المادة 69 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 69 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 69 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 69 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 69 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 69 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 69 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من سبب تاخير المحاكم العسكرية عن القيام بوظيفتها او اعمالها بلا عذر مقبول .

المادة 69 على وزير المالية الاتحادي التنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون حال إقراره دون نشرها بالجريدة الرسمية ( استثناءً من أحكام المادة ( 2) من قانون النشر بالجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977.

المادة 69 اولا : تخضع اغلفة البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمية) لرسوم البضائع الواردة ضمنها، وللوزير ان يحدد بقرار منه الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المترتبة على الاغلفة بشكل منفصل عن البضائع الواردة فيها وحسب بنودها التعريفية الخاصة بها سواء بالنسبة للبضائع ذات التعريفة النسبية او النوعية (المقطوعة) او بالنسبة للبضائع الخاضعة لرسوم مخفضة او المعفاة من الرسوم الكمركية. ثانيا : تحدد بقرار من المدير العام الشروط التي تتم بموجبها معاينة البضائع الخاضعة للرسوم على اساس الوزن وحساب الرسوم المترتبة عليها.

المادة 69 اولا : تخضع اغلفة البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمية) لرسوم البضائع الواردة ضمنها، وللوزير ان يحدد بقرار منه الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المترتبة على الاغلفة بشكل منفصل عن البضائع الواردة فيها وحسب بنودها التعريفية الخاصة بها سواء بالنسبة للبضائع ذات التعريفة النسبية او النوعية (المقطوعة) او بالنسبة للبضائع الخاضعة لرسوم مخفضة او المعفاة من الرسوم الكمركية. ثانيا : تحدد بقرار من المدير العام الشروط التي تتم بموجبها معاينة البضائع الخاضعة للرسوم على اساس الوزن وحساب الرسوم المترتبة عليها.

المادة 69 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من سبب تاخير المحاكم العسكرية عن القيام بوظيفتها او اعمالها بلا عذر مقبول .

المادة 69 اولا : تسري أحكام هذا القانون على من استشهد بعد 9-4-2003 من العسكريين أو من اُعتبر شهيداً بأوامر ديوانيه عن القائد العام للقوات المسلحة أو استشهد على أبواب مراكز التطوع في الجيش العراقي نتيجة عمل إرهابي على أن يحتسب راتبه التقاعدي ومكافأة الاستشهاد على أساس راتب رتبته برتبتين أعلى . ثانيا : تسري احكام هذا القانون على المصابين في الخدمة ومن جرائها وليس له اليد في حدوثها، ومن ذوي العجز الكلي والجزئي والمحالين الى التقاعد وفق الامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 الصادر من مجلس الوزراء في 24 /9/2005 وذوي المتوفى منهم واعتماد التقارير الطبية الصادرة بحقهم من آمرية اللجان الطبية السابقة لغرض تطبيق هذا البند.(5)

المادة 69 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بدءا من تاريخ 1/ كانون الثاني /2021 .

المادة 69 1 ­ على المؤسسة ان تؤمن على الضباط والبحارة لدى شركات التامين او جمعيات او نوادي الحماية والتعويض لتغطية التعويضات الناجمة عن الوفاة والمرض والحوادث الشخصية . 2 ­ يعالج الضباط والبحارة على نفقة المؤسسة، بما في ذلك قيمة الادوية واجور الاطباء وتكاليف المستشفى ومصروفات النقل منذ مغادرتهم السفينة، ولحين عودتهم اليها او رجوعهم الى الوطن بموجب شروط وثيقة التامين او قواعد جمعيات ونوادي الحماية والتعويض .

المادة 69 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 69 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 69 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 69 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 69 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 69 – يجوز دون موافقة المؤلف ودون دفع اي تعويض: 1 – للمكتبات العامة ومراكز التوثيق غير التجارية والمؤسسات العلمية والثقافية والتعليمية التي لا تهدف للربح، نسخ عدد محدود من برامج الحاسوب بقصد وضعها تحت تصرف الطلاب وهيئة التدريس، او نسخ او تصوير عدد محدود من اي مصنف اخر خاص لاحتياجات هذه المؤسسات، بشرط ان تتوفر لديها نسخة اصلية واحدة على الاقل من المصنف مع ذكر اسم المصنف ومؤلفه. 2 – نسخ او تصوير او تسجيل نسخة من مصنف معين لاستعمالها في اجراءات قضائية او ادارية وذلك في حدود ما تقتضيه هذه الاجراءات.