المادة 72 – تؤول المبالغ والاشياء المصادرة بموجب احكام هذا القانون الى خزينة الدولة، ما لم تكن من الاموال التي يجب ردها لاصحابها قانونا.

المادة 72 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 72 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 72 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 72 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 72 – لا يوجد نص للمادة 72 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 72 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

مادەی 72 یەکەم: ماوەی سەرۆک کۆماری کۆمار چوار ساڵ دەبێت، و تەنیا بۆ خولی دووەم دەتوانێت دووبارە هەڵبژێردرێتەوە. دووەم: و/ ماوەی سەرۆک کۆماری کۆمار لە کۆتایی خولی ئەنجوومەنی نوێنەران کۆتایی دێت. ب- سەرۆکی کۆمار تا دوای هەڵبژاردن و کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی نوێنەرانی نوێ، بە مەرجێک لە ماوەی سی ڕۆژ لە ڕۆژی یەکەم دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەران، سەرۆکی نوێی کۆمار هەڵبژێردرێت، بەردەوام دەبێت لە ئەرکەکانی. ج- ئەگەر بە هەر هۆکارێک پۆستی سەرۆکی کۆمار چۆڵ بوو، سەرۆکێکی نوێ هەڵدەبژێردرێت بۆ تەواوکردنی ماوەی مانەوەی سەرۆک کۆماری کۆمار.

المادة 72 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 72 اولا : - تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابة لولاية ثانية فحسب . ثانيا : - ا- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب . ب- يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس . ج- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب من الاسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية .

المادة 72 الحصانة ضد توقيع الحجز بغير حكم لايجوز ايقاع الحجز على اموال البنك المركزي العراقي بما في ذلك الذهب او حقوق السحب الخاصة او النقد او الاعتمادات او الودائع او الاوراق المالية او اية ايرادات للبنك المركزي العراقي.(9)

المادة 72 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 72 – الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم. ولا يجوز ان يقل مبلغ الغرامة عن دينار واحد ولا ان يزيد على خمسمائة دينار في الجنايات ومائتين وخمسين دينارا في الجنح وخمسين دينارا في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. واذا لم يدفع المحكوم عليه الغرامة المحكوم بها جاز للمحكمة ان تقرر حبسه يوما واحدا عن كل دينار على ان لا تزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على ستة اشهر. واذا كانت الغرامة محكوما بها مع عقوبة الحبس فلا يجوز ان تزيد مدة الحبس والمدة المستبدلة عن الغرامة على الحد الاقصى المقرر للجريمة قانونا.

المادة 72 – 1 – اذا اتفق على عدم الضمان، فلا يضمن البائع عند الاستحقاق الا رد الثمن، ما لم يثبت ان المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق او انه قد اشترى ساقط الخيار. 2 – ومع ذلك لا يكون للبائع ان يتمسك بشرط عدم الضمان اذا كان الاستحقاق ناشئاً عن فعله هو.

المادة 72 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 72 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 72 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 72 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 72 – 1 – تسقط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسؤول عنه. 2 – وتسقط هذه الدعوى في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع. 3 – ومع ذلك، اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرتين السابقتين، فان دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية.

المادة 72 – ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه أو بوفاء المقترض بما عليه قبل انتهاء هذا الميعاد، ولا يجوز للمقرض المطالبة بالوفاء قبل الأجل ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.