المادة 65 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 65 – 1 – تعين المحكمة طريقة التعويض تبعا للظروف، ويجوز ان يكون التعويض مقسطا كما يجوز ان يكون ايرادا مرتبا، وفي هاتين الحالتين يجوز الزام المدين بان يقدم تأمينا. 2 – ويقدر التعويض بالنقد، على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان تأمر باعادة الحالة الى ما كانت عليه، او ان تحكم باداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض.

المادة 65 – إذا كانت الأشياء المتقايض فيها مختلفة في القيمة، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود.

المادة 65 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 65 – للمحافظ حق الطعن بقرار الاعفاء امام محكمة القضاء الاداري.

المادة 65 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 65 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 65 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 65: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 65 – لا يجوز لاحد ان يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فان اخذه فعليه رده.

المادة 65 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 65 1- لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ما لم تكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة عن او معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لديها وعلى ان تلتزم بما تحتويه شهادة صلاحيتها للطيران من شروط وقيود ويستثنى من ذلك الرحلات الداخلية التي يصدر بها تصريح خاص من سلطات الطيران المدني 2- يجوز لسلطات الطيران المدني ان تعتمد شهادة الصلاحية للطيران الصادرة عن دولة اخرى كما يجوز لعا ان تضع لمثل هذه الشهادة اية اشتراطات او قيود اضافية قبل اعتمادها 3- تعتمد سلطات الطيران المدني المؤسسات الوطنية او الاجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الدولة 4-يجوز لسلطات الطيران المدني اذا تبين لها عدم سلامة اية طائرة مسجلة في الدولة او عدم صلاحية طرازها للطيران ان توقف او تسحب شهادة صلاحيتها للطيران ولها ان تخضع الطائرة لكشف فني وان لا تسمح بطيرانها الا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتامين سلامة طيرانها 5- لايجوز انتاج طائرة او محرك او مروحة محرك طائرة الابعد الحصول على شهادة نوع وشهادة كفاءة انتاج ,ولا يجوز تعديل المنتج الابعد الحصول على شهادة تعديل النوع في الحالات التي تحددها سلطة الطيران المدني العراقي وتصدر هذه الشهادات من سلطات الطيران المدني بدولة الصانع وفقا للشروط والمواصفات التي تعتمدها ,ولسلطة الطيران المدني العراقي ان تعتمد او تقبل شهادة النوع او شهادة تعديل النوع الصادرة من دولة اجنبية. (4)

المادة 65 اولا : عند اصدار الحكم فان محكمة الجنايات تاخذ بنظر الاعتبار العوامل المذكورة في المادة 24 من القانون وكذلك العوامل الاتية : ا- الظروف المشددة . ب- الظروف المخففة بضمنه التعاون الجوهري مع مسؤول الادعاء العام او قاضي التحقيق من الشخص المجرم قبل وبعد الادانة . ج- تطبيق احكام المادة 30 فقرة 3 من القانون . ثانيا : على محكمة الجنايات ان تقرر فيما اذا كانت الاحكام المتعددة بالسجن تنفذ بالتعاقب او التداخل . ثالثا : احتساب مدة الحجز او توقيف المحكوم عليه من تاريخ توقيفه او حجزه لحين تسليمه الى محكمة الجنايات العراقية العليا او للمحاكمة او لنتيجة التمييز ولا يتضمّن فترة الاحتجاز من حكومة دولة اخرى ذات سيادة ما لم تكن تلك الدول تعمل بشكل رئيسي بناء على توصية مجلس الوزراء او الحكومة الوارثة مع الاخذ بنظر الاعتبار عودة السيادة بتاريخ 1 / 6 / 2004 .

المادة 65 – اذا ابرم النائب في حدود سلطته عقدا باسم الاصيل، فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل.

المادة 65 – (لا يوجد نص للمادة 65 في القانون المرفق)

المادة 65 - لا يوجد نص للمادة 65 في القانون المقدم.

المادة 65 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 65 – تشكل محاكم قوى الامن الداخلي وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي.

المادة 65 – يعاقب بالحبس كل من استعمل العنف ضد مرؤوسه او امره.

المادة 65 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)