المادة 64 موازنة السلطة القضائية أولا – موازنة مجلس القضاء الأعلى : يخصص مبلغ مقداره ( 46-8-0000 ) ألف دينار ( أربعمائة وثمانية وستون مليار وثمانمائة مليون دينار ) لموازنة مجلس القضاء الأعلى للسنة المالية 2021 كالأتي : أ – يخصص مبلغ مقداره ( 4739316 ) ألف دينار ( أربعة مليار وسبعمائة وتسعة وثلاثون مليون وثلاثمائة وستة عشر ألف دينار ) لنفقات الموازنة الرأسمالية . ب – يخصص مبلغ مقداره (46-0-0684 ) ألف دينار ( أربعمائة وأربعة وستون مليار وستون مليون وستمائة وأربعة وثمانون ألف دينار ) لنفقات الموازنة الجارية . ثانيا – موازنة المحكمة الاتحادية العليا : يخصص مبلغ مقداره (5800000 ) ألف دينار ( خمسة مليار وثمانمائة مليون دينار ) لموازنة المحكمة الاتحادية العليا للسنة المالية 2021 .

المادة 64 تعد حالات وفاة رجل الشرطة المبينة في ادناه استشهادا لغرض نيل خلفه المشمولين بالحقوق والامتيازات المقررة للشهداء وفق احكام هذا القانون:- اولا: عند قيام رجل الشرطة بمواجهة الارهابيين والمجرمين اثناء أعمال التطهير التي يتواجد فيها رجل الشرطة. ثانيا: تعرض الارهابيين والمجرمين للمقرات التي يتواجد فيها رجل الشرطة . ثالثا : تعرض رجل الشرطة لرصاص زمر الارهابيين والمجرمين . رابعا: المصادمات للارهابيين والمجرمين او بسببها او من خلال تعقبهم او القاء القبض عليهم . خامسا: انفجار سيارة مفخخة وتعرض رجل الشرطة لها من الارهابيين و الانتحاريين . سادسا: بسبب سقوط السقف او الملجأ او موقع تواجده نتيجة لاعتداء جهة معادية . ثامنا: بسبب العمل المعادي ايا كان مصدره خلال تمتمتع رجل الشرطة باجازته . تاسعا: انفجار سيارة محملة بالسلاح او الوقود او العتاد التي يستقلها رجل الشرطة نتيجة تعرض الارهابيين او المجرمين لها . عاشرا: نتيجة الاغتيال من الارهابيين بسب صفته الوظيفية او انتسابه الى دوائر قوى الامن الداخلي خارج او اثناء اوقات الدوام الرسمي . حادي عشر: بسب انطلاق رصاصة من سلاح رجل شرطة اخر نتيجة لظروف المصادمات او المواجهات التي تقتضي بوضع السلاح في حالة رمي وليس في حالة امان. ثاني عشر: لتعرض رجل الشرطة للحر الشديد او البرد القارس او ظروف جوية اثناء الخدمة او بسببها . ثالث عشر: المصادمات والمواجهات مع المهربين ومخربي الاقتصاد الوطني . رابع عشر: اثناء معالجة القنابر غير المنفلقة او العبوات الناسفة او العجلات المفخخة من قبل عناصر معالجتها اثناء الواجب . خامس عشر: بسبب انفجار لغم او عبوة ناسفة او صاروخ او رمانة يدوية . سادس عشر: في حالة انقلاب العجلات التي تنقل رجل الشرطة وهو في طريقه لاجراء مداهمة او اقتحام لاوكار المجرمين الارهابيين او عودته منها او اي واجب اخر مكلف به .

المادة 64 الأمانة 1- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة توفير خدمات الأمانة المناسبة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية. 2- تقوم الأمانة بما يلي: (أ) مساعدة مؤتمر الدول الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في المادة 63 من هذه الاتفاقية، واتخاذ الترتيبات لعقد دورات مؤتمر الدول الأطراف وتوفير الخدمات اللازمة لها؛ (ب) مساعدة الدول الأطراف، عند الطلب، على تقديم المعلومات إلى مؤتمر الدول الأطراف حسبما تتوخاه الفقرتان 5 و6 من المادة 63 من هذه الاتفاقية؛ (ج) ضمان التنسيق الضروري مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

المادة 64 – 1 – تخضع احكام محكمة الاحداث للطعن امام محكمة التمييز وفقا للقواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية، مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون. 2 – لمراقب السلوك ولولي الحدث حق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة بحق الحدث. 3 – يكون الطعن في قرارات محكمة الاحداث الصادرة في قضايا التشرد والتعرض للانحراف امام محكمة التمييز ايضا.

المادة 64 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 64 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 64: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 64 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 64 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 64 تامر المحكمة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وبما ترى اتخاذه من اجراءات التحقيق فاذا كانت الجريمة التي وقعت جناية او جنحة كان لها ان تامر بالقبض على من وقعت منه .

المادة 64 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 64 – اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن الا اذا كان الهلك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع. 2 – فاذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، جاز للمشتري اما ان يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، واما ان يبقي البيع مع انقاص الثمن.

المادة 64 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 64 – اولا – اذا وجدت المحكمة ان الفعل المسند للمتهم لا يعاقب عليه القانون او ان الادلة غير كافية لادانته او ان المتهم غير مسؤول قانونا فتقرر براءته او الافراج عنه . ثانيا – اذا وجدت المحكمة ان الفعل المسند للمتهم يشكل جريمة وان الادلة كافية لادانته فتقرر ادانته وتفرض عليه العقوبة المقررة قانونا . ثالثا – تفصل المحكمة في طلبات التعويض المقدمة من المدعي بالحق المدني .

المادة 64 – يعاقب بالحبس كل من فقد هويته الرسمية او باج الخدمة نتيجة الاهمال.

المادة 64 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 64 – اذا توفي العامل المضمون لسبب غير مهني، استحق خلفه راتبا تقاعديا اذا كانت للمتوفى مدة اشتراك في الضمان لا تقل عن (60) ستين شهرا متصلة، او (120) مائة وعشرين شهرا منفصلة. ويشترط لاستحقاق هذا الراتب ان تكون الوفاة قد حدثت خلال مدة اشتراك العامل في الضمان، او خلال سنة واحدة من تاريخ انقطاعه عن العمل المضمون، بشرط ان لا يكون قد صرف تعويضا مقطوعا عن مدة اشتراكه. ويوزع الراتب التقاعدي على المستحقين من الخلف وفقا لاحكام هذا القانون. واذا لم تتوفر للمتوفى مدة الاشتراك المطلوبة للراتب التقاعدي، استحق خلفه تعويضا مقطوعا (مكافأة نهاية الخدمة) عن مدة اشتراكه، يوزع بينهم وفقا لانصبتهم في الراتب التقاعدي.

المادة 64 – يجوز لاي شخص ان يطلب من الوزارة منحه رخصة غير قاصرة عليه لترجمة اي مصنف اجنبي الى اللغة العربية ونشر هذه الترجمة في العراق، وذلك بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر للمصنف الاصلي، اذا لم تكن قد صدرت له ترجمة الى اللغة العربية في العراق من قبل صاحب حق الترجمة او بموافقته، او كانت الطبعات العربية قد نفدت. 2 – ويجب ان يكون الغرض من الترجمة هو التعليم او الدراسة او البحث. 3 – ويجب ان يتضمن منح الرخصة تعويضا عادلا لصاحب حق الترجمة. 4 – وتحدد الوزارة شروط واجراءات منح هذه الرخصة بقرار منها.

المادة 64 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 64 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).