المادة 72 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 72 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 72 – (مادة مضافة) يلتزم المحافظ بتقديم تقرير فصلي للمجلس عن سير العمل في المحافظة ونسب انجاز المشاريع.

المادة 72 – تكون قرارات محكمة التمييز باتة وملزمة .

المادة 72 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الاجازات الاعتيادية او المرضية او الدراسية. ثانيا – تعمد حرمان المنتسب من اجازته المستحقة قانونا دون مقتضى وظيفي ضروري. ثالثا – منح اجازة لمنتسب لا يستحقها او خلافا للضوابط.

المادة 72 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 72 – لا يوجد نص للمادة 72 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 72 – 1 – لا يكون الشخص اهلا للتعاقد ما لم يكن كامل الاهلية. 2 – وكل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 3 – وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة.

المادة 72 - لا يوجد نص للمادة 72 في القانون المقدم.

المادة 72 – اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الاخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد.

المادة 72 – تسقط دعوى المحامي في المطالبة بالاتعاب والمصروفات بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الموكل به او من تاريخ وفاة الموكل او المحامي.

المادة 72 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 72 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 72 – تؤول المبالغ والاشياء المصادرة بموجب احكام هذا القانون الى خزينة الدولة، ما لم تكن من الاموال التي يجب ردها لاصحابها قانونا.

المادة 72 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 72 – 1 – اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع واخطر بها البائع، وجب على البائع بحسب الاحوال وفقاً لقانون المرافعات ان يتدخل في الدعوى الى جانب المشتري او ان يحل محله فيها. 2 – واذا تم الاخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى، وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري او لخطأ جسيم منه. 3 – واذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الشيء المقضي به، فقد حقه في الرجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله في الدعوى كان يؤدي الى رفض دعوى الاستحقاق.

المادة 72 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 72.

المادة 72 – كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلا للحقوق المالية. والاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستأثر بحيازتها، والاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلا للحقوق المالية.

المادة 72 – 1 – بعد انقضاء مدة حماية اي مصنف المنصوص عليها في هذا القانون، او عند انقطاع ورثة المؤلف او عدم وجود اي خلف له قبل انقضاء مدة الحماية، يعتبر المصنف ملكا عاما، واذا كان قد سبق طبعه او نشره فلكل شخص الحق في طبعه او نشره. 2 – اما اذا كان المصنف المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة لم يسبق طبعه او نشره، فلا يجوز استغلال اي حق من حقوقه بما في ذلك الطبع او النشر الا باذن من الوزارة، ويمنح هذا الاذن لمدة خمسة عشر سنة، واذا لم يمارسه صاحبه خلال سنة من منحه او اذا بدأ ثم توقف لمدة سنة كاملة عن ممارسته، اعتبر هذا الاذن ملغيا.

المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم.