المواد القانونية
المادة 64 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 64 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 64 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 64 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 64 – لا يجوز التنازل عن الراتب التقاعدي او المكافأة او التعويض، كما لا يجوز حجز اي منها الا لدين حكومي او نفقة شرعية، وبما لا يتجاوز الربع.
المادة 65 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 65 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 65 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 65 – تثبت البنوة بالاقرار او بالبينة او بظهور الحمل في المعتدة.
المادة 65 – لا يجوز الجمع بين راتبين تقاعديين من المؤسسة، واذا استحق شخص اكثر من راتب صرف له الراتب الاكبر، باستثناء الارملة التي تجمع بين راتبها التقاعدي عن خدمتها وراتبها عن زوجها المتوفى.
المادة 65 – 1 – يحسب راتب تقاعد الشيخوخة على اساس (2٪) اثنين من المائة من متوسط الاجر الشهري للعامل خلال الثلاث سنوات الاخيرة من مدة اشتراكه، مضروبا في عدد سنوات اشتراكه في الضمان. 2 – يزاد الراتب التقاعدي بنسبة (10٪) عشرة من المائة اذا كان للمتقاعد عيال يعيلهم. 3 – لا يجوز ان يقل راتب تقاعد الشيخوخة عن الحد الادنى للراتب التقاعدي، ولا ان يزيد على (80٪) ثمانين من المائة من متوسط الاجر الذي حسب على اساسه. 4 – اذا زادت مدة اشتراك العامل على ثلاثين سنة، يمنح عن كل سنة زائدة مكافأة تعادل اجر شهر واحد على اساس متوسط اجره الاخير.
المادة 65 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 65 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 65 – غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 65 – تشكل محاكم قوى الامن الداخلي وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي.
المادة 65 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 65 – لا يوجد نص للمادة 65 في القانون المقدم.
المادة 65 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 65 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 65 – لا يوجد نص للمادة 65 في القانون المرفق.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة