المواد القانونية

المادة 69

المادة 69 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 69

المادة 69 – 1 – يجوز الجمع بين الرواتب التقاعدية والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون وبين ما قد يستحقه المصاب او خلفه من تعويضات بموجب القوانين الاخرى عن نفس الاصابة. 2 – للمؤسسة حق الرجوع على الشخص المسؤول عن الاصابة (غير صاحب العمل) بجميع ما خسرته من معونات ورواتب وتعويضات بسبب تلك الاصابة.

المادة 69

المادة 69 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 69

المادة 69 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 69

المادة 69 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 69

المادة 69 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم التزوير او الرشوة او الاختلاس التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

المادة 69

المادة 69 – (لا يوجد نص للمادة 69 في القانون المرفق)

المادة 69

المادة 69 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 69

المادة 69 – لا يوجد نص للمادة 69 في القانون المقدم.

المادة 69

المادة 69 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 69

المادة 69 – 1 – ينقطع راتب الارملة عند زواجها، ويعود اليها اذا طلقت او ترملت مرة اخرى. 2 – ينقطع راتب الابناء عند بلوغ السن القانونية او زوال العجز او التوظف. 3 – ينقطع راتب البنات عند الزواج او التوظف، ويعود عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة. 4 – ينقطع راتب الوالدين او الاخوة والاخوات عند زوال حالة الاحتياج او التوظف او الزواج بالنسبة للام او الاخوات. 5 – في جميع الاحوال، لا يجوز للمستحق الجمع بين اكثر من راتب تقاعدي من المؤسسة، ويمنح الراتب الافضل له، ما لم تنص التعليمات على خلاف ذلك.

المادة 69

المادة 69 ا– 1 – يجوز نقل ملكية النموذج الصناعي بشكل كامل او جزئي , بتعويض او بدون تعويض . كما يجوز رهن النموذج الصناعي او الحجز عليه ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية . 2 – لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية النموذج او رهنه الا من تاريخ قيده في السجل ب – يجوز نقل ملكية النموذج الصناعي بالميراث(43)

المادة 69

المادة 69 اولا - على المرسل اليه تثبيت تحفظه على حالة الشيء اذا وجده تالفا او هالكا جزئيا واشعار الناقل بذلك كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الفعلي، ويعتبر عدم قيامه بذلك قرينة على انه قد تسلم الشيء بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل. ثانيا - تنتفي الحاجة الى تثبيت التحفظ كتابة اذا تم فحص الشيء ومعاينته وقت تسليمه بمشاركة الطرفين.

المادة 69

المادة 69 – 1 – تنشا بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية المؤسسات التاهيلية الاتية: أ – دور الملاحظة: لايداع الاحداث الموقوفين بقرار من قاضي التحقيق او محكمة الاحداث. ب – مدارس التاهيل: لايداع الاحداث المحكوم عليهم بتدبير الايداع، وتصنف الى مدارس للصبيان ومدارس للفتيان ومدارس للفتيات. ج – مدرسة تاهيل الشباب: لايداع الاحداث الذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم لاكمال مدد ايداعهم. 2 – تدار هذه المؤسسات من قبل ملاكات متخصصة وتخضع لاشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 69

المادة 69 – 1 – تهدف مراكز رعاية قصار القامة الى تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والترفيهية لقصار القامة، والمطالبة بحقوقهم وتوفير التسهيلات اللازمة لهم في المجتمع. 2 – تدار مراكز رعاية قصار القامة من قبل المؤسسة، او من قبل جمعياتهم الخاصة تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المؤسسة على التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مستلزمات تتناسب مع اطوال قصار القامة في المرافق العامة ووسائل النقل. 5 – يمنح قصار القامة كافة الامتيازات والحقوق المقررة للمعوقين في هذا القانون.

المادة 69

المادة 69 للوزير الاشراف على اعمال البلديات ومراقبة تنفيذ ميزانيتها وتدقيق حساباتها وله ان يوفد المفتشين والمدققين لهذا الغرض وعلى المؤسسات البلدية ان تقدم كافة التسهيلات اللازمة .

المادة 69

المادة 69 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 69

المادة 69 – 1 – يكون المخدوم مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه خادمه بعمله غير المشروع، اذا كان هذا العمل قد وقع منه في حال تأدية خدمته او بسببها.2 – وتعتبر علاقة التبعية قائمة، ولو لم يكن المخدوم حرا في اختيار خادمه، متى كان لهذا المخدوم سلطة فعلية في رقابة الخادم وفي توجيهه.

المادة 69

المادة 69 – يتم اختيار القائمقام ومدير الناحية من قبل مجلس القضاء ومجلس الناحية بالاغلبية المطلقة. (تم تعديل آلية الاختيار لاحقاً).

المادة 69

المادة 69 - لا يوجد نص للمادة 69 في القانون المقدم.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة