المواد القانونية
المادة 69 – 1 – تنشا بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية المؤسسات التاهيلية الاتية: أ – دور الملاحظة: لايداع الاحداث الموقوفين بقرار من قاضي التحقيق او محكمة الاحداث. ب – مدارس التاهيل: لايداع الاحداث المحكوم عليهم بتدبير الايداع، وتصنف الى مدارس للصبيان ومدارس للفتيان ومدارس للفتيات. ج – مدرسة تاهيل الشباب: لايداع الاحداث الذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم لاكمال مدد ايداعهم. 2 – تدار هذه المؤسسات من قبل ملاكات متخصصة وتخضع لاشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ماددهی (69): یهكهم: لقی سهندیكا له ههموو پارێزگایهك له پارێزگاكانی ههرێم دادهمهزرێ و له سێ ئهندامی ئهصلی و دوو ئهندامی یهدهگ پێك دێت له پارێزهری راوێژكار و له لایهن ئهو پارێزهرانهوه ههڵدهبژێردرێن كه له پارێزگاكهدا نیشته جێن. دووهم: ئهوهی زۆرتر دهنگی وهرگرتبێ دهبێته سهرۆكی لقهكه. سێیهم: ئهوهی سزایهكی بهرزهفتی درابێ كه رێگه له دهستدانه پیشهی پارێزهری بگرێت نابێته ئهندامی لق. چوارهم: له حاڵهتی چۆڵ بوونی پایهی بهرپرسی لیژنهی پارێزگا یا دوو ئهندام لهو لیژنهیه یان ههموو ئهندامان بانگ دهكرێن بۆ ههڵبژاردنی لیژنهی لق له مهركهزی پارێزگاو ئامادهبوونی دوو ئهندامی سهرپهرشتیار له ئهنجومهنی سهندیكا ههڵبژاردنهكه دهكرێت.
المادة 69 – لوزير العدل، بناء على اقتراح المدير العام، منح مكافات نقدية او عينية للموظفين المتميزين في اداء واجباتهم، او للنزلاء والمودعين الذين يبدون انضباطا عاليا او تفوقا في التدريب المهني.
المادة 69 ا– 1 – يجوز نقل ملكية النموذج الصناعي بشكل كامل او جزئي , بتعويض او بدون تعويض . كما يجوز رهن النموذج الصناعي او الحجز عليه ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية . 2 – لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية النموذج او رهنه الا من تاريخ قيده في السجل ب – يجوز نقل ملكية النموذج الصناعي بالميراث(43)
المادة 69 اولا : يعد العمل : أ – عملا نهاريا اذا تم بين الساعة (6) السادسة صباحا و (9) التاسعة ليلا . ب – عملا ليليا اذا تم بين الساعة (9) التاسعة ليلا و (6) السادسة صباحا . جـ - عملا مختلطا اذا تم في وقت يتصل فيه العمل النهاري بالعمل الليلي و بالعكس على ان لا تزيد في هذه الحالة مدة العمل الليلي على (3) ثلاث ساعات . ثانيا : لا يجوز ان تزيد ساعات العمل في الاحوال التالية على ما ياتي : أ – (7) سبع ساعات في العمل الليلي . ب – (7) سبع ساعات و نصف في العمل المختلط . ثالثا – لا يجوز تشغيل العامل في الاعمال التي تجري بالتناوب بين النهار و الليل لاكثر من (30) ثلاثين يوما متواصلة في كل نوبة .
المادة 69 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 70 الاحكام المرتبطة بالمادة الاقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي ويجب اثباته وفقا للقواعد العامة في الاثبات.
المادة 70 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 70 – 1 – تهدف مراكز رعاية الصم الى تعليم لغة الاشارة وتدريب الصم عليها، وتوفير مترجمي لغة الاشارة في الدوائر والمؤسسات الرسمية. 2 – تدار مراكز رعاية الصم من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات الصم تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم المؤسسة باعداد دورات تدريبية لموظفي الدولة والقطاعات الاخرى لتعلم لغة الاشارة لتسهيل مراجعات الصم. 5 – تلتزم وسائل الاعلام الرسمية بتوفير ترجمة بلغة الاشارة لنشرات الاخبار والبرامج المهمة.
المادة 70 تحدد اجراءات نقل ملكية النموذج الصناعي ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بالنموذج بموجب تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.(44)
المادة 70 يجوز محاكمة المتهم عن كل تهمة على حدة كما يجوز جمع عدة تهم في قضية واحدة على ان لايتجاوز عددها عن ثلاث وان لايكون ذلك مؤثرا بسير المحاكمة .
