مادده‌ی (67): یه‌كه‌م: له‌م حاڵه‌تانه‌ی كه‌ له‌م یاسایه‌دا هاتوون، ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا بۆی هه‌یه‌ رێگه‌ له‌ پارێزه‌ر بگرێ بۆ ده‌ستدانه‌ پیشه‌ی پارێزه‌ری ئه‌گه‌ر ماوه‌ی قه‌ده‌غه‌ كردنه‌كه‌ی له‌ (6) شه‌ش مانگ كه‌متر بوو، یاخود سه‌رنج راكێشان (الفات نڤر) بوو ئه‌گه‌ر ئه‌مانه‌ی كرد: 1. به‌بێ عوزری مه‌شروع له‌به‌رده‌م ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا یاخود نه‌قیب ئاماده‌ نه‌بوو. 2. ئه‌گه‌ر ره‌وشتێكی نواند كه‌ پێچه‌وانه‌ی ئوسوڵ و داب و نه‌ریتی پیشه‌كه‌ی بێت. 3. ئه‌گه‌ر كارێكی وای كرد زیان به‌ هاوكاره‌كانی بگه‌ێنێ یان زیان به‌و كه‌سان بگه‌ێنێ كه‌خزمه‌تێكی گشتی پێ سپێردراوه‌. 4. زانیاری درۆی وای دابێته‌ سه‌ندیكا كه‌ پێچه‌وانه‌ی حوكمه‌كانی یاسا كارپێكراوه‌كان بێت 5. نهێنییه‌ك له‌ نهێنییه‌كانی سه‌ندیكا كه‌ پێی سپێردراوه‌ بڵاوبكاته‌وه‌ یان به‌ پێی ئه‌ركه‌كانیان ئاگاداریان بێت. دووه‌م: ئه‌و بڕیاره‌ی كه‌ له‌ بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌ هاتووه‌ به‌ نووسراوێكی ره‌سمی ئاراسته‌ی پارێزه‌ره‌كه‌ ده‌كرێت و تێیدا به‌پێی ڕێگاكانی راگه‌یاندنی كارپێكراوی سه‌ندیكا بۆی روون بكرێته‌وه‌.

المادة 68 – 1 – تنشا في الدائرة لجنة تسمى (لجنة الرعاية اللاحقة) برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين عن وزارات (الداخلية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، والثقافة). 2 – تتولى اللجنة وضع الخطط والبرامج الكفيلة برعاية المفرج عنهم وحمايتهم من العودة الى الجريمة.

المادة 68 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يلتزم المقر باقراره الا اذا كذب بحكم. ثانيا – لا يصح الرجوع عن الاقرار.

مادده‌ی (68) یەکەم: دانانی بەڕێوەبەر و یاریدەدەری بەڕێوەبەر لە دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان لە ڕێگەی بڕیارێک دەبێت کە بەڕێوەبەری گشتیی پەروەردە لەبەر ڕۆشنایى ڕێنماییە کارپێکراوەکان، لەسەر بنەمای پێشنیاری ئەنجومەنی پەروەردەی قەزا دەیدات، و بەڕێوەبەرى گشتى پەروەردە ناتوانێت بێ پاساوی ڕەوا پێشنیارى ئەنجومەن ڕەتبکاتەوە. دووەم: دەبێت ڕەچاوی بڕوانامە و لێهاتویی و ئەزموون و کارامەیی و هاوسەنگی نێوان هەردوو ڕەگەز لە کاتی دانانی بەڕێوەبەر و یاریدەدەری بەڕێوەبەردا، بکرێت. سێیەم: ماوەی دانانی بەڕێوەبەر (4) چوار ساڵە، و دەشکرێت بۆ تەنها جارێک نوێبکرێتەوە.

المادة 68 – اذا فقد العامل المضمون، فيصرف لخلفه راتب تقاعدي مؤقت يعادل نصيبهم في راتب تقاعد الوفاة، وذلك بعد مضي ستة اشهر على فقده وثبوت ذلك بقرار من المحكمة المختصة، ويصبح الراتب نهائيا اذا ثبتت وفاته او مضت اربع سنوات على فقده.

المادة 68 – 1 – يوزع راتب تقاعد الخلف على المستحقين وفقا للنسب الاتية: أ – (50٪) للارملة او الارامل، ويوزع بينهن بالتساوي، و (50٪) للابناء والبنات يوزع بينهم بالتساوي. ب – اذا لم يوجد ابناء وبنات، فللارملة او الارامل (60٪) وللوالدين (40٪) بالتساوي بينهما او لاحدهما. ج – اذا لم توجد ارملة، فللابناء والبنات (75٪) وللوالدين (25٪). د – اذا لم يوجد الا صنف واحد من المستحقين، تقاضى كامل الراتب، على ان لا يتجاوز ذلك الحدود المقررة في هذا القانون. 2 – عند قطع راتب احد المستحقين لاي سبب كان، يؤول نصيبه الى باقي المستحقين من نفس الصنف، فإذا لم يوجد احد منهم يؤول الى الاصناف الاخرى وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الادارة.

المادة 68 1- يجب الاحتفاظ بالسجلات الاتية لكل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية:- سجل الطائرة سجل المحرك ج- سجل المروحة متغيرة الخطوة 2- يجب تدوين البيانات التي تححدها سلطات الطيران المدني في اي من السجلات الفنية للطائرة بمجرد ما تسمح الظروف بذلك بعد اتمام العمل الذي تتعلق به هذه البيانات وعلى الا يتعدى ذلك سبعة ايام من وقت اتمام العمل 3- يجوز عند تدوين تلك البيانات في اي من السجلات الفنية للطائرة الاشارة الى اية وثائق ومستندات اخرى وفي هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق او المستندات جزء من هذا السجل 4- يكون مستثمر الطائرة مسؤولا عن الاحتفاظ بالسجلات الفنية للطائرة لفترة لا تقل عن سنتين من تاريخ التوقف نهائيا عن استعمال مثل هذه الطائرة او المحرك او المروحة حسبما تكون الحالة

المادة 68 ا – للغير الحق بطلب الغاء النموذج الصناعي في الحالات التالية: - 1 – اذا كان النموذج الصناعي غير قابل للتسجيل بسبب عدم استيفاءه الشروط المبينة في المادة 3 من هذا الفصل 2 – اذا لم يتضمن طلب التسجيل جميع المعلومات اللازمة , او ان تلك المعلومات او الوثائق الملحقة تناقض الوقائع او هي في حالة انتهاك لاحكام هذا الفصل ب – يجوز الاعتراض على قرار المسجل بالغاء تسجيل النموذج الصناعي لدى محكمة الاستئناف خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ وبموجب الفقرة ا من هذه المادة .(42)

المادة 68 1- تصدر المحكمة احكامها باغلبية اصوات القضاة في الهيئة , و يجب تسجيل هذه الاحكام في وثيقة تذكر فيها اسباب صدور هذا الحكم , و يقوم بالتوقيع عليها رئيس الهيئة التي تنظر في القضية التي صدر بشانها الحكم , و يجب على المحكمة ان تقوم باعلام اطراف القضية بحكمها في اسرع وقت ممكن و ذلك عن طريق ارسال نسخة من حكمها لكل منهم . 2 - يجوز ان تصدر المحكمة احكاما بتعويض احد اطراف القضية او رد المصروفات له او تسديد الفوائد له , و تصبح احكام المحكمة نافذة اعتبارا من التاريخ الموضح لذلك الحكم . وفي حالة عدم نص الحكم على تاريخ لنفاذه يكون تاريخ النفاذ بعد اسبوع واحد من تاريخ اخطار الاطراف المعنية به . 3 - يتم تنفيذ احكام محكمة الخدمات المالية كغيرها من احكام المحاكم الاخرى

المادة 68 بدء النفاذ 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فـي اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الثلاثين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة. 2- بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الثلاثين المتعلق بذلك الإجراء، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة الصك ذا الصلة أو في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما كان اللاحق.

المادة 68 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 68 – يصح كذلك استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الاجل. على انه يجوز للدائن ان يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر.

المادة 68 – الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض. 2 – ويجوز للواهب، دون أن يتجرد عن نية التبرع، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.

المادة 68 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 68 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من عرض للحصار او للاستمكان سفينة او طائرة او اسلحة او عتاد او مهمات حربية من جراء تكاسله في القيام بوظيفته او بواجباته .

المادة 68 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 68.

المادة 68 – لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه هو او لحساب شخص اخر، دون ترخيص من الاصيل، على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يجيز العقد، كل هذا مع مراعاة ما يقضي به القانون او قواعد التجارة في هذا الشأن.

المادة 68 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 68 – 1 – يقدر التعويض بالنقد، ومع ذلك يجوز للمحكمة، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، ان تامر باعادة الحالة الى ما كانت عليه، او ان تقضي باداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض. 2 – ويشمل التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. 3 – ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية، اذا لم يكن في مقدور المضرور ان يتفاداه ببذل جهد معقول.

المادة 68 - غير موجودة في هذا التشريع.