المواد القانونية
المادة 66 الاحكام المرتبطة بالمادة الوصية المنظمة من قبل المحاكم والدوائر المختصة قابلة للتنفيذ اذا لم يعترض عليها من قبل ذوي العلاقة .
المادة 66 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 66 تستحدث هيئة التقاعد الوطنية في المجلس شعبة لانجاز المعاملات التقاعدية للمشمولين باحكام هذا القانون.
المادة 66 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 66 – تبدأ اهلية الاداء لدى الشخص عند بلوغه سن الرشد ما لم يكن قد حجر عليه لسبب من اسباب الحجر.
مادەی 66 دەسەڵاتی جێبەجێکردنی فیدراڵی لە سەرۆکی کۆمار و ئەنجومەنی وەزیران پێکدێت، کە دەسەڵاتەکانیان بەپێی دەستوور و یاسا جێبەجێ دەکەن.
المادة 66 – اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن، الا اذا كان الهلك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع.
المادة 66 – (لا يوجد نص للمادة 66 في القانون المرفق)
المادة 66 النصوص ذات الحجية 1. تتساوى في الحجية النصوص العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والأسبانية لهذه اللوائح. وتودع النصوص الأصلية لهذه اللوائح لدى منظمة الصحة العالمية. 2. يرسل المدير العام، مع الإخطار المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 59 صورا معتمدة من هذه اللوائح إلى جميع الدول الأعضاء والدول الأعضاء المنتسبة، وكذلك إلى الأطراف الأخرى في أي من الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية المدرجة في المادة 58. 3. فور بدء نفاذ هذه اللوائح، يرسل المدير العام صورا معتمدة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 66 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 66 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 66 - غير موجودة في النص المقدم.
المادة 66 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 66 – يقطع راتب التقاعد عن المضمون او الخلف في الحالات الاتية: 1 – اذا اشتغل المضمون المتقاعد بعمل مضمون، ويستثنى من ذلك من يتقاضى راتب عجز جزئي. 2 – عند فقدان احد شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا القانون. 3 – عند الوفاة.
المادة 66 – 1 – اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع واخطر بها البائع، وجب على البائع بحسب الاحوال ووفقاً لقانون المرافعات ان يتدخل في الدعوى الى جانب المشتري او ان يحل فيها محله. 2 – فاذا اخطر البائع في الوقت المناسب ولم يتدخل في الدعوى، وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري او لخطأ جسيم منه. 3 – واذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت المناسب وصدر عليه حكم حاز قوة الشيء المقضي به، فقد حقه في الرجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله في الدعوى كان يؤدي الى رفض دعوى الاستحقاق.
المادة 66 – يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله.
المادة 66 – اولا – للمنفذ العدل ان يقرر حبس المدين، بناء على طلب الدائن، اذا امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر بحقه، رغم قدرته على التنفيذ، ولم يكن له اموال يمكن الحجز عليها. ثانيا – لا يجوز ان تزيد مدة الحبس التنفيذي على اربعة اشهر، ويجوز تكرار الحبس عن نفس الدين اذا ثبت ان المدين اصبح قادرا على الوفاء وامتنع عنه. ثالثا – لا يؤدي حبس المدين الى سقوط الدين، ويجوز للدائن الاستمرار في التنفيذ على اموال المدين اثناء حبسه او بعده.
المادة 66 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 66 – 1 – يقدر التعويض بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. 2 – ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استطاعة المضرور ان يتوقاه ببذل جهد معقول.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة