المادة 67 – (لا يوجد نص للمادة 67 في القانون المرفق)

المادة 67 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 67 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 67 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 67 – لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه بلا مبرر او انتحل غيره اسمه بلا حق ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

المادة 67 – 1 – كل من ارتكب عملا غير مشروع، وهو تحت تأثير سكر او تخدير، يكون مسؤولا عن الضرر الذي احدثه.2 – ومع ذلك اذا كان السكر او التخدير غير اختياري، فلا يكون الشخص مسؤولا، الا اذا كان الضرر قد وقع نتيجة لخطئه.

المادة 67: يحدد قانون خاص رواتب ومخصصات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

المادة 67 – (غير متوفرة في النص المقدم)

مادده‌ی (67): یه‌كه‌م: له‌م حاڵه‌تانه‌ی كه‌ له‌م یاسایه‌دا هاتوون، ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا بۆی هه‌یه‌ رێگه‌ له‌ پارێزه‌ر بگرێ بۆ ده‌ستدانه‌ پیشه‌ی پارێزه‌ری ئه‌گه‌ر ماوه‌ی قه‌ده‌غه‌ كردنه‌كه‌ی له‌ (6) شه‌ش مانگ كه‌متر بوو، یاخود سه‌رنج راكێشان (الفات نڤر) بوو ئه‌گه‌ر ئه‌مانه‌ی كرد: 1. به‌بێ عوزری مه‌شروع له‌به‌رده‌م ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا یاخود نه‌قیب ئاماده‌ نه‌بوو. 2. ئه‌گه‌ر ره‌وشتێكی نواند كه‌ پێچه‌وانه‌ی ئوسوڵ و داب و نه‌ریتی پیشه‌كه‌ی بێت. 3. ئه‌گه‌ر كارێكی وای كرد زیان به‌ هاوكاره‌كانی بگه‌ێنێ یان زیان به‌و كه‌سان بگه‌ێنێ كه‌خزمه‌تێكی گشتی پێ سپێردراوه‌. 4. زانیاری درۆی وای دابێته‌ سه‌ندیكا كه‌ پێچه‌وانه‌ی حوكمه‌كانی یاسا كارپێكراوه‌كان بێت 5. نهێنییه‌ك له‌ نهێنییه‌كانی سه‌ندیكا كه‌ پێی سپێردراوه‌ بڵاوبكاته‌وه‌ یان به‌ پێی ئه‌ركه‌كانیان ئاگاداریان بێت. دووه‌م: ئه‌و بڕیاره‌ی كه‌ له‌ بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌ هاتووه‌ به‌ نووسراوێكی ره‌سمی ئاراسته‌ی پارێزه‌ره‌كه‌ ده‌كرێت و تێیدا به‌پێی ڕێگاكانی راگه‌یاندنی كارپێكراوی سه‌ندیكا بۆی روون بكرێته‌وه‌.

المادة 67 – 1 – يحدد الحد الادنى للراتب التقاعدي للعامل المضمون، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الادارة، على ان يراعى في ذلك مستوى المعيشة والحد الادنى للاجور. 2 – لا يجوز ان يقل الراتب التقاعدي لاي عامل مضمون، عن الحد الادنى المقرر، مهما كانت نتيجة الحساب وفقا للنسب المئوية. 3 – يحدد الحد الادنى لراتب تقاعد العيال، بنسبة (75٪) من الحد الادنى لراتب تقاعد العامل، ويوزع بينهم وفقا للنسب المقررة. 4 – لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الادارة، زيادة الرواتب التقاعدية الممنوحة بموجب هذا القانون، بنسبة مئوية عامة، كلما اقتضت الضرورة الاقتصادية ذلك. 5 – تجبر كسر الدينار الى دينار كامل، في جميع الحسابات المتعلقة بالرواتب والمكافآت والتعويضات. 6 – لا يجوز التنازل عن الراتب التقاعدي، او المكافأة، او التعويض النقدي، كما لا يجوز الحجز عليها، الا في الحالات الاتية، وبما لا يتجاوز الربع: ا – ديون المؤسسة الناشئة عن تطبيق هذا القانون. ب – ديون الحكومة. ج – نفقة شرعية محكوم بها من المحكمة المختصة. 7 – عند تزاحم الديون، تكون الاولوية للنفقة الشرعية، ثم ديون المؤسسة، ثم ديون الحكومة. 8 – يسقط الحق في المطالبة بالرواتب التقاعدية والتعويضات النقدية والمكافآت، بمضي (5) خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، دون المطالبة بها تحريريا. 9 – يسقط الحق في المبالغ التي لم تقبض، رغم المطالبة بها وصيرورتها جاهزة للصرف، بمضي (5) خمس سنوات من تاريخ اخر مراجعة او اشعار بالصرف. 10 – تنقطع مدة التقادم المنصوص عليها في الفقرتين (8 و 9)، بكل مطالبة تحريرية يقدمها صاحب العلاقة الى المؤسسة، او بكل اجراء تتخذه المؤسسة لاثبات الحق او صرفه.

المادة 67 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 67 لمديرية رعاية القاصرين عن الاقتضاء وامتناع المكلف عن تقديم الحساب السنوي طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد المكلف وفقا للمواد 240 و453 و458 من قانون العقوبات او اي نص عقابي اخر، وطلب تضمينه الاضرار ان وجدت، والاشعار الى الادعاء العام لمتابعة ذلك .

المادة 67 – لا تأثير على الشريك من الاحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة اذا كان الشريك غير عالم بها. اما اذا كانت الاحوال خاصة بالشريك فلا يتعدى اثرها الى الفاعل.

المادة 67 – يسقط الحق في المطالبة بالرواتب التقاعدية المتراكمة بمضي سنة واحدة على تاريخ استحقاقها، ما لم يكن التأخير في الصرف ناشئا عن المؤسسة.

المادة 67 – لا يجوز الدفاع الشرعي ضد مأمور ضبط قضائي اثناء قيامه بواجبات وظيفته ولو تخطى حدود وظيفته الا اذا خيف ان يترتب على فعله موت او جراح بالغة وكان لهذا الخوف اسباب معقولة. ويستمر حق الدفاع الشرعي قائما ولو كان مأمور الضبط القضائي قد خرج عن حدود وظيفته ما دام قد فعل ذلك بحسن نية.

المادة 67 رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقا لاحكام الدستور .

المادة 67 يجوز منح الضباط والبحارة العاملين في مناطق تسود فيها حالة حرب مخصصات لقاء اخطار الحرب التي يتعرضون لها، ويتم تحديد هذه المناطق ومقدار المخصصات بقرار من المجلس .

مادەی 67 سەرۆکی کۆمار سەرۆکی دەوڵەت و هێمای یەکگرتوویی نەتەوەییە. نوێنەرایەتی سەروەری وڵات دەکات و پابەندبوون بە دەستوور و پاراستنی سەربەخۆیی و سەروەری و یەکگرتوویی و یەکپارچەیی خاکی عێراق، بەپێی بڕگەکانی دەستوور مسۆگەر دەکات.

المادة 67 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 67 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.