المادة 70 اذا تبين للمنفذ العدل، ان الاموال المحجوزة سريعة التلف، او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظات عليها، فعليه ان يقرر بيعها حالا صيانة لمصلحة الطرفين .
المادة 70 الانسحاب 1- يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار. 2- لا تعود منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمية طرفا في هذه الاتفاقية عندما تنسحب من الاتفاقية جميع الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
المادة 70 1- تنظر محكمة الاستئناف في دعاوي استئناف الاحكام والاوامر النهائية الصادرة عن محكمة الخدمات المالية . 2- يجوز لاي طرف من اطراف حكم اصدرته محكمة الخدمات المالية طبقا للمادة رقم (63) والمادة (86) ان يطعن في الحكم امام محكمة الاستئناف ويظل حكم محكمة الخدمات المالية والمطعون فيه ساري المفعول ونافذا الا اذا قضت محكمة الاستئناف بغير ذلك . 3- يجوز لمحكمة الاستئناف بناء على الطعن في الحكم ان تقوم برد الدعوى الى محكمة الخدمات المالية او الغاء الحكم الصادر عنها لاي الاسباب التالية : أ- عدم اختصاص محكمة الخدمات المالية بنظر الدعوى. ب- اذا كان حكم محكمة الخدمات المالية لايستند الى ادلة مادية او يستند الى ادلة مزورة بما في ذلك شهادة الزور والوثائق المزورة او المزيفة او التي تم التلاعب في محتواها. ج- في القضايا التي نصت عليها الفقرة رقم (3) من المادة رقم (63) حيث يسمح الاتفاق المذكور فيها بالطعن في الحكم ويكون قرار محكمة الخدمات المالية قرارا يتعدى نطاق الاتفاق القائم على اختصاص المحكمة او في حالة عجز محكمة الخدمات المالية عن معالجة جزء من اجزاء النزاع الذي احيل اليها او (د) اذا كان حكم محكمة الخدمات المالية مخالفا للقانون. 4- يجب رفع دعوى الطعن في الحكم خلال ثلاثين يوم من تاريخ الاعلام بالقرار الا في حالة ظهور الاسباب المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (3) في هذه الحالة تبدأ هذه الفترة من تاريخ اكتشاف اية وثائق او ادلة ظاهرية تشير الى وجود ادلة مزورة اوالى اللجوء الى الغش او الخداع .
المادة 70 الاستئناف 1- تنظر محكمة الاستئناف في دعاوي استئناف الاحكام والاوامر النهائية الصادرة عن محكمة الخدمات المالية . 2- يجوز لاي طرف من اطراف حكم اصدرته محكمة الخدمات المالية طبقا للمادة رقم (63) والمادة (86) ان يطعن في الحكم امام محكمة الاستئناف ويظل حكم محكمة الخدمات المالية والمطعون فيه ساري المفعول ونافذا الا اذا قضت محكمة الاستئناف بغير ذلك . 3- يجوز لمحكمة الاستئناف بناء على الطعن في الحكم ان تقوم برد الدعوى الى محكمة الخدمات المالية او الغاء الحكم الصادر عنها لاي الاسباب التالية : أ- عدم اختصاص محكمة الخدمات المالية بنظر الدعوى. ب- اذا كان حكم محكمة الخدمات المالية لايستند الى ادلة مادية او يستند الى ادلة مزورة بما في ذلك شهادة الزور والوثائق المزورة او المزيفة او التي تم التلاعب في محتواها. ج- في القضايا التي نصت عليها الفقرة رقم (3) من المادة رقم (63) حيث يسمح الاتفاق المذكور فيها بالطعن في الحكم ويكون قرار محكمة الخدمات المالية قرارا يتعدى نطاق الاتفاق القائم على اختصاص المحكمة او في حالة عجز محكمة الخدمات المالية عن معالجة جزء من اجزاء النزاع الذي احيل اليها او (د) اذا كان حكم محكمة الخدمات المالية مخالفا للقانون. 4- يجب رفع دعوى الطعن في الحكم خلال ثلاثين يوم من تاريخ الاعلام بالقرار الا في حالة ظهور الاسباب المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (3) في هذه الحالة تبدأ هذه الفترة من تاريخ اكتشاف اية وثائق او ادلة ظاهرية تشير الى وجود ادلة مزورة اوالى اللجوء الى الغش او الخداع .
المادة 70 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 70 – القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
المادة 70 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 70 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 70 – غير موجودة في النص المقدم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة