المادة 70 1 – تخضع قرارات المحكمة للاستئناف من قبل محكمة الاستئناف. 2 – ما يرافق القرارات الصادرة من المحكمة استنادا للمادة 63 و 69 قـد يتـم احالتها الى محكمة الاستئناف ، مالـم يحدد خلاف ذلك من قبل محكمة الاستئناف فان القرار المتعلق بحسم الاستئناف يبقى نافذ المفعول. 3 – قـد تقوم محكمة الاستئناف ، بناءً على طلب المحكمة بتغيير اوالغاء قرار المحكمة لواحد او لاكثر من الاسباب التاليـة : ا – افتقار المحكمة الى الصلاحيات القضائية. ب – عدم اقتران قرار المحكمة بدليل جوهري او مبنيا على ادلة واهية من ضمنها ادعاء كاذب او حلف باطل ووثائق مزورة او عبث مادي. ج – in الحالات التي تشتمل عليها الفقرة (3) من المادة (63) والتي تسمح الاتفاق المشار اليه بالاستئناف ويتجاوز قرار المحكمة المالية نطاق الاتفاق الذي استندت عليه صلاحية محكمة الخدمات المالية او يفشل in معالجة كل او جزء من النزاع المحال الى محكمة الخدمات المالية. هـ- خلاف ذلك يتعارض مع القانون. 4 – يجب ان يقدم طلب الاستئناف in غضون 3. يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ بالقـرار باستثناء الاسس الواردة in الفقرة (3) ، الفقرة الفرعية (ب) ويجب ان لا يبدا تاريخ هذه المدة قبل يوم اكتشاف الوثائق والتي تمثل اثبات ظاهري لدليل خداع او تضليل.

المادة 70 لا يعمل بأي قانون او قرار مخالف لهذا القانون ولاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي أعباء مالية إضافية خارج هذا القانون.

المادة 70 لا يكون غياب بعض المتهمين سبباً لتأخير محاكمة المتهمين الحاضرين ويصدر الحكم بحق الحاضرين وجاهياً وبحق الغائبين غيابياً .

المادة 70 الانسحاب 1- يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار. 2- لا تعود منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمية طرفا في هذه الاتفاقية عندما تنسحب من الاتفاقية جميع الدول الأعضاء في تلك المنظمة.

المادة قاعدة (70) تعتبر هذه القواعد ملحق لقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005.

المادة 70 – (مادة مضافة) تتولى وزارة المالية تحويل التخصيصات المالية للمحافظات بشكل دوري ومنتظم.

المادة 70 كل محام يرفض دون عذر مقبول تقديم المعونة القضائية التي كلف بها او يهمل القيام بهذا الواجب يعاقب تاديبيا .

المادة 70 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 70 على السلطات والوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات كافة تنفيذ ما ورد بهذا القانون.

المادة 70 – 1 – يقع باطلا كل اتفاق يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع قبل وقوعه. 2 – ومع ذلك، يجوز الاتفاق على تحديد مقدار التعويض، ما لم يكن الضرر ناشئا عن غش او خطأ جسيم.

مادة 70 مراجعة أي إجراء تم اتخاذه امتثالا لقرار هيئة التحكيم 1. يقوم الطرف المشتكى عليه بإشعار الطرف المشتكي وهيئة التحكيم قبل انقضاء فترة زمنية معقولة بأي إجراء اتخذه استجابة لقرار هيئة التحكيم. 2. في حالة حدوث خلاف بين الطرفين يتعلق بوجود أو ملائمة أي إجراء تم الإبلاغ عنه بموجب الفقرة 1 مع الأحكام المشار إليها في المادة 62 ، فإنه يحق للطرف المشتكي تقديم طلب كتابي لهيئة التحكيم الأصلية قصد إصدار قرار حول القضية. وعلى هذا الطلب أن يحدد الإجراء المعين لموضوع الخلاف وأن يوضح كيف أن مثل هذا الإجراء لا يتلاءم مع الأحكام الواردة في المادة 62 . ويجب على هيئة التحكيم إبلاغ قرارها خلال 45 يوما من تاريخ إيداع الطلب. 3. في حالة عدم استطاعة هيئة التحكيم الأصلية، أو بعض أعضائها عقد اجتماع، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 65 . ويكون الحد الزمني لإبلاغ القرار 60 يوما من تاريخ إيداع الطلب المشار إليه في الفقرة .2

المادة 70 تطبق هذه الاتفاقية على جميع الاراضي التي تكون أي دولة متعاقدة مسؤوله عنها عدا تلك التي استبعدت من قبل تلك الدوله عن طريق اشعار مكتوب الى الايداع لهذه الاتفاقية سواء كان ذلك في وقت المصادقة والقبول او الموافقة عليها او بعد ذلك .

المادة 70 – أولاً: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه. ثانياً: إذا لم يحصل أي من المرشحين على النصاب المطلوب، يتم التنافس بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.

المادة 70 – تهدف المؤسسات التاهيلية الى اصلاح الاحداث وتهذيبهم وتعليمهم وتدريبهم مهنيا بما يضمن اعادة دمجهم في المجتمع كاعضاء نافعين.

المادة 70 – 1 – تهدف مراكز رعاية الصم الى تعليم لغة الاشارة وتدريب الصم عليها، وتوفير مترجمي لغة الاشارة في الدوائر والمؤسسات الرسمية. 2 – تدار مراكز رعاية الصم من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات الصم تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم المؤسسة باعداد دورات تدريبية لموظفي الدولة والقطاعات الاخرى لتعلم لغة الاشارة لتسهيل مراجعات الصم. 5 – تلتزم وسائل الاعلام الرسمية بتوفير ترجمة بلغة الاشارة لنشرات الاخبار والبرامج المهمة.

المادة 70 الاحكام المرتبطة بالمادة الاقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي ويجب اثباته وفقا للقواعد العامة في الاثبات.

المادة 70 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 70 لسلطات الطيران المدني ان تقوم او تطلب القيام بالتفتيش او باجراء اختبارات او بالطيران لغرض الترجمة حيثما يتراى لها ذلك للتحقق من صلاحية الطائرة او اي من اجهزتها او معداتها او مكوناتها ويكون لمثل هذه السلطات حق الدخول في اي وقت الى اي مكان لمباشرة اي من هذه الاعمال

المادة 71 – 1 – تجوز الوصية للوارث وغير الوارث في حدود الثلث ولا تنفذ فيما زاد على الثلث الا باجازة الورثة. 2 – اذا وصى شخص لبعض ورثته بكل ماله او ببعضه، فان الوصية تكون صحيحة وتنفذ في حدود الثلث. 3 – اذا وصى شخص لغير وارثه بكل ماله او ببعضه، فان الوصية تكون صحيحة وتنفذ في حدود الثلث. 4 – اذا وصى شخص لبعض ورثته ولغير وارثه، فان الوصية تكون صحيحة وتنفذ في حدود الثلث، ويقسم الثلث بينهما بنسبة سهامهما في الوصية. 5 – اذا زادت الوصية على الثلث واجازها بعض الورثة وردها البعض الاخر، نفذت في حصة من اجازها وبطلت في حصة من ردها. 6 – اذا اجاز الورثة الوصية في حياة الموصي، جاز لهم الرجوع عنها بعد موته. 7 – اذا لم يكن للموصي وارث، نفذت الوصية في جميع ماله. 8 – تعتبر الدولة وارثا لمن لا وارث له.

المادة 71 لسلطة الطيران المدني ان تضع قواعد الجو والانظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الاشخاص والممتلكات على سطح واستعمال الفضاء الجوي ووضع القواعد والضوابط اللازمة لازالة او الحد من ضوضاء وملوثات للهواء ناتجة عن محركات الطائرات وغيرها مما يؤثر على سلامة سير العمليات الجوية بالتنسيق مع الجهات المعنية. (5)