المواد القانونية

المادة 70

المادة 70 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 70.

المادة 70

المادة 70 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 70

المادة 70 – اذا تاخر المضمون او الخلف في تقديم طلب صرف الراتب او المكافاة بدون عذر مشروع، فلا يصرف له الراتب عن المدة السابقة التي تزيد على سنة واحدة من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 70

المادة 70 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 70

المادة 70 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 70

المادة 70 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 70

المادة 70 – للمسؤول عن عمل الغير، حق الرجوع عليه بما دفعه من تعويض.

المادة 70

المادة 70 اولا - اذا توفى الشريك في الشركة التضامنية تستمر الشركة مع ورثته، اما اذا عارض الوارث، او ن يمثله قانونا ان كان قاصرا، او سائر الشركاء الاخرين او حال دون ذلك مانع قانوني، فان الشركة تستمر بين الشركاء الباقين ولا يكون للوارث الا نصيب مورثه في اموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم الوفاة ويدفع اليه نقدا . ولا يكون له نصيب في ما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على الوفاة , وفي كل الاحوال يجب تعديل عقد الشركة بما يتفق ووضعها الجديد او تحويلها الى مشروع فردي اذا لم يبق غير شريك واحد ثانيا - اذا توفى مالك الحصة في المشروع الفردي وكان له اكثر من وارث يرغب في المشاركة فيها ولم يكن هناك مانع قانوني، وجب تحويله الى اي نوع اخر من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون . ثالثا - اذا اعسر الشريك او حجر عليه في الشركة التضامنية استمرت الشركة بين الشركاء الباقين وصفيت حصة الشريك المعسر او المحجوز عليه، ويقدر نصيبه بحسب قيمته يوم صدور الحكم باعساره او الحجز عليه، ولا يكون له نصيب في ما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على الاعسار او الحجز وفي كل الاحوال يجب تعديل عقد الشركة بما يتفق ووضعها الجديد او تحويلها الى مشروع فري اذا لم يبق غير شريك واحد.

المادة 70

المادة 70 اذا تبين للمنفذ العدل، ان الاموال المحجوزة سريعة التلف، او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظات عليها، فعليه ان يقرر بيعها حالا صيانة لمصلحة الطرفين .

المادة 70

المادة 70 يجوز ان يخصص لمن يقوم بادارة اموال القاصر اجر لقاء قيامه بذلك ويعين مقداره بقرار من مجلس رعاية القاصرين على ان لا يزيد على 10% (عشرة من المئة) من مجموع الواردات السنوية للاموال التي يديرها .

المادة 70

المادة 70 الانسحاب 1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار. 2 - لا تعود منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمية طرفا في هذه الاتفاقية عندما تنسحب من الاتفاقية جميع الدول الأعضاء في تلك المنظمة.

المادة 70

المادة 70 تعتبر هذه القواعد ملحق لقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005.

المادة 70

المادة 70 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالترفيع او الترقية او العلاوة. ثانيا – تعمد تأخير ترقية او ترفيع من يستحق ذلك قانونا. ثالثا – رفع تقارير تقويمية غير دقيقة او متحيزة عن مرؤوسيه.

المادة 70

المادة 70 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 70

المادة 70 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 70

المادة 70 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 70

المادة 70 – تلتزم المؤسسة بتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للعمال المضمونين والمتقاعدين وعوائلهم، وفق الامكانيات المتاحة لها، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادده‌ی (70)

مادده‌ی (70) یەکەم: بەڕێوبەر، یاریدەدەری بەڕێوەبەر، مامۆستا و ڕێنماییکاری پەروەردەیی لە دامەزاروە پەروەردەییە حکومییەکاندا لانیکەم (30) سی کاتژمێر لە ساڵێکدا مافی بەشداریکردن لە خولی پەرەپێدانی توانا پیشەییەکانیان هەیە. دووەم: پێویستە وەزارەت هەل بۆ پەرەپێدانی بەردەوامی توانای سەرکردایەتی بەڕێوەبەر و یاریدەدەری بەڕێوەبەر، و تواناى زانستى و پیشەیى مامۆستایان و فەرمانبەران بڕەخسێنێت.

مادەی 70

مادەی 70 یەکەم: - ئەنجومەنی نوێنەران لە نێو کاندیدەکان، بە زۆرینەی دەنگ، سەرۆکێکی کۆمار هەڵدەبژێرێت. دووەم: ئەگەر هیچ کاندیدێک زۆرینەی پێویست بەدەست نەهێنا، پێشبڕکێیەک لەنێوان ئەو کاندیدانەی زۆرترین دەنگیان وەرگرتووە ئەنجام دەدرێت، هەروەها ئەو کاندیدەی زۆرینەی دەنگەکانی لە دەنگدانی دووەمدا بەدەستهێناوە بە سەرۆک ڕادەگەیەنرێت.

المادة 70

المادة 70 – غير متوفرة في هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة