المواد القانونية
المادة 72 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 72 – 1 – يتولى تفتيش العمل والضمان الاجتماعي، مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون، والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه. 2 – يتمتع مفتشو العمل والضمان، بصفة الضبط القضائي، ولهم في سبيل اداء مهامهم: ا – دخول اماكن العمل الخاضعة لاحكام هذا القانون، خلال ساعات العمل، دون سابق انذار. ب – الاطلاع على السجلات، والدفاتر، والملفات، وعقود العمل، وقوائم الاجور، واخذ صور منها. ج – استجواب صاحب العمل، او العمال، او اي شخص اخر، في كل ما يتعلق بتطبيق القانون. د – اخذ عينات من المواد المستعملة او المتداولة في العمل، لغرض التحليل، اذا كان لها علاقة بصحة وسلامة العمال. هـ – اصدار التنبيهات، وتحرير محاضر المخالفات، واحالة المخالفين الى المحاكم المختصة. 3 – على صاحب العمل، تقديم التسهيلات اللازمة للمفتشين، وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة التي يطلبونها. 4 – يلتزم المفتشون، بالمحافظة على اسرار العمل التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم، تحت طائلة المسؤولية القانونية. 5 – تنظم تقارير التفتيش، وفق نماذج خاصة، وترفع الى المؤسسة لاتخاذ الاجراءات اللازمة. 6 – لمجلس الادارة، منح مكافآت تشجيعية للمفتشين المتميزين، من حصة الغرامات التي تجبى من المخالفين. 7 – يجوز للمؤسسة، الاستعانة بخبراء فنيين لمرافقة المفتشين، في الحالات التي تتطلب خبرة خاصة. 8 – يعاقب كل من يعيق عمل المفتش، او يرفض تزويده بالمعلومات، او يقدم معلومات كاذبة، بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. 9 – ينسق جهاز التفتيش في المؤسسة، مع جهاز تفتيش العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتوحيد الجهود وتبادل المعلومات. 10 – يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية، تعليمات تنظم قواعد واجراءات التفتيش، وحقوق وواجبات المفتشين.
المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم.
ماددهی (72): یهكهم: ئهنجومهنی سهندیكا بهرپرسه له ماڵ و پاره و چۆنیهتی وهرگرتنیان و پاراستنیان و بڕیاردان لهسهر سهرفكردنی خهرجییهكانی له بودجهی دانراوی خۆی كه ئیدارهكهی وا بخوازێ. دووهم: حیساباتی ساڵانهی سهندیكا دهكهوێته بهر وردبینی چاودێری دارایی (الرقابه المالیه)ی ههرێم. سێیهم: ئهنجومهنی سهندیكا بۆی ههیه له كاتی پێویستدا راگوێزكاری (المناقله) له نێوان ئیعتیماده دانراوهكانی نێو بودجهی ساڵانهی خۆیدا بكات. چوارهم: ئهنجومهنی سهندیكا بۆی ههیه له كاتی پێویستدا قهرز به قازانج یان بهبێ قازانج له لایهنه داراییه رهسمییهكان وهرگرێ.
المادة 72 – يجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وهذا كله دون اخلال بحقوق الغير حسن النية. واذا كانت الاشياء المذكورة من التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او التعامل بها جريمة في حد ذاته، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الاحوال ولو لم تكن تلك الاشياء ملكا للمحكوم عليه او لم يصدر حكم في الدعوى.
المادة 72 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 72 – 1 – تسقط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسؤول عنه. 2 – وتسقط هذه الدعوى في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع. 3 – ومع ذلك، اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرتين السابقتين، فان دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية.
المادة 72 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى التصلب اللويحي الى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى، وتوعية المجتمع بهذا المرض، والتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير العلاج اللازم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات المرضى تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير الادوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى التصلب اللويحي مجانا. 5 – يعامل مرضى التصلب اللويحي معاملة المعوقين في الحقوق والامتيازات عند وصول المرض الى مراحل تسبب عجزا بدنيا.
المادة 72 - غير موجودة في النص المقدم.
المادة 72 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 72 – العقوبات الاصلية هي: 1 – الاعدام. 2 – السجن المؤبد. 3 – السجن المؤقت. 4 – الحبس الشديد. 5 – الحبس البسيط. 6 – الغرامة. 7 – الحجز في مدرسة اصلاحية. 8 – الايداع في مؤسسة اصلاحية.
المادة 72 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 72 – 1 – اذا اتفق على عدم الضمان، فلا يضمن البائع عند الاستحقاق الا رد الثمن، ما لم يثبت ان المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق او انه قد اشترى ساقط الخيار. 2 – ومع ذلك لا يكون للبائع ان يتمسك بشرط عدم الضمان اذا كان الاستحقاق ناشئاً عن فعله هو.
المادة 72 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 72 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 72 – تشمل الخدمات الاجتماعية انشاء دور الحضانة، والنوادي العمالية، والمراكز الترفيهية والرياضية، ودور العجزة، والمساهمة في مشاريع الاسكان العمالي، وغيرها من الخدمات التي تهدف الى رفع المستوى المعيشي والاجتماعي للعمال.
المادة 72 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 72 – لا تسمع دعوى استرداد ما دفع بغير حق بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه هذا الحق.
المادة 72 – (لا يوجد نص للمادة 72 في القانون المرفق)
المادة 72 – اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن ان يحصل على حكم بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية ان امتنع عن ذلك. 2 – واذا حكم المدين بالتنفيذ العيني ولم يقم به، او كان التنفيذ العيني غير ممكن، جاز للمحكمة ان تلزمه بالتعويض الذي تراه مناسبا مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والتعنت الذي بدا من المدين.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة