المادة 68 – 1 – يقدر التعويض بالنقد، ومع ذلك يجوز للمحكمة، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، ان تامر باعادة الحالة الى ما كانت عليه، او ان تقضي باداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض. 2 – ويشمل التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. 3 – ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية، اذا لم يكن في مقدور المضرور ان يتفاداه ببذل جهد معقول.

المادة 68 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 68 – يقدم طلب صرف الراتب التقاعدي او المكافاة الى المؤسسة كتابة، مرفقا بالوثائق والمستمسكات التي تحددها التعليمات. وعلى المؤسسة البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الاوليات.

المادة 68 – 1 – اذا صدر الايجاب في مجلس العقد، دون ان يعين ميعاد للقبول، فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فوراً، وكذلك الحال اذا صدر الايجاب من شخص الى اخر بطريق الهاتف او باي طريق مماثل. 2 – ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فوراً، اذا لم يوجد ما يدل على ان الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الايجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد.

المادة 68 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 68 – اذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله او بعضه بدفع مبلغ من النقود او باداء شيء اخر، كان للبائع ان يتخلص من نتائج الضمان بان يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه او قيمة ما اداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.

المادة 68 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا حكم على حدث باكثر من تدبير سالب للحرية يجوز للمحكمة تنفيذ هذه التدابير بالتداخل او بالتعاقب.

المادة 68 مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ يطبق تعويض التعطيل عن العمل على العمال المشمولين بأحكام هذا القانون باستثناء : أولا: المضمونين اختيارياً من الذين يعملون داخل وخارج العراق . ثانيا: المضمونين من غير العراقيين .

المادة 68 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 68 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم الموظفين او المكلفين بخدمة عامة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

المادة 68 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 68 – لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه هو او لحساب شخص اخر، دون ترخيص من الاصيل، على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يجيز العقد، كل هذا مع مراعاة ما يقضي به القانون او قواعد التجارة في هذا الشأن.

المادة 68 – يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون: أولاً: عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين. ثانياً: كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره. ثالثاً: ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن. رابعاً: غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.

المادة 68 – 1 – الاتفاق على العربون وقت التعاقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك. 2 – فاذا عدل من دفع العربون، فقده. واذا عدل من قبضه، رد ضعفه. هذا ولو لم يترتب على العدول اي ضرر.

المادة 68 – (لا يوجد نص للمادة 68 في القانون المرفق)

المادة 68 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 68 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 68 ا – للغير الحق بطلب الغاء النموذج الصناعي في الحالات التالية: - 1 – اذا كان النموذج الصناعي غير قابل للتسجيل بسبب عدم استيفاءه الشروط المبينة في المادة 3 من هذا الفصل 2 – اذا لم يتضمن طلب التسجيل جميع المعلومات اللازمة , او ان تلك المعلومات او الوثائق الملحقة تناقض الوقائع او هي في حالة انتهاك لاحكام هذا الفصل ب – يجوز الاعتراض على قرار المسجل بالغاء تسجيل النموذج الصناعي لدى محكمة الاستئناف خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ وبموجب الفقرة ا من هذه المادة .(42)

المادة 68 بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فـي اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الثلاثين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة. 2 - بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الثلاثين المتعلق بذلك الإجراء، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة الصك ذا الصلة أو في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما كان اللاحق.

المادة 68 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.