المادة 68: مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية والإدارية العليا في الإقليم، ويمارس مهامه تحت إشراف وتوجيه رئيس الإقليم، وهو مسؤول أمام البرلمان.

المادة 68 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 68 – اولا – يفرج عن المدين المحبوس في الحالات الاتية: 1 – اذا سدد الدين والرسوم والمصاريف. 2 – اذا وافق الدائن على اخلاء سبيله. 3 – اذا قدم كفيلا ضامنا او تأمينا عينيا يقبله المنفذ العدل. 4 – اذا اصيب بمرض لا يتحمل معه البقاء في الحبس، بناء على تقرير طبي رسمي. ثانيا – للمنفذ العدل ان يقرر تأجيل حبس المدين، اذا قدم اسبابا مشروعة تبرر ذلك، وبكفالة ضامنة.

المادة 68 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 68 تكون الاجراءات التمييزية ومدد الطعن التمييزي وفقا لقانون المحكمة و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 . أ ـ يجوز الطعن تمييزا بقرار قاضي التحقيق امام الهيئة التمييزية خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ التبليغ به او اعتباره ملغيا. ب ـ الطعن امام الهيئة التمييزية في القرارات والاحكام التي تصدرها محكمة الجنايات يكون طبقا ً لما منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.

المادة 68 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 68 – لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 68 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة (68): (تتناول سرية جلسات المحاكمة الانضباطية).

المادة 68 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 68 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 68 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 68 اولا : الغيت ثانياً: دون الاخلال بما يقتضيه النظام البرلماني من اسبقيات يعدُّ كلً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء من جهة ونوابهم من جهة اخرى والنواب والوزراء من جهة ثالثة اقراناً لمقتضيات تنفيذ هذا القانون. (7)

المادة 68 – اذا انتهت خدمة العامل المضمون ولم تتوفر فيه شروط استحقاق الراتب التقاعدي، استحق تعويضا نقديا مقطوعا (مكافأة نهاية الخدمة) يعادل اجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات اشتراكه في الضمان، ويحسب الاجر على اساس متوسط اجره خلال الثلاث سنوات الاخيرة من خدمته، او خلال مدة اشتراكه كاملة ان كانت اقل من ذلك. ويصرف هذا التعويض للعامل في الحالات الاتية: أ – بلوغ السن القانونية للتقاعد (60 سنة للرجل و55 سنة للمرأة). ب – العجز الذي تقل نسبته عن (75%) في حالات العجز غير المهني. ج – الوفاة لسبب غير مهني اذا لم تتوفر مدة الاشتراك المطلوبة للراتب التقاعدي. د – مغادرة العامل البلاد نهائيا. هـ - زواج العاملة المضمونة واستقالتها من العمل بسبب الزواج، بشرط ان تتقدم بطلب الصرف خلال سنة من تاريخ الزواج. و – الحالات الاخرى التي يحددها مجلس الادارة بقرار منه. واذا عاد العامل الذي صرف التعويض المقطوع الى عمل مضمون، جاز له ان يطلب احتساب مدة خدمته السابقة لاغراض التقاعد، بشرط ان يرد التعويض الذي استلمه كاملا مع الفوائد القانونية، دفعة واحدة او على اقساط، وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الادارة.

المادة 68 – اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن الا اذا كان الهلاك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع.

المادة 68 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 68 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 68 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 68 اولا : يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة راحة او اكثر لا يقل مجموعها عن نصف ساعة و لا تزيد على ساعة و يحدد صاحب العمل مواعيدها عن طريق اعلانات تلصق في اماكن ظاهرة في اماكن العمل على ان لا تزيد ساعات العمل المتصلة على (5) خمس ساعات . ثانيا : يمنح كل عامل فترة راحة لا تقل عن (11) احدى عشرة ساعة متواصلة بين كل يومي عمل تحسب من نهاية يوم العمل الفعلي و بداية يوم العمل التالي . ثالثا : يمنح العامل في المشاريع التي لا يمكن ان يتوقف العمل فيها لاسباب فنية او بسبب طبيعة الانتاج او العمل الذي يوديه فترة راحة او اكثر لا يقل مجموعها عن نصف ساعة . رابعا – أ – في الاعمال ذات الدوامين لا يجوز ان تقل فترة الراحة بينهما عن (1) ساعة و لا تزيد على (4) اربع ساعات و يمكن تحديد ذلك في عقود العمل الجماعية . ب – العمال الذين يعملون باكثر من دوام فيستحقون فترة راحة (11) احدى عشر ساعة متواصلة بين نهاية الدوام الاول و بداية الدوام الثاني . خامسا – لا يجوز تشغيل العامل السائق بالقيادة المتواصلة لاكثر من (4) اربع ساعات دون فترة راحة و تحدد مدتها بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 68 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)