المادة 72 اولا : - تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابة لولاية ثانية فحسب . ثانيا : - ا- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب . ب- يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس . ج- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب من الاسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية .

مادده‌ی (72) یەکەم: ژمارەی بەشە وانەی مامۆستایان لە هەفتەیەکدا، بەم شێوەیەی خوارەوە دەبێت:- مامۆستایانی قۆناغی خوێندنی بنەڕەتی (24) بیست و چوار بەشە وانەیە. مامۆستایانی قۆناغی خوێندنی ئامادەیی (22) بیست و دوو بەشە وانەیە. بەڕێوەبەر (4) چوار بەشە وانەیە. یاریدەدەری بەڕێوەبەر (8) هەشت بەشە وانەیە. مامۆستای خاوەن بڕوانامەی دبلۆمی باڵا (20) بیست بەشەوانەیە. مامۆستای خاوەن بڕوانامەی ماستەر (18) هەژدە بەشەوانەیە. مامۆستای خاوەن بڕوانامەی دکتۆرا (14) چواردە بەشەوانەیە. دووەم: بەشە وانەکان بەپێی پسپۆڕی و پێداویستیی دامەزراوەکە دابەش دەکرێن. سێیەم: ژمارەی بەشەوانەکانی دەقنووسکراو لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە، لەم بارانەی خوارەوەدا بەم شێوەیە کەمدەکرێنەوە:- (2) دوو بەشە وانە بۆ ئەو مامۆستایانەی کە لە خاڵەکانی (1، 2، 3، 5، 6، 7)ی بڕگەی (یەکەم)دا هاتوون،کە تەمەنیان دەگاتە (50) پەنجا ساڵ. (4) بەشە وانە بۆ یاریدەدەری بەڕێوەبەر کە تەمەنی دەگاتە (50) ساڵ. (4) بەشە وانە بۆ ئەو مامۆستایەی کە بەپێی ماددەی (88/ دووەم)ی ئەم یاسایە ئەرکی دڵنیایی جۆریی پێدەسپێردرێت. چوارەم: وەزیر دەتوانێت ژمارەى بەشە وانەکانى هاتوو لە بڕگەکانى (یەکەم) و (سێیەم)ى ئەم ماددەیە کەمتربکاتەوە، بۆ مامۆستایانى خاوەن پێداویستى تایبەت و ئەو مامۆستایانەى نەخۆشى شێرپەنجەیان هەیە.

المادة 72 – أولاً: تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب. ثانياً: أ- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب. ب- يستمر رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس. جـ- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب كان، يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.

المادة 72 1 - تفصل المحكمة المنظورة امامها الدعوى في الدعوى الحادثة مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك بشرط الا تخرج عن اختصاصها . 2 - اذا تعذر على المحكمة الحكم في الدعويين معا وكان الحكم في الدعوى الاصلية متوقفا على الحكم في الدعوى الحادثة تفصل اولا في الدعوى الحادثة ثم تنظر بعد ذلك في الدعوى الاصلية .

المادة 72 اذا كان من وكل المحامي عنه موسرا استحق المحامي اتعابه قبله وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 72 اذا ارتكب الصبي جناية يحكم عليه بالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات اذا كانت الجناية معاقبا عليها بالاعدام او بالسجن المؤبد، وبالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على اربع سنوات اذا كانت الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت.

المادة 72 للدائرة الكمركية اعادة المعاينة وفقا لاحكام المواد (62 - 71) من هذا القانون.

المادة 72 – تسقط دعوى المحامي في المطالبة بالاتعاب والمصروفات بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الموكل به او من تاريخ وفاة الموكل او المحامي.

المادة 72 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 72 أولا: يسجل اسم المشترك والمعلومات الخاصة به في سجل خاص . ثانيا: للمشترك اختيار فئة دخل الاشتراك الذي يترتب عليها دفع اشتراكاته عنها . ثالثا: يجوز انتقال المشترك من فئة دخل الاشتراك إلى الفئة التالية الأعلى بعد مضي سنة واحدة على دفع الاشتراك .

المادة 72 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 72 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 72 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الاجازات الاعتيادية او المرضية او الدراسية. ثانيا – تعمد حرمان المنتسب من اجازته المستحقة قانونا دون مقتضى وظيفي ضروري. ثالثا – منح اجازة لمنتسب لا يستحقها او خلافا للضوابط.

المادة 72 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 72 – لا يوجد نص للمادة 72 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 72 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 72 1 – تقدم خطيا الى محكمة الخدمات المالية التماسات اقامة دعوى افلاس ضد المصرف . 2 – لا يجوز موافقة المحكمة على اي التماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف الا اذا: - ا- كان الالتماس مقدما من البنك المركزي العراقي ومعززا ببيانات مالية للمصرف معتمدا من قبل البنك المركزي العراقي تبين اسس انطباق مبرر قانوني واحد او اكثر بمقتضى المادة 71 لاقامة دعوى افلاس . ب – كان الالتماس مقدما الى المحكمة والى البنك المركزي من جانب ثلاثة او اكثر من دائني المصرف تبلغ التزاماته المالية 4 مليار دينار مستحقة وغير مدفوعة ومعززا باداة مستندية تبين ان المصرف لا يفي بالتزاماته المالية عند استحقاقها بمقتضى الفقرة ا من المادة 71 .

المادة 72 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم.