المادة 65 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 65 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 65 يتحدد اختصاص محكمة الاحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او قامت فيه حالة التشرد او انحراف السلوك او في المكان الذي يقيم فيه الحدث.

المادة 65 اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من اتلف او مزق او حرق بسوء نية الدفاتر والسجلات والخرائط والمخططات والمستندات والوثائق والاختام العسكرية او سبب ذلك او تسبب عمدا في فقدانها . ثانيا ـ لا تعد جريمة اذا ارتكبت الافعال المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة خوفا من وقوع هذه الاوراق او الاختام بيد العدو وكان من المحتمل استفادة العدو منها .

المادة 65 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 65 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 65 – 1 – تعين المحكمة طريقة التعويض تبعا للظروف، ويجوز ان يكون التعويض مقسطا كما يجوز ان يكون ايرادا مرتبا، وفي هاتين الحالتين يجوز الزام المدين بان يقدم تأمينا. 2 – ويقدر التعويض بالنقد، على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان تأمر باعادة الحالة الى ما كانت عليه، او ان تحكم باداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض.

المادة 65 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 65 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 65 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 65 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 65 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 65.

المادة 65 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 65 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 65 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 65 – (لا يوجد نص للمادة 65 في القانون المرفق)

المادة 65 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 65 – لا يوجد نص للمادة 65 في القانون المقدم.

المادة 65 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 65 اولا – لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له، ولكن يرتد برده. ثانيا – اذا رد المقر له جزءا من المقر به فلا يبقى حكم الاقرار في الجزء المردود ويصح الاقرار في الجزء الباقي.