المادة 65 1 – يجوز للبنك المركزي العراقي اذا اقتضت ذلك حماية الوضع المالي لمصرف عين وصي له ان يعلن في اي وقت الودائع والاستثمارات في الحسابات المنفصلة وقفا كليا او جزئيا لمدة اقصاها ثلاثون يوما تقويميا شرط اتخاذ اجراءات يرى البنك المركزي العراقي انها ستحافظ على القيمة التقريبية لهذه الودائع والاستثمارات الى جانب الفائدة المستحقة من قبل واثناء الوقف . وفي حالات استثنائية يجوز للوصي وبموافقة البنك المركزي العراقي وخلال اي وقت ممكن سحب بعض او كل الودائع المحتفظ بها باسم شخص طبيعي على ان لا تتجاوز 5 مليون دينار لكل حالة على حدة . 2 – حال تعيين الوصي يتم ايقاف كافة الدعاوى القضائية ضد المصرف لمدة 12 يوم عمل .

المادة 65 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 65 – يقدم طلب الراتب التقاعدي او المكافأة او التعويض الى المؤسسة، مرفقا بالوثائق والمستندات التي تحددها التعليمات، وعلى المؤسسة البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

المادة 65 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 65 – لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه، ولا تسمع هذه الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.

المادة 65 يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـمجلس الاتحاد يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .

المادة 65 – اولا – تستوفى من المدين الرسوم والمصاريف التنفيذية المقررة قانونا، وتعتبر دينا ممتازا يسبق في استيفائه ديون الدائنين الاخرين. ثانيا – يعفى الدائن من دفع الرسوم التنفيذية مقدما، اذا كان معسرا، او اذا كان الحكم صادرا في دعوى معفاة من الرسوم القضائية. ثالثا – تؤول الرسوم التنفيذية الى الخزينة العامة، وتخصص نسبة منها لتحسين اداء مديريات التنفيذ ومنتسبيها، وفقا لتعليمات يصدرها وزير العدل.

المادة 65 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 65 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - لا تعتبر الوصية الا بدليل كتابي موقع من الوصي او مبصوم بختمه او طبعة ابهامه فاذا كان الموصى به عقارا او مالا منقولا تزيد قيمته على خمسمائة دينار وجب تصديقه من الكاتب العدل . 2 - يجوز اثبات الوصية بالشهادة اذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي .

المادة 65 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 65 – تثبت البنوة بالاقرار او بالبينة او بظهور الحمل في المعتدة.

المادة 65 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 65 – المساهمة التبعية: يعد شريكا في الجريمة: 1 – من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض. 2 – من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق. 3 – من اعطى الفاعل سلاحا او الات او اي شيء اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، او ساعده عمدا باي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها.

المادة 65 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 65 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 65 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 65: تعتبر الوزارة مستقيلة في الحالات الآتية: أولاً: استقالة رئيس مجلس الوزراء. ثانياً: سحب الثقة من مجلس الوزراء من قبل المجلس الوطني. ثالثاً: بدء دورة انتخابية جديدة للمجلس الوطني. رابعاً: وفاة رئيس مجلس الوزراء أو عجزه الدائم.

المادة 65 – لا يسأل جنائيا من ارتكب فعلا في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله او عن نفس غيره او ماله. ويقوم حق الدفاع الشرعي اذا توافرت الشروط الاتية: 1 – ان يواجه المدافع خطرا حالا من جريمة على النفس او على المال او يعتقد قيام هذا الخطر بناء على اسباب معقولة. 2 – ان يتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب. 3 – ان لا يكون امامه وسيلة اخرى لدفع هذا الخطر. 4 – ان يكون الدفاع لازما لدفع الاعتداء ومتناسبا معه.

المادة (65): سكاڵای به‌رزه‌فته‌یی به‌ نووسراو له‌ لایه‌ن سه‌رۆكی سه‌ندیكا یان سه‌رۆكی داواكاری گشتی یان هه‌ر دادگایه‌ك یان لایه‌نێكی فه‌رمیی یان له‌ لایه‌ن بریكاربۆكراو ده‌جولێندرێت له‌م حاڵه‌ته‌ش بریكاربۆكراو بارمته‌یه‌ك (تأمینات) ده‌دات بڕه‌كه‌ی (30،000) سی هه‌زار دیناره‌ یان ئه‌وه‌ی هاوتایه‌تی، ئه‌گه‌ر له‌ ده‌عواكه‌ی خاوه‌ن ماف ده‌رچوو ئه‌وا بۆی ده‌گێرٍدرێته‌وه‌، به‌پێچه‌وانه‌ وه‌ك داهاتێكی كۆتایی بۆ سه‌ندیكا تۆمار ده‌كرێت.

المادة 65 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.