المادة 65 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 65 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 65 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 65 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 65 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 65 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 65 – 1 – ينشا في كل محكمة احداث مكتب لدراسة الشخصية يضم عددا من المختصين في الطب النفسي وعلم النفس وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية. 2 – يتولى المكتب فحص حالة الاحداث المحالين اليه من قبل قاضي التحقيق او محكمة الاحداث واعداد تقارير مفصلة عنهم. 3 – تنظم اعمال المكتب وسياقات العمل فيه بموجب تعليمات يصدرها وزير العدل.

المادة 65 1 – يكون وزير العدل مسؤولا عن ادارة المحكمة والاشراف على تنظيمها. 2 – يكون رئيس القضاة مسؤولا بشكل مباشر عن ادارة المحكمة. ويقوم بمساعدته كادر يشمل كاتب المحكمة ومسؤول اداري من المحكمة ومحاسب من المحكمة. وسيتم تعيين كادر المحكمة من قبل وزير العدل وستكون له مثل هذه المهام ويخدم على اساس المواد والشروط التي حددها وزير العدل. 3 – لايعتبر الشخص مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن اي فعل قام بـه كرئيس للقضاة او قاضي in المحكمة باستثناء اذا كان هذا الشخص قـد ارتكب جريمة على حساب هذا الفعل ، وفي هذه الحالة قـد يعتبر هذا الشخص مسؤولا امام دعوى المحكمة المدنية عن الاضرار التي تتسبب فيها ذلك العمل الاجرامي. 4 – يتعين على كل قاضي فور تعينيه كقاضي لمحكمة الخدمات المالية ان يقوم وعلى اساس سنوي بالافصاح الى وزير العدل عن مصالحه التجارية المهمة الذي يمتلكها هو او احد افراد عائلته بشكل مباشر او غير مباشر. ومتى ما كانت القضية المقدمة امام مجلس المحكمة مرتبطة بمصلحة تجارية مهمة عائدة لقاضي او احد افراد عائلته بشكل مباشر او غير مباشر فيتعين على القاضي ان يعلن عن مصلحته الى المجلس، وان ينسحب ، ويتم استبداله بقاضي اخر. ويعتبر اي فشل in القيام بذلك تجاوزا خارقا للاسس المكونة للقانون ، واتباع الاجراءات الواردة in الفقرة (5) من المادة (64). 5 – لا يتعين على كل قاضي محكمة وعضو in كادر المحكمة قبول اي هدية او ائتمان لنفسه او لصالح احد افراد عائلته او يرتبط باعمال او امور مالية ، واذا مـا تـم قبولها فان ذلك سيسيء او يبدو بانه يسيء الى سمعة المحكمة كونها هيئة قضائية مستقلة ونزيهة. 6 – لا يتعين على كل قاضي او عضو in المحكمة ان يقوم بما يلي :- ا – السماح للوصول او الكشف عن المعلومات المنشورة او الغير منشورة التي تـم الحصول عليها من جراء تادية الاعمال الرسمية ، باستثناء اذا طلب ذلك منه عن طريق اي محكمة قضائية او القيام بشكل كامل اي عمل او المسؤولية المفروضة عن طريق هذا القانون قانون المصارف واي تشريعات اخرى ذات العلاقة. ب – استخدام مثل هذه المعلومات ، او السماح باستخدامها لصالح مكاسب شخصية : 7 – سيعتبر الاخفاق in التقيد باحكام الفقرة (6) خرقا خطيرا للقانون لاغراض الفقرة (5) والفقرة الفرعية (ط) من المادة (64).

المادة 65 اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من اتلف او مزق او حرق بسوء نية الدفاتر والسجلات والخرائط والمخططات والمستندات والوثائق والاختام العسكرية او سبب ذلك او تسبب عمدا في فقدانها . ثانيا – لا تعد جريمة اذا ارتكبت الافعال المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة خوفا من وقوع هذه الاوراق او الاختام بيد العدو وكان من المحتمل استفادة العدو منها .

المادة 65 تنفيذ الاتفاقية 1 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما يلزم من تدابير، بما فيها التدابير التشريعية والادارية، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية. 2 - يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامة أو شدة من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من أجل منع الفساد ومكافحته.

المادة 65 تنفيذ الاتفاقية 1 – تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما يلزم من تدابير، بما فيها التدابير التشريعية والادارية، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية. 2- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامة أو شدة من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من أجل منع الفساد ومكافحته.

المادة 65 1 - يكون رئيس مجلس القضاء الاعلى مسؤولا عن تنظيم المحكمة و الاشراف على ادارتها . 2 - يكون رئيس المحكمة مسئول مسئولية مباشرة عن ادارة المحكمة , و يساعد كبير القضاة مجموعة من الموظفين تشمل كاتب المحكمة وموظف للشئون الادارية بها و محاسب لها . و يقوم رئيس مجلس القضاء الاعلى بتعيين موظفي المحكمة و يقوم بتحديد واجباتهم الوظيفية و مهامهم و غير ذلك من الاحكام و الشروط التي قد يحددها رئيس مجلس القضاء الاعلى . 3 - لا يكون اي شخص يشغل منصب كبير القضاة او قاضي في محكمة الخدمات المالية مسئولا عن دفع تعويضات عن عمل او تصرف اتخذه اثناء القيام بمهام منصبه الا اذا صدر حكما قضائيا يدينه بارتكاب هذا العمل , كما يجوز اعتبار هذا الشخص مسئولا عن دفع التعويض المطلوب في دعوى مدنية ترفع ضده بسبب ارتكابه لمثل هذا العمل الجنائي . 4 - يقوم كل قاض فور توليه منصبه كقاض في محكمة الخدمات المالية و سنويا بعد ذلك برفع بيان كامل لرئيس مجلس القضاء الاعلى* يوضح فيه المصالح التجارية المهمة المباشرة و غير المباشرة التي تكون له او لاحد افراد اسرته ممن يقيمون معه في المنزل . و عندما تقوم اية دائرة في المحكمة بالنظر في اية قضية لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بالمصالح التجارية المهمة لاي قاض او لاحد افراد اسرته ممن يقيمون معه في المنزل , يقوم القاضي صاحب الشان بالافصاح عن هذه المصلحة للدائرة و بالتنحي عن النظر في هذه القضية حتى يتم استبداله بقاض اخر . و يعتبر التقاعس في هذا الشان خرقا جسيما للقانون و يشكل سببا لاقالة القاضي صاحب الشان من منصبه و فقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة رقم (5) من المادة رقم (64) . 5 - لا يقبل اي قاض يعمل في محكمة الخدمات المالية او اي عضو او موظف يعمل فيها اي هدايا او اعتمادات لنفسه او بالنيابه عن اي شخص اخر تربطه به علاقة عائلية او تجارية او مالية اذا كان في قبول هذه الهدايا او الاعتمادات ما يحط من شان المحكمة او ما قد يتسبب في التقليل من هيبتها كهيئة قضائية مستقلة و محايدة . 6 - لا يقوم اي شخص يعمل كقاض او كعضو في هيئة المحكمة او كموظف في محكمة الخدمات المالية باي مما يلي : أ - السماح لاخرين بالاطلاع على معلومات خاصة ليست للاطلاع العام يكون قد حصل عليها اثناء تادية مهام وظيفة الرسمية او الكشف عنها او نشرها , الا اذا اصدرت اية محكمة قضائية قرار تامره بذلك او اذا دعت الضرورة لذلك للوفاء باية مسئولية او واجب يفرضة هذا القانون او القانون المصرفي او اي تشريع اخرى ذو صله ب - استخدام مثل هذه المعلومات او السماح باستخدامها للحصول على مكاسب شخصية 7 - لاغراض الفقرة الفرعية (ط) من الفقرة رقم (5) من المادة رقم (64) , يعتبر عدم الالتزام باحكام الفقرة رقم (6) خرقا جسيما للقانون .

المادة 65 في الشركة المحدودة، يرجح المساهمون فيها على غيرهم في شراء اسهمها فاذا رغب احد المساهمين في بيع اسهمه وجب اتباع ما ياتي : اولا - على البائع ابلاغ المساهمين، بواسطة المدير المفوض، برغبته في بيع اسهمه على ان يذكر عددها ورقم شهادتها والمبلغ الذي يطلبه او عرض عليه من الغير ثمنا للسهم الواحد . مؤيدا من طالب الشراء ثانيا - اذا انقضى ثلاثون يوما على تبليغ المساهمين ولم يتقدم احد منهم للشراء او عرض منهم ثمن يقل عن الثمن المطلوب او المعروض من الغير، فان البائع يكون حرا في بيع اسهمه للغير بالثمن الذي يزيد على ما عرض عليه من المساهمين، فان باع للغير بمثل ما عرض عليه من المساهمين او باقل منه اعتبر البيع باطلا. ثالثا - اذا رغب اكثر من مساهم في شراء الاسهم بنفس السعر، يقسم عدد الاسهم فيما بينهم بنسبة مساهمة كل منهم الى اقرب سهم صحيح.(45)

المادة 65 اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من اتلف او مزق او حرق بسوء نية الدفاتر والسجلات والخرائط والمخططات والمستندات والوثائق والاختام العسكرية او سبب ذلك او تسبب عمدا في فقدانها . ثانيا ـ لا تعد جريمة اذا ارتكبت الافعال المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة خوفا من وقوع هذه الاوراق او الاختام بيد العدو وكان من المحتمل استفادة العدو منها .

المادة 65 اذا كان الشخص الحاضر في التحقيق او في المحاكمة لا يفهم اللغة التي يجري بها التحقيق جاز تعيين من يترجم اقواله بعد تحليفه اليمين بان يترجم بصدق وامانة .

المادة 65 1 – يجوز للبنك المركزي العراقي اذا اقتضت ذلك حماية الوضع المالي لمصرف عين وصي له ان يعلن في اي وقت الودائع والاستثمارات في الحسابات المنفصلة وقفا كليا او جزئيا لمدة اقصاها ثلاثون يوما تقويميا شرط اتخاذ اجراءات يرى البنك المركزي العراقي انها ستحافظ على القيمة التقريبية لهذه الودائع والاستثمارات الى جانب الفائدة المستحقة من قبل واثناء الوقف . وفي حالات استثنائية يجوز للوصي وبموافقة البنك المركزي العراقي وخلال اي وقت ممكن سحب بعض او كل الودائع المحتفظ بها باسم شخص طبيعي على ان لا تتجاوز 5 مليون دينار لكل حالة على حدة . 2 – حال تعيين الوصي يتم ايقاف كافة الدعاوى القضائية ضد المصرف لمدة 12 يوم عمل .

المادة 65 يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـمجلس الاتحاد يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .

المادة 65 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 65 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – ادعى رتبة او صفة او منصبا في قوى الامن الداخلي اعلى من رتبته او صفته او منصبه الحقيقي. ثانيا – ارتدى رتبة او علامات او اوسمة او انواط لا يحق له ارتداؤها. ثالثا – انتحل شخصية غيره من منتسبي قوى الامن الداخلي.

المادة 65 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.