المواد القانونية

المادة 65

المادة 65 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 65

المادة 65 – اذا ابرم النائب في حدود سلطته عقدا باسم الاصيل، فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل.

المادة 65

المادة 65 – يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المعنوية والمالية المنصوص عليها في هذا القانون، ولهم بوجه خاص الحق في: 1 – نسبة ادائهم اليهم. 2 – منع اي تشويه او تحريف لادائهم من شأنه ان يلحق ضررا بسمعتهم. 3 – منع اي استغلال لادائهم بغير موافقة كتابية مسبقة منهم، ويعتبر من قبيل الاستغلال المحظور تسجيل الاداء الحي على دعامة او تأجير التسجيل الاصلي او نسخه او اذاعته او نقله الى الجمهور باي وسيلة كانت. 4 – وتنتقل هذه الحقوق الى الورثة بعد وفاة فنان الاداء. 5 – وتسري على هذه الحقوق مدد الحماية المنصوص عليها في المادة (57) من هذا القانون.

المادة 65

المادة 65 اولا : عند اصدار الحكم فان محكمة الجنايات تاخذ بنظر الاعتبار العوامل المذكورة في المادة 24 من القانون وكذلك العوامل الاتية : ا- الظروف المشددة . ب- الظروف المخففة بضمنه التعاون الجوهري مع مسؤول الادعاء العام او قاضي التحقيق من الشخص المجرم قبل وبعد الادانة . ج- تطبيق احكام المادة 30 فقرة 3 من القانون . ثانيا : على محكمة الجنايات ان تقرر فيما اذا كانت الاحكام المتعددة بالسجن تنفذ بالتعاقب او التداخل . ثالثا : احتساب مدة الحجز او توقيف المحكوم عليه من تاريخ توقيفه او حجزه لحين تسليمه الى محكمة الجنايات العراقية العليا او للمحاكمة او لنتيجة التمييز ولا يتضمّن فترة الاحتجاز من حكومة دولة اخرى ذات سيادة ما لم تكن تلك الدول تعمل بشكل رئيسي بناء على توصية مجلس الوزراء او الحكومة الوارثة مع الاخذ بنظر الاعتبار عودة السيادة بتاريخ 1 / 6 / 2004 .

المادة 65

المادة 65 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 65

المادة 65 – ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية.

المادة 65

المادة 65 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 65

المادة 65 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 65

المادة 65 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة رد الدعوى لعدم الاختصاص او لسبق الفصل فيها او لاي سبب قانوني اخر.

المادة 65

المادة 65 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 65

المادة 65 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 65

المادة 65 – الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت.

المادة 65

المادة 65: کاته‌کانی ده‌وام له‌ دادگاكان به‌ بڕیاری ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ری دیاری ده‌كرێت.

المادة 65

المادة 65 أولا: يحتسب بدل تعويض التعطيل عن العمل للمضمون خلال مدة التعطيل وفق النسب التالية على أساس متوسط الأجر للأشهر الستة الأخيرة من عمله الخاضع للاشتراك الذي لا يقل عن الحد الأدنى لأجر المضمون وتدفع كل شهر وحسب الفقرات الآتية : ‌أ- (75%) خمسة وسبعون من المئة للشهر الأول . ‌ب- (65%) خمسة وستون من المئة للشهر الثاني . ‌ج- (55%) خمسة وخمسون من المئة للشهر الثالث . ‌د- (50%) خمسون من المئة للشهر الرابع والخامس والسادس . ثانيا: يبدأ صرف تعويض التعطيل عن العمل للمضمون من أول الشهر التالي لتاريخ تقديمه طلب صرفه . ثالثا: لا يصرف تعويض التعطيل عن العمل عن الشهر الذي انتهت فيه خدمة المضمون .

المادة 65

المادة 65 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 65

المادة 65 – اولا – ترسل المحكمة التي اصدرت الحكم اضبارة الدعوى مع عريضة الطعن الى محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية خلال (10) عشرة ايام من تاريخ تقديم الطعن. ثانيا – لمحكمة قوى الامن الداخلي التمييزية ان تطلب اضبارة اي دعوى للنظر فيها تمييزا من تلقاء نفسها اذا وجدت ان ذلك يحقق العدالة. ثالثا – لا يترتب على الطعن التمييزي وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان محكوما بالاعدام او اذا قررت محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية ذلك.

المادة 65

المادة 65 – 1 – ينشا في كل محكمة احداث مكتب لدراسة الشخصية يضم عددا من المختصين في الطب النفسي وعلم النفس وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية. 2 – يتولى المكتب فحص حالة الاحداث المحالين اليه من قبل قاضي التحقيق او محكمة الاحداث واعداد تقارير مفصلة عنهم. 3 – تنظم اعمال المكتب وسياقات العمل فيه بموجب تعليمات يصدرها وزير العدل.

المادة 65

المادة 65 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 65

المادة 65 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 65

المادة 65: تعتبر الوزارة مستقيلة في الحالات الآتية: أولاً: استقالة رئيس مجلس الوزراء. ثانياً: سحب الثقة من مجلس الوزراء من قبل المجلس الوطني. ثالثاً: بدء دورة انتخابية جديدة للمجلس الوطني. رابعاً: وفاة رئيس مجلس الوزراء أو عجزه الدائم.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة