المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 66 – تبدأ اهلية الاداء لدى الشخص عند بلوغه سن الرشد ما لم يكن قد حجر عليه لسبب من اسباب الحجر.

المادة 66 – لا يعتبر القبول قبولا يبرم العقد، الا اذا جاء مطابقا للايجاب. 2 – واذا اقترن القبول بما يزيد في الايجاب او يقيد منه او يعدل فيه، اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا.

المادة 66 - لا يوجد نص للمادة 66 في القانون المقدم.

المادة 66 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة الحكم بالتعويض للمتضرر من الجريمة اذا لم يطالب به المتضرر نفسه وكان عاجزا عن المطالبة به.

المادة 66 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 66 اولا : ينفذ الحكم وفقا لما منصوص عليه في هذه القواعد واحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971. ثانيا : اذا كان لمحكمة الجنايات قرار سابق باطلاق سراح المدان بشروط او كان مطلق السراح ولم يكن حاضرا وقت النطق بالحكم، فعلى محكمة الجنايات اصدار امر القبض بحقه وعند القبض عليه يبلغ بالادانة والعقوبة ويتبع ذلك الاجراءات المنصوص عليها في المادة 68 من هذه القواعد والمادة 151 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 .

المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 66 – (لا يوجد نص للمادة 66 في القانون المرفق)

المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 66 – لا يبيح حق الدفاع الشرعي القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الاتية: 1 – فعل يتخوف منه الموت او الجراح البالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة. 2 – مواقعة انثى كرها او اللواط بها او بذكر كرها. 3 – خطف انسان. 4 – جنايات الحرق او الاتلاف او السرقة. 5 – الدخول ليلا في دار مسكونة او في احد ملحقاتها.

المادة 66 الاحكام المرتبطة بالمادة الوصية المنظمة من قبل المحاكم والدوائر المختصة قابلة للتنفيذ اذا لم يعترض عليها من قبل ذوي العلاقة .

المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 66 – العقوبات التبعية هي: 1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. 2 – المراقبة الشرطية. وتلحق هذه العقوبات بالمحكوم عليه بقوة القانون دون حاجة الى النص عليها في الحكم.

المادة 66 – اذا لم يعلن النائب وقت ابرام العقد انه يتعامل باسم الاصيل، فان اثر العقد لا يضاف الى الاصيل ولا ينشأ له حق ولا يترتب عليه التزام، الا اذا كان من المفروض حتما ان من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، او كان يستوي عنده ان يتعامل مع النائب او الاصيل.

المادة 66 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 66 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 66: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 66 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 66: (غير متوفرة في النص المقدم)