المواد القانونية
المادة 70 – تهدف المؤسسات التاهيلية الى اصلاح الاحداث وتهذيبهم وتعليمهم وتدريبهم مهنيا بما يضمن اعادة دمجهم في المجتمع كاعضاء نافعين.
المادة 70 – 1 – تعتبر اموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى القانون. 2 – وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم.
المادة 70 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
المادة 70 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 70 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 70 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 70 تلتزم المؤسسة بتهيئة الاماكن اللازمة لسكنى الضباط والبحارة على الوحدات العائمة التي يعملون عليها وتزويدها بالاثاث ووسائل الراحة الضرورية .
المادة 70 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة (70): (تنظم صدور القرارات الانضباطية بالأغلبية).
المادة 70 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 70 – 1 – اذا استحق بعض المبيع، او كان مثقلاً بتكليف لا علم للمشتري به وقت العقد، كان للمشتري ان يفسخ البيع. 2 – فاذا اختار المشتري استبقاء المبيع، فله ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي او بسبب التكليف الذي يثقل المبيع.
المادة 70 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 70 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 70 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 70 – تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر. 2 – ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون حاجة إلى ورقة رسمية.
المادة 70 – يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل اجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري، ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الاجنبي قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه.
المادة 70 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 70 – لا يوجد نص للمادة 70 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 70 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 70.
المادة 70 – للمسؤول عن عمل الغير، حق الرجوع عليه بما دفعه من تعويض.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة