المواد القانونية

المادة 72

المادة 72 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 72

المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 72

المادة 72 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 72

المادة 72 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 72

المادة 72 – (لا يوجد نص للمادة 72 في القانون المرفق)

المادة 72

المادة 72 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 72:

المادة 72: رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للإقليم، ويمثل المجلس ويتحدث باسمه، ويشرف على أعمال الوزراء والدوائر والمؤسسات التابعة للإقليم.

المادة 72

المادة 72 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 72

المادة 72 – يعاقب بالحبس كل من خالف قواعد الضبط والربط العسكري المعمول بها في الوزارة.

المادة 72

المادة 72 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 72

المادة 72 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 72

المادة 72 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 72

المادة 72 – لا يوجد نص للمادة 72 في القانون المرفق.

المادة 72

المادة 72 – لا تسمع دعوى استرداد ما دفع بغير حق بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه هذا الحق.

المادة 72

المادة 72 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 72

المادة 72 – تنسق المجالس مع القوات الامنية في المحافظة لضمان الاستقرار. (مع مراعاة سلطة المحافظ المباشرة في التعديل الثاني).

المادة 72

المادة 72: يحدد القانون طريقة تشكيل مجلس القضاء واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.

المادة 72

المادة 72 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الاجازات الاعتيادية او المرضية او الدراسية. ثانيا – تعمد حرمان المنتسب من اجازته المستحقة قانونا دون مقتضى وظيفي ضروري. ثالثا – منح اجازة لمنتسب لا يستحقها او خلافا للضوابط.

المادة 72

المادة 72 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 72

المادة 72 - غير متوفرة في النص المقدم.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة