المادة 65 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 65 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 65 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 65 1) ُيمنح الموظف او من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته وفق احكام قانون التقاعد , رواتب ستة اشهر بمعدل راتبه الاسمي الاخير اذا احيل على التقاعد بعد اكماله خدمة خمسة عشرة سنة بسبب مرض او عجز اصيب به اثناء الخدمة ومن جرائها او اذا توفى بسبب ذلك مهما كانت خدمته . 2) ُيمنح ذوو الموظف المشمول باحكام المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2006 رواتبه المتراكمة كافة منذ تاريخ اعتقاله او احتجازه او القاء القبض عليه حتى تاريخ ترويج معاملة احتساب المتراكم من راتبه , ويراعى في ذلك : ا‌- استحقاقه الرواتب كافة التي منحت لاقرانه خلال تلك المدة . ب‌- يعتمد معياراً لاحتساب الرواتب المتراكمة , سلم الرواتب المعمول به وقت مواعيد صرفها . ج- تراعى احكام المادة (16) من القانون رقم (3) لسنة 2006 لغرض تحديد معنى ذوي الموظف الوارد في الفقرة (2) . د- يسري ذلك على كل مكلف بخدمة عامة مشمول باحكام المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2006 استثناء من احكام المادة الاولى من قانون الخدمة المدنية .(34)

مادده‌ی (65): شکایه‌تی به‌رزه‌فتی (الانضباطي) به‌ شێوه‌یه‌كی نووسراو له‌ لایه‌ن نه‌قیبه‌وه‌ یان سه‌رۆكی داواكاری گشتی یاخود دادگایه‌ك یان لایه‌نێكی ره‌سمی یان له‌ موه‌كیله‌وه‌ پێشكه‌ش ده‌كرێ و به‌كارده‌خرێ.

المادة قاعدة (65) اولا : عند اصدار الحكم فان محكمة الجنايات تاخذ بنظر الاعتبار العوامل المذكورة في المادة 24 من القانون وكذلك العوامل الاتية : ا- الظروف المشددة . ب- الظروف المخففة بضمنه التعاون الجوهري مع مسؤول الادعاء العام او قاضي التحقيق من الشخص المجرم قبل وبعد الادانة . ج- تطبيق احكام المادة 30 فقرة 3 من القانون . ثانيا : على محكمة الجنايات ان تقرر فيما اذا كانت الاحكام المتعددة بالسجن تنفذ بالتعاقب او التداخل . ثالثا : احتساب مدة الحجز او توقيف المحكوم عليه من تاريخ توقيفه او حجزه لحين تسليمه الى محكمة الجنايات العراقية العليا او للمحاكمة او لنتيجة التمييز ولا يتضمّن فترة الاحتجاز من حكومة دولة اخرى ذات سيادة ما لم تكن تلك الدول تعمل بشكل رئيسي بناء على توصية مجلس الوزراء او الحكومة الوارثة مع الاخذ بنظر الاعتبار عودة السيادة بتاريخ 1 / 6 / 2004 .

المادة 65 اولا : للدائرة الكمركية ان تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة او مخالفة لما هو وارد في الوثائق الكمركية او لدى امتناع صاحب العلاقة او ممثله عن حضور المعاينة وذلك خلال المدة التي تحددها الدائرة الكمركية والتي يجب ان لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التبليغ ويحرر محضر بذلك. ثانيا : للدائرة الكمركية عند الاقتضاء اعادة معاينة البضائع التي سبق اجراء معاينتها.

مادة 65 تشكيل هيئة التحكيم 1. تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة حكام. 2. يقوم الطرفان خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب تشكيل هيئة التحكيم إلى لجنة التعاون بالتشاور لغرض التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيلة هيئة التحكيم. 3. في حالة عدم إمكانية اتفاق الطرفين على التشكيلة ضمن الإطار الزمني المحدد بالفقرة 2، يحق لأي من الطرفين الطلب من رئيس لجنة التعاون أو نائب الرئيس اختيار جميع الأعضاء الثلاثة بالقرعة من القائمة المشكلة بموجب المادة 78 شريطة أن يكون واحد منهم من بين من يقترحه الطرف المشتكي وواحد من بين من يختارهم الطرف المشتكى عليه وواحد يختاره الطرفان ليتولى منصب الرئيس. و عند موافقة الطرفان على واحد أو أكثر من أعضاء هيئة التحكيم فإنه يتم اختيار العضو متبقي بنفس العملية من قائمة أعضاء الهيئة ذات الصلة. 4. يتعين على رئيس لجنة التعاون أو مندوب الرئيس أن يختار الحكام خلال خمسة أيام من تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة 3 من قبل أي من الطرفين وبحضور ممثل عن كل طرف. 5. يكون تاريخ تشكيل هيئة التحكيم هو التاريخ الذي يتم فيه اختيار الحكام الثلاثة. 6. في حالة عدم إعداد أي قائمة من القوائم المشار إليها في المادة 78 في الوقت الذي يقدم فيه طلبا وفقا للفقرة 3، يتم تنظيم قرعة لسحب الحكام الثلاثة من الأفراد الذين تم اختيارهم رسميا من قبل احد أو كلا الطرفين.

المادة 65 – (مادة مضافة) تعتبر قرارات مجلس المحافظة ملزمة لجميع الدوائر والوحدات الادارية ضمن حدود المحافظة.

المادة 65 الإخطارات الموجهة من المدير العام 1. يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في المنظمة والدول الأعضاء المنتسبة إليها، وكذلك الأطراف الأخرى في أي اتفاق صحي دولي أو أية لوائح صحية دولية مما ورد في المادة 58 باعتماد جمعية الصحة لهذه اللوائح. 2. يخطر المدير العام كذلك هذه الدول وأي دولة أخرى أصبحت طرفا في هذه اللوائح أو في أي تعديل لهذه اللوائح بأي إخطار يرد إلى المنظمة بمقتضى المواد من 60 إلى 64 على التوالي، وكذلك بأي قرار تتخذه جمعية الصحة بمقتضى المادة 62.

المادة 65 لأي دولة متعاقدة أن تقترح تعديلاً في هذه الاتفاقية. يجب إيصال نص التعديل المقترح إلى الأمين العام في مدة لاتقل عن 90 يوماً قبل اجتماع المجلس الإداري الذي فيه يتم التباحث في مسالة التعديل وهو بدوره يقوم بإيصاله إلى جميع أعضاء المجلس الإداري.

المادة 65 يحظر على المشمول باحكام هذا القانون الجمع بين وظيفة المجلس وأي وظيفة أو عمل أخر الا بموجب احكام القانون ولا يعدُّ نشر المؤلفات والبحوث والقاء المحاضرات والترجمة وعضوية المجالس العلمية عملاً أخر لاغراض تنفيذ هذه المادة .

المادة (65): سكاڵای به‌رزه‌فته‌یی به‌ نووسراو له‌ لایه‌ن سه‌رۆكی سه‌ندیكا یان سه‌رۆكی داواكاری گشتی یان هه‌ر دادگایه‌ك یان لایه‌نێكی فه‌رمیی یان له‌ لایه‌ن بریكاربۆكراو ده‌جولێندرێت له‌م حاڵه‌ته‌ش بریكاربۆكراو بارمته‌یه‌ك (تأمینات) ده‌دات بڕه‌كه‌ی (30،000) سی هه‌زار دیناره‌ یان ئه‌وه‌ی هاوتایه‌تی، ئه‌گه‌ر له‌ ده‌عواكه‌ی خاوه‌ن ماف ده‌رچوو ئه‌وا بۆی ده‌گێرٍدرێته‌وه‌، به‌پێچه‌وانه‌ وه‌ك داهاتێكی كۆتایی بۆ سه‌ندیكا تۆمار ده‌كرێت.

المادة 65 – العقار كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله او تحويله دون تلف، ويشمل الارض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من الاشياء العقارية. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول، ويشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات وغير ذلك من الاشياء المنقولة.

المادة 65 اولا:لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير اعتبار اي حالة غير منصوص عليها في المادة (64) من هذا القانون استشهادا لظروف ومقتضيات الخدمة ومصلحة قوى الامن الداخلي . ثانيا : تؤسس بموجب هذا القانون جمعية تعنى برعاية ذوي الشهداء والجرحى والمعاقين ومتعاقديهم وتصدر هوية خاصة بهم وتوثق احصائيتهم وكافة المستلزمات التي تراها ضرورية لتقديم هذه الخدمة الاجتماعية وتكون لها موازنة مستقلة وينظم عملها وهيكلها بتعليمات يصدرها الوزير.(8)

المادة 65 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

مادەی 65 ئەنجومەنی یاسادانان بە ناوی ئەنجومەنی فیدراسیۆن دادەمەزرێت، کە لە نوێنەری هەرێم و پارێزگارەکان پێکدێت کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکخراو نین. پێکهاتەکەی و مەرجەکانی ئەندامێتی و دەسەڵاتەکانی و هەموو شتێکی پەیوەست بەوەوە بە یاسایەک ڕێکدەخرێت کە بە زۆرینەی دوو لەسەر سێی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران دەرچووە.

المادة 65 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 65 يتحدد اختصاص محكمة الاحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او قامت فيه حالة التشرد او انحراف السلوك او في المكان الذي يقيم فيه الحدث.

المادة 65 أولا: يحتسب بدل تعويض التعطيل عن العمل للمضمون خلال مدة التعطيل وفق النسب التالية على أساس متوسط الأجر للأشهر الستة الأخيرة من عمله الخاضع للاشتراك الذي لا يقل عن الحد الأدنى لأجر المضمون وتدفع كل شهر وحسب الفقرات الآتية : ‌أ- (75%) خمسة وسبعون من المئة للشهر الأول . ‌ب- (65%) خمسة وستون من المئة للشهر الثاني . ‌ج- (55%) خمسة وخمسون من المئة للشهر الثالث . ‌د- (50%) خمسون من المئة للشهر الرابع والخامس والسادس . ثانيا: يبدأ صرف تعويض التعطيل عن العمل للمضمون من أول الشهر التالي لتاريخ تقديمه طلب صرفه . ثالثا: لا يصرف تعويض التعطيل عن العمل عن الشهر الذي انتهت فيه خدمة المضمون .