المادة 66 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 66 تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون .

المادة 66 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 66 – يسقط الايجاب اذا عدل عنه الموجب قبل ان يقترن به القبول، او اذا صدر من الموجب او القابل ما يدل على الرجوع عنه. كما يسقط الايجاب بموت الموجب او القابل او بفقد احدهما اهليته قبل اقتران القبول بالايجاب.

المادة 66 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 66 – لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

المادة 66 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 66 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 66 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 66 يقصد بساعات العمل الوقت المحدد قانونا ليقوم العامل خلاله بالتزاماته المحددة في عقد العمل و لا تدخل فيه فترات الراحة و تناول الطعام و يحدد نظام العمل موعد بدء العمل و انتهائه .

المادة 66 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – حرض او شجع على التمرد او العصيان او الاخلال بالنظام والضبط العسكري في قوى الامن الداخلي. ثانيا – شارك في تجمعات او اجتماعات تهدف الى التحريض على مخالفة الاوامر والتعليمات. ثالثا – وزع او نشر منشورات او ملصقات او كتابات تسيء الى قوى الامن الداخلي او تحرض على الفوضى.

المادة 66 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 66 1- يقيد ايرادا نهائيا لخزينة الدولة جميع الديون والامانات التي لم يراجع اصحابها لقبضها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي استلمت فيها ولوزير المالية ان يامر باعادة الديون والامانات التي لم يراجع اصحابها خلال المدة المذكورة اذا ثبت لديه بان عدم المراجعة كان لعذر مشروع وعلى كل حال لا تقبل اية مراجعة بعد مرور عشر سنوات . 2- يستثنى من احكام هذه المادة الديون التي على امانة العاصمة او البلدية المربوطة بسندات او اتفاقيات او مساعدات فانها تتبع مرور الزمن القانوني الخاص به . (ملاحظة: يبدو أن هناك تداخلاً في الترقيم في النص الأصلي، سأدرج المادة 66 كما وردت في سياقها اللاحق أيضاً) 1- يودع الحساب النهائي للبلدية لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى مجلس المحافظة للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس 2- يودع الحساب النهائي لامانة العاصمة لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى ديوان الرقابة المالية للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس(14)

المادة 66 – يقصد بالخلف المستحقين للراتب التقاعدي او التعويض المقطوع عن العامل المتوفى او المتقاعد المتوفى، الاشخاص الاتي ذكرهم: أ – الارملة او الارامل، او الزوج العاجز. ب – الابناء والبنات. ج – الوالدان. د – الاخوة والاخوات الذين كان المتوفى يعيلهم حال حياته. ويشترط لاستحقاق الخلف ان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في تاريخ وفاة العامل او المتقاعد. ويقطع الراتب التقاعدي عن المستحق من الخلف اذا زالت عنه شروط الاستحقاق، ويعاد اليه اذا توفرت فيه تلك الشروط مجددا، وفقا للقواعد التي يحددها النظام. ويوزع الراتب التقاعدي على الخلف بنسب متساوية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وعند قطع راتب احد المستحقين، يؤول نصيبه الى باقي المستحقين من الخلف، على ان لا يتجاوز مجموع الرواتب كامل الراتب التقاعدي للمتوفى.

المادة 66 اذا ارتكب شخص عملا مما هو منصوص عليه في البند 3 من الفقرة ت مادة 9 من هذا الفصل واخطره مالك الحق بذلك بانذار عدلي فيحق لهذا الشخص التصرف بالمنتجات المحفوظة لديه او التعاقد عليها قبل الاخطار شريطة ان يعوض المالك بمبلغ معادل للعوائد المعقولة التي يستحقها لو كان هذا الاستعمال بموجب ترخيص تم التعاقد عليه بارادة الطرفين ..(40)

المادة 66 – 1 – لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله، او عن نفس غيره او ماله، بشرط ان لا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري، والا وجب عليه تعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة. 2 – ولا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه اضطرارا ليدفع عن نفسه او عن غيره خطرا جسيما محدقا، بشرط ان يكون الضرر الذي احدثه اقل من الضرر الذي سعى لتفاديه، والا وجب عليه تعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

المادة 66 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 66 لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون عدا ما يصدره مجلس الخدمة العامة منها حسب صلاحياته بموجب هذا القانون .

المادة 66 على المرسل اليه تسلم الشيء بعد ان يضعه الناقل تحت تصرفه في الميعاد الذي عينه له والا التزم بمصروفات الخزن. وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد ان ينقل الشيء الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافية.

المادة 66 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يخل بنظام الجلسة التي يحضرها عضو الادعاء العام.