المادة 66 سلطة رئيس مجلس القضاء الاعلى* يكون لرئيس مجلس القضاء الاعلى* , و فقا للوائح التنظيمية , السلطات الاتية : (أ) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم مكان او اماكن انعقاد محكمة الخدمات المالية . (ب) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم الاجراءات المتبعة في محكمة الخدمات المالية . (ج) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم التوجيهات التي يصدرها كبير قضاة محكمة الخدمات المالية لدوائر المحكمة فيما يتعلق بالاجراءات المتبعة في كل قضية (د) - تحديد الظوةرف التي تكون فيها جلسات المحكمة مغلقة و غير علنية لاسباب استثنائية

المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 66 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 66 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 66: أولاً: لرئيس الإقليم تقديم استقالته إلى البرلمان، وتعد مقبولة من تاريخ تقديمها. ثانياً: عند خلو منصب رئيس الإقليم لأي سبب كان، يحل محله رئيس البرلمان، ويتم انتخاب رئيس جديد للإقليم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو المنصب.

المادة 66 – لا يوجد نص للمادة 66 في القانون المقدم.

المادة 66 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 66 – يصرف الراتب التقاعدي اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ نشوء الاستحقاق، ويصرف شهريا في المواعيد التي تحددها المؤسسة.

المادة 66 – يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون، ولهم بوجه خاص الحق في منع اي استغلال لتسجيلاتهم بغير موافقة كتابية مسبقة منهم، ويعتبر من قبيل الاستغلال المحظور نسخ هذه التسجيلات او تأجيرها او اذاعتها او نقلها الى الجمهور باي وسيلة كانت. 2 – وتسري على هذه الحقوق مدد الحماية المنصوص عليها في المادة (57) من هذا القانون.

المادة 66 – (لا يوجد نص للمادة 66 في القانون المرفق)

المادة 66 اولا : ينفذ الحكم وفقا لما منصوص عليه في هذه القواعد واحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971. ثانيا : اذا كان لمحكمة الجنايات قرار سابق باطلاق سراح المدان بشروط او كان مطلق السراح ولم يكن حاضرا وقت النطق بالحكم، فعلى محكمة الجنايات اصدار امر القبض بحقه وعند القبض عليه يبلغ بالادانة والعقوبة ويتبع ذلك الاجراءات المنصوص عليها في المادة 68 من هذه القواعد والمادة 151 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 .

المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 66 – لا يوجد نص للمادة 66 في القانون المرفق.

المادة 66 – 1 – يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بعمله غير المشروع، متى صدر منه وهو مميز.2 – ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه، او تعذر الحصول على تعويض من المسؤول، جاز للمحكمة ان تلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعية في ذلك مركز الخصوم.

المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 66 – لا يوجد نص للمادة 66 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 66 – 1 – اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع واخطر بها البائع، وجب على البائع بحسب الاحوال ووفقاً لقانون المرافعات ان يتدخل في الدعوى الى جانب المشتري او ان يحل فيها محله. 2 – فاذا اخطر البائع في الوقت المناسب ولم يتدخل في الدعوى، وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري او لخطأ جسيم منه. 3 – واذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت المناسب وصدر عليه حكم حاز قوة الشيء المقضي به، فقد حقه في الرجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله في الدعوى كان يؤدي الى رفض دعوى الاستحقاق.