ان تاذن للمحكوم عليه في القيام ببعض التصرفات المالية التي تقتضيها الضرورة. وترد الى المحكوم عليه امواله عند اخلاء سبيله ويقدم له القيم حسابا عن ادارته.

المادة 72

المادة 72 – 1 – يوقف صرف الراتب التقاعدي اذا عاد المتقاعد الى عمل مشمول بالضمان وكان اجره من العمل الجديد يعادل راتبه التقاعدي او يزيد عليه. 2 – اذا كان الاجر اقل من الراتب التقاعدي، صرف للمتقاعد من الراتب ما يكمل الاجر الى مقدار الراتب. 3 – عند ترك العمل الجديد، يعاد صرف الراتب التقاعدي كاملا، ويجوز للمتقاعد طلب اعادة حساب راتبه باضافة خدمته الجديدة وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الادارة. 4 – لا يجوز الجمع بين راتبين تقاعديين من المؤسسة، ويصرف للمتقاعد الراتب الاعلى. 5 – يستثنى من حكم هذه المادة المتقاعدون الذين يعودون للعمل في حالات الضرورة القصوى التي يقرها مجلس الوزراء.

مادده‌ی (72)

مادده‌ی (72): یه‌كه‌م: ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا به‌رپرسه‌ له‌ ماڵ و پاره‌ و چۆنیه‌تی وه‌رگرتنیان و پاراستنیان و بڕیاردان له‌سه‌ر سه‌رفكردنی خه‌رجییه‌كانی له‌ بودجه‌ی دانراوی خۆی كه‌ ئیداره‌كه‌ی وا بخوازێ. دووه‌م: حیساباتی ساڵانه‌ی سه‌ندیكا ده‌كه‌وێته‌ به‌ر وردبینی چاودێری دارایی (الرقابة المالیة)ی هه‌رێم. سێیه‌م: ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا بۆی هه‌یه‌ له‌ كاتی پێویستدا راگوێزكاری (المناقلة) له‌ نێوان ئیعتیماده‌ دانراوه‌كانی نێو بودجه‌ی ساڵانه‌ی خۆیدا بكات. چواره‌م: ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا بۆی هه‌یه‌ له‌ كاتی پێویستدا قه‌رز به‌ قازانج یان به‌بێ قازانج له‌ لایه‌نه‌ داراییه‌ ره‌سمییه‌كان وه‌رگرێ.

المادة 72

المادة 72 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 72

المادة 72 – 1 – اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة. 2 – اذا كانت الوصية بنصيب شائع في التركة، استحق الموصى له هذا النصيب. 3 – اذا كانت الوصية بمقدار معين من المال او بعين من الاعيان، استحق الموصى له ذلك المقدار او تلك العين. 4 – اذا كانت الوصية بمنفعة عين مدة معينة او مدى الحياة، استحق الموصى له تلك المنفعة. 5 – اذا كانت الوصية لشخصين او اكثر، استحقوا الموصى به بالتساوي ما لم ينص الموصي على خلاف ذلك. 6 – اذا كانت الوصية لجهة معينة، استحق تلك الجهة الموصى به. 7 – اذا كانت الوصية للمصالح العامة، صرف الموصى به في وجوه البر والاحسان. 8 – اذا كانت الوصية للحمل، استحقها اذا ولد حيا. 9 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري من غلة التركة، استحق الموصى له ذلك المرتب. 10 – اذا كانت الوصية بقسمة التركة بين الورثة، نفذت هذه القسمة اذا كانت عادلة.

المادة 72

المادة 72 – 1 – اذا اتفق على عدم الضمان، فلا يضمن البائع عند الاستحقاق الا رد الثمن، ما لم يثبت ان المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق او انه قد اشترى ساقط الخيار. 2 – ومع ذلك لا يكون للبائع ان يتمسك بشرط عدم الضمان اذا كان الاستحقاق ناشئاً عن فعله هو.

المادة 72

المادة 72 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى التصلب اللويحي الى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى، وتوعية المجتمع بهذا المرض، والتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير العلاج اللازم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات المرضى تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير الادوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى التصلب اللويحي مجانا. 5 – يعامل مرضى التصلب اللويحي معاملة المعوقين في الحقوق والامتيازات عند وصول المرض الى مراحل تسبب عجزا بدنيا.

مادده‌ی (72)

مادده‌ی (72): یه‌كه‌م: ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا به‌رپرسه‌ له‌ ماڵ و پاره‌ و چۆنیه‌تی وه‌رگرتنیان و پاراستنیان و بڕیاردان له‌سه‌ر سه‌رفكردنی خه‌رجییه‌كانی له‌ بودجه‌ی دانراوی خۆی كه‌ ئیداره‌كه‌ی وا بخوازێ. دووه‌م: حیساباتی ساڵانه‌ی سه‌ندیكا ده‌كه‌وێته‌ به‌ر وردبینی چاودێری دارایی (الرقابه‌ المالیه‌)ی هه‌رێم. سێیه‌م: ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا بۆی هه‌یه‌ له‌ كاتی پێویستدا راگوێزكاری (المناقله‌) له‌ نێوان ئیعتیماده‌ دانراوه‌كانی نێو بودجه‌ی ساڵانه‌ی خۆیدا بكات. چواره‌م: ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا بۆی هه‌یه‌ له‌ كاتی پێویستدا قه‌رز به‌ قازانج یان به‌بێ قازانج له‌ لایه‌نه‌ داراییه‌ ره‌سمییه‌كان وه‌رگرێ.

المادة 72

المادة 72 اذا ارتكب المخالف الحدث مخالفة فيحكم بانذاره في الجلسة بعدم تكرار فعله غير المشروع او بتسليمه الى وليه او احد اقاربه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات للمحافظة على حسن سلوكه بموجب تعهد مالي لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار، لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او الحكم عليه بالغرامة.

المادة 72

المادة 72 – ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه أو بوفاء المقترض بما عليه قبل انتهاء هذا الميعاد، ولا يجوز للمقرض المطالبة بالوفاء قبل الأجل ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة