المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 66 – لا يعتبر القبول قبولا يبرم العقد، الا اذا جاء مطابقا للايجاب. 2 – واذا اقترن القبول بما يزيد في الايجاب او يقيد منه او يعدل فيه، اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا.

المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 66 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 67 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 67 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 67 – يقدم الطعن بعريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى محكمة التمييز مباشرة مبينا فيها اسباب الطعن .

المادة 67 – 1 – يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك. 2 – ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل فيهما هذا القبول اليه.

المادة 67 – (لا يوجد نص للمادة 67 في القانون المرفق)

المادة 67 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 67: أولاً: لا تجوز ملاحقة رئيس الإقليم قضائياً عما يقوم به من أعمال في إطار ممارسة مهامه الدستورية، إلا في حالة الخيانة العظمى أو خرق الدستور. ثانياً: يكون اتهام رئيس الإقليم بناءً على طلب من ثلث أعضاء البرلمان وبقرار يتخذ بأغلبية ثلثي أعضائه. ثالثاً: يحاكم رئيس الإقليم أمام المحكمة العليا في الإقليم، وإذا أدين يعزل من منصبه، ولا يمنع ذلك من ملاحقته قضائياً أمام المحاكم العادية عن الجرائم الأخرى.

المادة 67 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 67 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 67 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 67 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 67 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 67: بۆ سه‌رۆكی ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ری هه‌یه‌ رێنمایی بۆ ئاسانكاری جێبه‌جێ كردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ربچوێنێ.

المادة 67 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 67 – 1 – لا يكون الموظف العام مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله، اذا كان قد قام بهذا الفعل تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت طاعة هذا الامر واجبة عليه، او كان يعتقد انها واجبة. 2 – ويجب على الموظف ان يثبت انه كان يعتقد مشروعية الفعل الذي قام به، وان اعتقاده مبني على اسباب معقولة، وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر. 3 – وفي هذه الحالة، يكون الضمان على الجهة التي يتبعها الموظف.

المادة 67: (غير متوفرة في النص المقدم)